موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مغرب مصوب 1353,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيروي از منويات عاليه رهبران دو كشور مبني بر بسط و توسعه همكاري اقتصادي و فني بين دو كشور و با توجه به اولويتي كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مغرب براي طرحهاي كشاورزي قائلند، و نظر باينكه دولت شاهنشاهي ايران مايل است كه در تأمين هزينه ارزي طرحهاي مذكور شركت نمايد، بنابراين، طرفين اين موافقتنامه بشرح زيرتوافق مينمايند: ماده اول : تعاريف
1
وام: يعني مبلغ 30 (سي) ميليون دلار كه دولت شاهنشاهي ايران طبق شرايط اين موافقتنامه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي مندرج دراين موافقتنامه در اختيار دولت پادشاهي مغرب قرار خواهد داد.
2
وامدهنده: يعني دولت شاهنشاهي ايران.
3
وامگيرنده: يعني دولت پادشاهي مغرب.
4
موافقتنامه: يعني موافقتنامه حاضر كه بين وامدهنده و وامگيرنده منعقد شده است.
5
طرحها: يعني پرداخت وام به كشاورزان از طريق صندوق ملي اعتبارات كشاورزي مغرب براي: الف - دامداري: خريد دام - جايگاه براي دام.
ب
تأسيسات زيربنائي: اصلاحات ارضي - حفر چاه و آبياري.
ج
لوازم و ماشين آلات: خريد ماشين آلات كوچك كشاورزي و موتور پمپ. كه طرحهاي آن جداگانه توسط وامگيرنده ارائه شده و مجموع هزينه ارزي آنها در حدود سي (30) ميليون دلار ميباشد.
6
تاريخ استفاده از وام: يعني تاريخهائي كه وام بحساب وامگيرنده در بانك مغرب در رباط پرداخت ميشود.
7
صندوق: يعني صندوق ملي اعتبار كشاورزي وابسته به وزارت كشاورزي و اصلاحات ارضي مغرب. ماده دوم : مبلغ و نحوه استفاده از وام وامدهنده موافقت ميكند كه وامي حداكثر تا ميزان سي (30) ميليون دلار طبق شرايط مندرج در موافقتنامه براي تأمين هزينه ارزي طرحها در اختيار وامگيرنده قرار دهد. وامگيرنده تعهد مينمايد كه وجوه دريافتي از محل وام را منحصراً بمصرف هزينه طرحها برساند. وامگيرنده از طريق صندوق (يا دستگاه ديگري كه كتباً از طرف وامگيرنده معرفي گردد) درخواست استفاده از وام درخواستي متضمن مبلغ و مورد يا موارد استفاده از وام را براي وامدهنده ارسال خواهد داشت. وامدهنده ميتواند اسناد و مدارك ديگري را براي توجيه موارد درخواستي از وامگيرنده مطالبه كند. وامگيرنده موافقت مينمايد تا تاريخهاي مندرج در ستون يك جدول پيوست (ضميمه شماره يك) بيش از مبالغ مربوطه مندرج در ستون دو آن جدولاستفاده ننمايد. وامدهنده درخواست وام و اسناد و مدارك ضميمه آن را بررسي و در صورتيكه موضوع وام درخواستي با شرايط اين موافقتنامه منطبق باشد مبلغ درخواستي را به حساب وامگيرنده پرداخت خواهد كرد. مبالغي كه از محل وام به وامگيرنده پرداخت ميشود در حساب مخصوصي كه در بانك مغرب در رباط براي اين وام بنام وامگيرنده افتتاح ميشود منظور ميگردد. مدت استفاده از وام پنجسال از تاريخ امضاي موافقتنامه است. ماده سوم - نرخ بهره و شرايط بازپرداخت وام اصل مبلغ وام بايد در بيست و چهار (24) قسط متساوي و متوالي ششماهه به وامدهنده بازپرداخت شود. اولين قسط وام شش سال پس از امضاي موافقتنامه بازپرداخت خواهد شد. به مانده بازپرداخت نشده وام بهرهاي به نرخ چهار درصد در سال تعلق ميگيرد. بهره مذكور از تاريخ استفاده از وام احتساب گرديده و هر ششماه يكبار (از تاريخ امضاي موافقتنامه) پرداخت خواهد شد. محاسبه بهره براساس تعداد واقعي روزها و به مأخذ 360 روز در سال ميباشد. بازپرداخت مربوط به اصل و پرداخت بهره مربوط به دوره بازپرداخت بوسيله سفتههائي كه طبق فرم ضميمه شماره 2 موافقتنامه توسط وامگيرنده بنفع وامدهنده صادر خواهد شد بعمل خواهد آمد. بهره مربوط به مبالغ استفاده شده از وام از تاريخ اولين استفاده تا تاريخ اولين بازپرداخت اصل وام هر ششماه يكبار از تاريخ انعقاد موافقتنامه نقداً از طرف وامگيرنده به وامدهنده پرداخت خواهد شد. ماده چهارم - ارز قابل پرداخت وامگيرنده تعهد مينمايد كه اقساط اصل و بهره وام را در سررسيدهاي مقرر به دلار آمريكائي به حساب وامدهنده در بانك مركزي ايران واريز نمايد. ماده پنجم - بهره ديركرد در صورتيكه در بازپرداخت اصل وام و پرداخت بهره و يا هر دو تأخيري روي دهد، وامدهنده ميتواند پس از انقضاي سي روز از تاريخ ارسال اعلاميه تأخير به وامگيرنده براي مبالغي كه در پرداخت آنها از تاريخ سررسيد تأخير حاصل شده، و براي مدت تأخير، هشت درصد بهره اضافي از وامگيرنده مطالبه نمايد و وامگيرنده تعهد مينمايد كه بهره ديركرد مربوط را پرداخت نمايد. ماده ششم - موارد تعليق وامدهنده ميتواند در موارد زير پرداخت وام را معلق گذارد:
1
در صورت عدم استفاده از وام براي اجراي طرحهاي منظور در اين موافقتنامه.
2
در صورتيكه تعهدات ناشي از اين موافقتنامه از طرف وامگيرنده انجام نگردد.
3
در صورتيكه بعلل پيشبيني نشده در اين موافقتنامه اجراي طرحها متوقف گردد و يا بمخاطره افتد.
4
در صورتيكه وامگيرنده از پرداخت بهره وام طي دوره استفاده از وام خودداري كند. ماده هفتم - موارد فسخ در صورتيكه هر يك از موارد مندرج در ماده ششم فوق رخ دهد و وامگيرنده ظرف سي روز از تاريخ وقوع نسبت به رفع آن اقدام ننمايد و يا در صورتيكه وامگيرنده هر يك از اقساط اصل و بهره وام را در سررسيد بازپرداخت ننمايد، وامدهنده ميتواند موافقتنامه را فسخ نموده و پرداخت كليه مطالبات موضوع اين موافقتنامه را بطور يكجا مطالبه كند. ماده هشتم - نظارت در اجراي طرحها وامگيرنده تعهد مينمايد كه هر ششماه يكبار، از تاريخ امضاي موافقتنامه تا تاريخ استفاده كامل وام، گزارش جامعي از پيشرفت كارهاي مربوط به طرحها را براي وامدهنده ارسال دارد. وامدهنده ميتواند پس از بررسي گزارشهاي فوق پيشنهادهاي خود را در مورد بهبود نحوه اجراي طرحها به اطلاع وامگيرنده برساند و در صورت لزوم نمايندگان خود را براي تبادل نظر و بررسيهاي لازم به محل اجراي طرحها اعزام دارد. وامگيرنده تعهد مينمايد كه كليه اطلاعات و اسناد و مداركي را كه براي بررسيهاي فوق لازم باشد در اختيار نمايندگان وامدهنده قرار دهد و توافقهائي راكه بدين ترتيب بين نمايندگان طرفين حاصل ميگردد بموقع اجرا بگذارد. ماده نهم - ماليات و عوارض پرداخت هرگونه هزينه از قبيل ماليات و عوارض، هزينه ثبت و حق تمبر كه در كشور وامگيرنده به اين موافقتنامه و پرداختهاي مربوط به آن تعلق گيرد بعهده وامگيرنده ميباشد. وامگيرنده تعهد مينمايد كه اقساط اصل و بهره وام را بدون كسر هيچگونه مبلغي پرداخت نمايد. ماده دهم - عدم تبعيض وامگيرنده تعهد مينمايد كه تعهدات وامگيرنده در قراردادهاي ديگر بعلت وجود شرايط خاص در آنها و يا تصميم خاصي و يا بعلت تقدم امضاء و يا هر دليل ديگر نسبت به تعهدات وامگيرنده در اين موافقتنامه ارجح نخواهد بود. ماده يازدهم - ارائه مدارك حقوقي وامگيرنده بايد قبل از شروع استفاده از وام مدارك زير را براي وامدهنده ارسال دارد: الف - مداركي به امضاي مقامات صلاحيتدار وامگيرنده مبني بر اينكه موافقتنامه و سفتههاي مربوط طبق قانون اساسي و ساير قوانين ومقررات جاري وامگيرنده از طرف وامگيرنده امضاء شده و تعهدات منظور در آن طبق قوانين و مقررات فوق براي وامگيرنده معتبر و الزامآور ميباشد.
ب
مداركي دال بر اينكه امضاءكننده موافقتنامه به استناد اختياراتي كه طبق قوانين جاري كشور وامگيرنده به وي تفويض گرديده موافقتنامه را بنمايندگي از طرف وامگيرنده امضاء نموده است.
ج
نمونه امضاي مصدق مقامي كه درخواستهاي استفاده از وام و اسناد و مدارك مربوط باستفاده از وام را از طرف وامگيرنده امضاء خواهد كرد. د - سفتههاي موضوع ماده سوم موافقتنامه. ماده دوازدهم - قانون حاكم اين موافقتنامه طبق قوانين ايران منعقد شده و تابع قوانين ايران ميباشد. ماده سيزدهم - داوري هر نوع اختلافي كه در مورد اجراي موافقتنامه يا تفسير شرايط آن بوجود آيد از طريق مذاكرات دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتيكه اين مذاكرات به نتيجه نرسد، مورد اختلاف بايد براي داوري به اطاق بازرگاني بينالمللي ژنو ارجاع شود. رأي اطاق بازرگاني مزبور براي طرفين موافقتنامه قطعي و لازمالاجرا خواهد بود. ماده چهاردهم - نشاني طرفين كليه اطلاعيهها و مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و اجراي آن به نشانيهاي ذيل ارسال خواهد شد مگر هر يك از طرفين نشاني ديگري را تعيين و كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد:
1
در مورد وامگيرنده الف - نشاني پستي: اداره خزانهداري - وزارت دارائي - رباط.
ب
نشاني تلگرافي: اداره خزانهداري - وزارت دارائي رباط.
2
در مورد وامدهنده: الف - نشاني پستي: وزارت دارائي - خيابان ناصرخسرو - تهران.
ب
نشاني تلگرافي: وزارت دارائي – تهران. ماده پانزدهم - لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشت بين طرفين داير بر انجام تشريفات قانوني در هر يك از كشورهاي طرفين موافقتنامه قابل اجرا خواهد بود. اين موافقتنامه در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1353 در دو نسخه اصلي فارسي و فرانسه در تهران امضاء گرديد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان ميباشد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهي مغرب ضميمه شماره يك ستون1 تاريخ هاي استفاده ستون 2 مبالغ استفاده (به هزار دلار) تا پايان سال 1353 8000 « « 1354 15000 « « 1355 25000 « « 1356 29000 « « 1357 30000 ضميمه شماره دو نمونه سفته دولت پادشاهي مغرب رباط سفته شماره سري ...................... تاريخ صدور...................... محل صدور...................... مبلغ ...................... (به رقم) تعهد ميكنيم در برابر اين سفته مبلغ ...................... دلار (بحروف) بابت وجه دريافتي. به دولت شاهنشاهي ايران يا بحواله كرد در تاريخ ......... بپردازيم. محل پرداخت بانك مركزي ايران - خيابان فردوسي - تهران از طرف: دولت پادشاهي مغرب قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و دو ضميمه در اجراي قانون اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس ازتصويب كميسيون دارائي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه وسه شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي