موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال مصوب 1353,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال، نظر به علاقهاي كه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند،و با توجه به اولويتي كه باجراي طرحهاي عمراني در سنگال، بنحو مندرج در پيوست الف اين موافقتنامه داده شده، و همچنين با توجه به اينكه دولت شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است كه در تأمين اعتبار اين طرحها مشاركت نمايد، بشرح زير موافقت نمودند: ماده اول - دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس «وامدهنده» ناميده ميشود) موافقت مينمايد كه براساس مفاد و شرايط اين موافقتنامه به دولت جمهوري سنگال (كه از اين پس «وامگيرنده» ناميده ميشود) جهت تأمين اعتبار قسمتي از هزينه طرحها مندرج در پيوست الف اين موافقتنامه (كه از اين پس بسته به مورد «طرح» يا «طرحها» ناميده ميشوند) اعتباري حداكثر بميزان هشت ميليون و پانصد هزار (8500000) دلار آمريكائي در اختيار وامگيرنده قرار دهد، مشروط بر اينكه بقيه هزينه طرحها توسط وام گيرنده تأمين گردد. آن قسمت از هزينه طرحها كه توسط وامدهنده تأمين ميشود نبايد از درصدهاي مقرر در پيوست الف مذكور تجاوز نمايد. طرفين موافقت كردند كه چنانچه وامدهنده به سرمايهگذاري در تمام طرحهاي موضوع اين موافقتنامه يا هر يك از آنها، يا در هر طرح يا طرحهائي كه ازاجراي طرحهاي فوق ناشي شود ابراز تمايل نمايد، وام گيرنده براي وامدهنده اولويت قائل شود. ماده دوم - وام گيرنده تعهد مينمايد كه جمع كل مبالغي را كه دريافت نموده است در بيست و چهار (24) قسط متساوي و متوالي ششماهه به دلارآمريكائي بازپرداخت نمايد. سررسيد بازپرداخت اولين قسط 15 ژوئيه 1978 و سررسيد بازپرداخت آخرين قسط 15 ژانويه 1990 خواهد بود. ماده سوم - وام گيرنده تعهد مينمايد كه بهرهاي با نرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال به وامدهنده پرداخت نمايد. اين بهره از تاريخهاي استفاده از اعتبار تا پرداخت واقعي آن محاسبه و هر ششماه يكبار پرداخت و اولين پرداخت بهره در 15 ژانويه 1975 خواهد بود. كليه پرداختهاي مربوط به بهره براساس تعداد واقعي روزهاي طي شده و هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. ماده چهارم - اعتبار جهت تأمين درصدهاي مربوط به هزينه طرحها كه در پيوست الف اين موافقتنامه مشخص گرديده به دلار آمريكائي در اختيار وام گيرنده قرار خواهد گرفت. پس از اينكه اين موافقتنامه طبق ماده 22 آن تنفيذ گرديد، و پس از ارائه مداركي كه در ماده 15 اين موافقتنامه مشخص گرديده است، وامدهنده پيشپرداختي بمبلغ يكصد هزار (100000) دلار آمريكائي در اختيار وام گيرنده قرار خواهد داد تا جهت تأمين هزينه طرحهاي منظور در پيوست الف مورد استفاده قرار گيرد. بمنظور تأييد هزينههائي كه براي اجراي طرح يا طرحها مصرف شده وام گيرنده بايد صورتحساب يا صورتحسابهائي همراه با اسناد و مدارك توجيهي لازم كه طبق مقررات تنظيم شده و بامضاي نماينده وام گيرنده و تأييد مهندسين مشاور رسيده است ارائه نمايد. انتخاب مهندسين مشاور نيز بايد مورد قبول وامدهنده قرار گيرد. در هر موقع كه سهم وامدهنده از هزينه طرح (براساس درصدهاي مندرج در پيوست الف اين موافقتنامه) به مبلغ 100000 دلار آمريكائي رسيد وامدهنده پيش پرداخت 100000 دلار آمريكائي فوق را تجديد خواهد نمود و پرداختهاي بعدي موضوع اعتبار نيز بهمين نحو انجام خواهد گرفت. مبالغ مندرج در صورتحسابهاي فوق، بايد براساس نرخهاي رسمي بانك مركزي ايران در روز صدور صورتحسابهاي مزبور، به دلار آمريكائي تبديل گردد. ماده پنجم - بجز در موارديكه وامدهنده بنحو ديگري كتباً موافقت نمايد بعد از 15 ژانويه 1978 هيچگونه پرداختي از محل اعتبار صورت نخواهد گرفت. ماده ششم - چنانچه برآورد جمع هزينه طرحها بهر دليلي، از جمله تغيير نرخ تبديل دلار آمريكائي به فرانك سنگالي« G.F.V» و يا به هر پول ديگري افزايش يا كاهش يابد سهم درصد مبلغ هر يك از فاكتورهائي كه بايد از محل اعتبار تأمين شود به ميزاني تغيير خواهد يافت كه جمع مبلغ اعتبار در محدوده 8500000 دلار آمريكائي باقي بماند. پرداختهاي بعدي اعتبار بهمين نحو انجام خواهد گرفت. ماده هفتم - كليه عمليات مربوط به اجراي طرح بر طبق قوانين و مقررات مربوط سنگال و براساس مناقصه بينالمللي انجام خواهد گرفت. چنانچه وام گيرنده در نظر داشته باشد كه تمام يا قسمتي از اين عمليات را از طريق مناقصه بينالمللي انجام ندهد بايد موافقت كتبي وامدهنده را تحصيل نمايد. ماده هشتم - بمنظور تأييد تعهد وام گيرنده داير بر پرداخت مبالغي كه در مواد 2 و 3 اين موافقتنامه تصريح گرديده است، و بعنوان يكي از شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار، وام گيرنده گواهي تشخيص بدهي خود را (كه از اين پس «گواهي بدهي» ناميده ميشود) طبق پيوست «ب» اين موافقتنامه صادر و به وامدهنده تسليم خواهد نمود. اصل مبلغ «گواهي بدهي» بايد برابر با جمع تعهد وامدهنده يعني 8500000 دلار آمريكائي بوده و براساس شرايط ماده 2 اين موافقتنامه قابل بازپرداخت و متضمن بهرهاي براساس شرايط ماده 3 اين موافقتنامه باشد و بتاريخ روز صدور تاريخگذاري شده و «گواهي بدهي» بنمايندگي از طرف وام گيرنده توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاء شود. با وجوديكه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وامدهنده ميباشد ليكن تعهدات وام گيرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهائي است كه وامدهنده طبق اين موافقتنامه بعمل آورده است، بمجرد اينكه وام گيرنده كليه مبالغي را كه طبق اين موافقتنامه به وامدهنده بدهكار است بطور كامل پرداخت نمود «گواهي بدهي» توسط دارنده آن باطل و به وام گيرنده عودت داده خواهد شد. ماده نهم - وام گيرنده تعهد مينمايد كه ظرف سي (30) روز پس از تنفيذ اين موافقتنامه تعداد بيست و چهار (24) برگ سفته طبق پيوست (ب) اين موافقتنامه در وجه وامدهنده صادر نموده و در اختيار وي قرار دهد. مبلغ هر يك از سفتهها معادل يك بيست و چهارم(24ر1) كل مبلغ اصل اعتبار با بهرههاي متعلقه ميباشد. تاريخ سررسيد اولين سفته 15 ژوئيه 1978ميباشد. وامدهنده تعهد مينمايد كه سفتههاي مزبور را تا قبل از 15 ژانويه 1978 در گردش نگذارد. بهرههاي متعلقه تا تاريخ 15 ژوئيه 1978 براساس مبالغي كه وامدهنده به وام گيرنده پرداخت نموده است محاسبه شده و طبق مفاد ماده 2 اين موافقتنامه پرداخت خواهد شد. چنانچه مبالغ اعتبار استفاده شده از مبلغ اعتبار موضوع اين موافقتنامه كمتر باشد وام گيرنده سفتههاي جديدي به ميزان مبلغ اصل اعتبار استفاده شده با بهره متعلقه صادر و در قبال اخذ سفتههاي قبلي در اختيار وامدهنده قرار خواهد داد. ماده دهم - وام گيرنده تعهد مينمايد كه از تاريخ اتمام هر يك از دورههاي اجراء كه براي هر يك از طرحها در پيوست الف مشخص گرديده است، كارمزد تعهدي در 15 ژانويه و 15 ژوئيه هر سال تقويمي به نرخ نيم درصد در سال براساس تعداد واقعي روزها و بمأخذ هر سال 360 روز به وامدهنده بپردازد. اين كارمزد تعهد، پس از دورههاي اجراء مزبور به مانده استفاده نشده اعتبار كه براي طرحهاي مربوط اختصاص داده شده تعلق خواهد گرفت. ماده يازدهم - كليه پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بايد توسط وام گيرنده به پول قانوني ايالات متحده آمريكا و از طريق: "NEWYORK CLEARING HOUSE FUNDS" (يا از طريق: "NEW YORK FEDERAL RESERVE BANK FUNDS" در صورتيكه پس از تاريخ اين موافقتنامه روش معمول بانكهاي عضو: "NEW YORK CLEARING HOUSE FONDS" وجوه مزبور را براي تسويه پرداختهاي بينالمللي به دلار مقرر نمايد) به بستانكار حساب بانك مركزي ايران، تهران، نزد مؤسسه منيوفكچررز هانورتر است به نشاني شماره 350 خيابان پارك نيويورك، نيويورك، 10032 - ايالات متحده آمريكا، يا به هر بانك ديگري كه وامدهنده از طريق اطلاعيه كتبي به وام گيرنده تعيين نمايد بعمل آيد. ماده دوازدهم - وام گيرنده بشرح زير تأييد و تضمين مينمايد:
1
وام گيرنده براي تقبل بدهي و تعهدات ديگر موضوع اين موافقتنامه «گواهي بدهي» و سفتهها، و نيز براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها داراي اجازه و اختيار صلاحيت قانوني كامل ميباشد و اين موافقتنامه و همچنين سفتهها بمحض اينكه طبق اين موافقتنامه صادر شوند، تعهدات معتبر و الزامآور و قابل اجراي وام گيرنده را طبق شرايط مربوط به اين موافقتنامه و سفتهها تشكيل خواهند داد.
2
وام گيرنده جهت كسب اجازه رسمي براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه «گواهي بدهي» و سفتهها كليه اقداماتي را كه تحت قوانين و مقررات سنگال و يا هر يك از سازمانهاي آن لازم است بعمل آورده است.
3
كليه تعهدات وام گيرنده كه در اين موافقتنامه و «گواهي بدهي» منظور شده و تعهدات مندرج در سفتههائي كه بموجب اين موافقتنامه صادر گرديده، تعهدات مستقيم و بدون قيد و شرط وام گيرنده را تشكيل خواهند داد و وام گيرنده اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت و اجراي تعهدات مزبور قرار خواهد داد. ماده سيزدهم - وام گيرنده تعهد مينمايد كه نظريههاي حقوقي، اختيارنامه، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير مدارك و اطلاعات لازم را كه وامدهنده ممكن است هر چند يكبار درخواست نمايد به وامدهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم سازد. ماده چهاردهم - وام گيرنده اعلام مينمايد كه تعهدات ناشي از اين موافقتنامه و مفاد آن با ساير تعهدات وام گيرنده در گذشته و يا آينده برابر بوده وتعهدات وام گيرنده در موافقتنامههاي ديگر بعلت تقدم امضاء و يا هر دليل ديگر نسبت به تعهدات موضوع اين موافقتنامه ارجح نخواهد بود. ماده پانزدهم - وام گيرنده بعنوان انجام شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار موضوع اين موافقتنامه، مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي مورد قبول وامدهنده باشد به وامدهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت: بند#1- گواهي بدهي و سفتهها براساس مفاد مواد هشتم و نهم اين موافقتنامه. بند#2 - نظريه وزارت دادگستري وام گيرنده كه صحت مراتب زير را گواهي نمايد: اول - تأييديهها، تضمينها و تعهدات وام گيرنده، مندرج در بندهاي 1 تا 3 ماده دوازدهم اين موافقتنامه، و دوم - اصل مبلغ بدهي موضوع اين موافقتنامه و بهره متعلقه بدون كسر هرگونه ماليات، حقوق، عوارض، تضييقات يا هزينههاي ديگر كه بهر نوع در زمان حال يا آينده.
الف
بموجب قوانين وام گيرنده و يا قوانين جاري در قلمرو وام گيرنده، يا (ب) توسط وام گيرنده و يا هر مقام، اداره يا دستگاه مالياتي آن وضع شود پرداخت خواهد گرديد. در نظريه يا نظريههاي حقوقي مذكور به كليه قوانين، احكام آئيننامهها، تصويبنامهها، تصميمات و ساير مدارك مربوط عطف خواهد گرديد. بند#3 - اختيارنامه شخص يا اشخاصي كه: اول - اين موافقتنامه را از طرف وام گيرنده امضاء نمودهاند، دوم- گواهي بدهي يا سفتهها را از طرف وام گيرنده امضاء مينمايند، و سوم- درخواست استفاده از اعتبار و ساير مدارك لازم يا مجاز موضوع اين موافقتنامه را بايد امضاء نمايند و يا در مورد اجراي اين موافقتنامه بعنوان نماينده يا نمايندگان وام گيرنده اقدام مينمايند، بند#4 - نمونه امضاي گواهي شده هر يك از اشخاص مذكور در بند (3) بالا. بند#5 - گزارش توجيهي هر طرح. ماده شانزدهم - تا زماني كه كليه پرداختهاي موضوع اعتبار اين موافقتنامه كاملا پرداخت نگرديده است، وام گيرنده از تاريخ اين موافقتنامه هر سهماه يكبار گزارش جامعي از پيشرفت كار در هر طرح در اختيار وامدهنده قرار خواهد داد. پس از بررسي اين گزارشها، وامدهنده ميتواند بمنظور بهبود نحوه اجراي طرحها نظرات خود را به وام گيرنده اطلاع دهد. وامدهنده حق خواهد داشت كه از طريق نماينده يا نمايندگان منتخب خود از طرحها نيز بازرسي نموده و كليه دفاتر، سوابق، حسابها، نقشهها و مشخصات مربوط به طرحها را بررسي نمايد. نماينده وامدهنده بايد بتواند در تمام اوقات لازم آزادانه امكان بازديد از محل اجراي طرحهاي فوق راداشته باشد. ماده هفدهم - چنانچه در هر زماني (1) هر يك از طرحهاي مندرج در پيوست الف متوقف يا معلق شود و يا بعهده تعويق افتد، بنحويكه به قضاوت وامدهنده مقاصد اعتبار به مخاطره افتد، يا (2) وام گيرنده هر يك از تعهدات، تضمينها يا شرايط اين موافقتنامه را نقض نمايد، وامدهنده ميتواند استفاده از اعتبار را معلق نموده و هيچگونه تعهدي نسبت به انجام پرداختهاي آتي موضوع اين موافقتنامه تقبل ننمايد مگر اينكه وامدهنده مدركي دريافت كرده باشد كه براساس آن علت يا علل تعليق، بنحويكه مورد قبول وامدهنده باشد، مرتفع يا اصلاح گرديده باشد. هرگونه تعليق موضوع اين موافقتنامه، وام گيرنده را از تعهد پرداخت اصل و بهره موضوع اين موافقتنامه، ناشي از پرداختهاي وامدهنده كه قبل يا بعد از تعليق مزبور صورت گرفته باشد، مبري نخواهد نمود. ماده هيجده - در صورتيكه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1
قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، يا
2
قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا گواهي بدهي و يا سفتهها از طرف وام گيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي(30) روز تقويمي، پس از اينكه وامدهنده مراتب را باطلاع وام گيرنده برساند، يا
3
در صورتيكه در تعهدات و مدارك موضوع اين موافقتنامه مانند گواهينامه، اطلاعيه، گزارش يا درخواست استفاده از اعتبار كه وام گيرنده به وامدهنده تسليم مينمايد اشتباه مهمي يافت شود و وام گيرنده آنرا بنحوي كه مورد قبول وامدهنده باشد ظرف مدت سي (30) روز تقويمي، پس از اينكه وامدهنده مراتب را به اطلاع وام گيرنده رسانيده باشد، اصلاح ننمايد، تعهد وامدهنده مبني بر هرگونه پرداخت ديگر، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتيكه پرداختهائي براساس اين موافقتنامه صورت گرفته باشد وامدهنده ميتواند با اخطار كتبي به وام گيرنده كل مبلغ اصل و بهره اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته يا سفتههائي را كه مستند اين پرداختها باشد فوراً حال و قابل پرداخت نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال و قابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اينكه وام گيرنده عرضحال، درخواست، اعتراض يا هرگونه ادعاي ديگر اقامه كند. وام گيرنده طبق اين موافقتنامه رسماً از اقامه هر يك از موارد بالا صريحاً انصراف حاصل مينمايد و در صورتيكه هرگونه تأخير در پرداخت هر قسط اصل يا بهره متعلقه روي دهد، وام گيرنده بهره اضافي به نرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال نسبت بمبلغ پرداختهاي تأخير شده و براي تعداد واقعي روزهائي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وامدهنده پرداخت خواهد نمود. ماده نوزدهم - وامگيرنده تعهد مينمايد كه كليه مالياتها، حقوق، عوارض و هزينههاي ديگر را از هر قبيل كه احياناً در زمان حال يا در آينده بموجب قوانين وامگيرنده يا توسط هر اداره، دستگاه يا مقام مالياتي يا مقام ديگر وامگيرنده در مورد و يا نسبت به امضاء، صدور، مبادله يا ثبت اين موافقتنامه يا گواهي بدهي يا سفتهها يا نسبت به پرداخت هر مبلغ يا مبالغي كه طبق اين موافقتنامه بايد صورت گيرد وضع شود، پرداخت نموده و يا موجبات پرداخت آنها را فراهم نمايد، و كليه پرداختهاي بابت اصل و بهره كه سررسيد آنها طبق اين موافقتنامه يا سفتهها فرا رسيده بدون كسر هرگونه ماليات، حقوق، عوارض و ساير هزينهها انجام خواهد شد. در صورتيكه عليرغم شرايط اين ماده، ماليات، حقوق، عوارض يا هزينه ديگري در مورد يا نسبت بهاين موافقتنامه يا سفتهها وضع گردد، وامگيرنده معادل مبالغ مزبور را به وامدهنده پرداخت خواهد نمود. ماده بيستم - هرگونه اختلافي كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد گرديد.چنانچه طرفين اين موافقتنامه از طريق اينگونه مذاكرات به توافق نرسند، اختلاف مذكور از طريق دوستانه يا تحت مقررات داوري اطاق بازرگاني بينالمللي پاريس، فرانسه توسط يك يا چند داور كه طبق مقررات فوقالذكر تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوري شهر پاريس، فرانسه، يا هر محل ديگري كه ممكن است مورد توافق طرفين مذكور قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره حكم صادر شده را ميتوان بهر دادگاه ذيصلاحي ارجاع نمود يا اينكه ميتوان از چنين دادگاهي تنفيذ قانوني حكم مزبور و دستور اجراي آنرا، بسته به مورد درخواست كرد. ماده بيست و يكم - اين موافقتنامه در حكم قراردادي است كه تحت قوانين ايران منعقد گرديده است و قانون حاكم بر اين موافقتنامه و گواهي بدهي و هر يك از سفتهها كه بموجب اين موافقتنامه صادر گرديده قوانين ايران خواهد بود و اين موافقتنامه و گواهي بدهي و هر يك از سفتههاي مزبور طبق قوانين ايران مورد تفسير قرار خواهند گرفت. ماده بيست و دوم - اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين، كه دلالت بر تصويب موافقتنامه مزبور توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور بنمايد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده بيست و سوم - كليه مكاتبات يا اطلاعيههاي مربوط به اين موافقتنامه به نشانيهاي زير خواهد بود:
1
نشاني وامدهنده: نشاني پستي: وزارت امور اقتصادي و دارائي، تهران- ايران نشاني تلگرافي: وزارت امور اقتصادي و دارائي- تهران
2
نشاني وام گيرنده: نشاني پستي: وزارت دارائي و امور اقتصادي- خيابان شارل لنه- داكار - سنگال نشاني تلگرافي: ميني فينانس - داكار ماده بيست و چهارم - اين موافقتنامه شامل بيست و چهار ماده و سه ضميمه بشرح زير ميباشد:
1
پيوست (الف) جدول طرحهاي مشمول اعتبار.
2
پيوست (ب) گواهي تشخيص بدهي وام گيرنده.
3
پيوست (پ) نمونه سفته. اين موافقتنامه در تاريخ 9 ژوئيه 1974 در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه، كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد، در تهران امضاء گرديد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري سنگال پيوست «الف» جدول طرحهاي مشمول اعتبار به ميليون دلار طرح دوره اجرا (به ماه) جمع هزينه مبلغيكه بايد توسط وام دهنده تامين شود درصد جمع هزينه كه بايد توسط وام دهنده تامين شود
1
ساختمان سد دلتا برروي رودخانه سنگال 26 00ر40 00ر4 00ر10
2
آبياري منطقه نيمه خشك واقع در ناحيه مركزي سنگال از طريف حفر چاه 24 00ر35 50ر1 30ر4
3
ايجاد و توسعه يك منطقه صنعتي آزاد در داكار 18 00ر3 00ر3 00ر100 جمع 00ر78 50ر8 - توضيح: مبلغ فوق شامل هزينه مهندسان مشاور مربوط نيز ميباشد. پيوست «ب» دولت جمهوري سنگال گواهي بدهي وامگيرنده تاريخ: در مقابل ارزش دريافتي، دولت جمهوري سنگال (كه از اين پس «وامگيرنده» ناميده ميشود) بدينوسيله تعهد ميكند كه بدون قيد و شرط بحوالهكرد دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس «وامدهنده» ناميده ميشود) مبلغ اصل هشت ميليون و پانصد هزار (8500000) دلار آمريكائي را به اقساطي كه در زير تعيين شده است همراه با بهرهاي نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ اين گواهي بدهي به نرخ دو و نيم درصد (5ر2%) در سال، در15 ژانويه و 15 ژوئيه هر سال، كه از هر يك از اين دو تاريخ كه بلافاصله بعد از تاريخ موافقتنامه مورخ 9 ژوئيه 1974 منعقده بين وامگيرنده و وامدهنده شروع ميشود، بپردازد. اين بهره براساس تعداد واقعي روزها به مأخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. مبلغ اصل و بهره به دلار آمريكائي و بدون هيچگونه كسري بابت ماليات حقوق، عوارض يا هزينههاي ديگري كه در زمان حال يا آينده نسبت باين گواهي بدهي توسط دولت جمهوري سنگال يا در داخل آن كشور يا توسط هر يك از تقسيمات سياسي يا دستگاه مالياتي واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد. اصل مبلغ اين گواهي بدهي در بيست و چهار (24) قسط متساوي متوالي ششماهه كه سررسيد اولين قسط 15 ژوئيه 1978 و سررسيد بيست و سه(23) قسط بقيه هر ششماه يكبار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد. در صورت قصور وامگيرنده در پرداخت كامل و بموقع هر يك از اقساط اصل يا بهره، يا در صورت بروز هر يك از موارد ديگر كه در موافقتنامه مورخ 9ژوئيه 1974 منعقده بين وامدهنده و وامگيرنده درج گرديده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده اين گواهي بدهي و بهره متعلقه تا تاريخ پرداخت، به اختيار و به درخواست وامدهنده بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد. اين گواهي بدهي تعهد كلي وامگيرنده در مقابل وامدهنده ميباشد و وامگيرنده بدينوسيله اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ اين سفته و بهره متعلقه، كه بايد براساس شرايط موافقتنامه مورخ 9 ژوئيه 1974 صورت گيرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده وامدهنده از هر يك از حقوقي كه بموجب اين گواهي در هر مورد براي وي در نظر گرفته شده بمنزله انصراف وامدهنده از استفاده ازحقوق مذكور، در آن مورد يا هر مورد ديگر، تلقي نخواهد شد. دولت جمهوري سنگال توسط: سمت: -پيوست «پ» دولت جمهوري سنگال وزارت دارائي و امور اقتصادي داكار سفته مبلغ اصل مبلغ بهره جمع مبلغ به عدد بدينوسيله تعهد مينمايد كه به مبلغ (مبلغ به حروف) در سررسيد بمنظور بازپرداخت قسط وامي كه طبق موافقتنامه مالي مورخ 9 ژوئيه 1974 بما اعطاء گرديده است پرداخت شود. داكار، تاريخ صدور از طرف دولت جمهوري سنگال قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده و سه پيوست و دو نامه در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم 1مرداد ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي