حقالثبت و ساير هزينهها پرداخت كليه هزينهها، حقالثبت، حق تمبر يا ساير حقوق و مالياتهاي وضع شده در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر بعهده وامگيرنده خواهد بود و وامگيرنده تعهد ميكند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسيدهاي مقرر خود را بدون كسر هيچگونه مبلغي بپردازد.
ماده 11
از موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري تونس — مصوب 1353/05/22