موافقتنامه مالي مربوط به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وام بين دولت ايران ودولت اردن هاشمي

‌موافقتنامه ‌مصوب 1354.2.15 كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي مجلسين ‌اين موافقتنامه در تاريخ 31 دسامبر 1974 بين دولت شاهنشاهي ايران (‌وام‌دهنده) و دولت پادشاهي اردن هاشمي (‌وام‌گيرنده) منعقد گرديد. ‌نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي به توسعه و پيشبرد همكاريهاي فيمابين ابراز علاقه نموده‌اند، و نظر به اينكه در‌برنامه سه‌ساله دولت پادشاهي اردن هاشمي به طرحهاي مربوط به مسكن افسران نيروهاي مسلح اردن اولويت داده شده‌است و نظر به اينكه دولت‌شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است به دولت پادشاهي اردن هاشمي در تأمين قسمتي از طرح مزبور كمك نمايد لذا عاقدان اين موافقتنامه به شرح زير‌موافقت نمودند: ‌ماده اول - مبلغ و هدف وام ‌وام‌دهنده بدين وسيله اعتباري حداكثر به ميزان ده ميليون (10000000) دلار امريكايي (‌كه از اين پس ‌وام ناميده مي‌شود) به نفع وام گيرنده، برقرار‌مي‌نمايد تا از اين طريق وام‌گيرنده را در تأمين دو سوم (3).(2) هزينه كل (‌ارزي و داخلي) مربوط به طرحهايي مسكن جهت افسران نيروهاي مسلح‌اردن (‌كه از اين پس ‌طرح ناميده مي‌شود) ياري نمايد. به وام هيچگونه بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد. ‌تأمين اعتبار قسمت باقيمانده هزينه كل طرح توسط وام گيرنده صورت خواهد گرفت به جز در مواردي كه وام دهنده به نحو ديگري كتباً موافقت نمايد،‌مهلت استفاده از وام تا 29 دسامبر 1977 خواهد بود. ‌ماده دوم - اجراي طرح ‌شوراي ملي برنامه‌ريزي اردن و نماينده مجاز وام دهنده مشتركاً شركت مهندسي مشاور اردني ذيصلاحي را (‌ كه از اين پس ‌مشاور ناميده مي‌شود)‌جهت تهيه نقشه‌ها و طرحهاي لازم و نظارت بر اجراي طرح انتخاب و تعيين خواهد نمود. دستمزد و ساير هزينه‌هاي مربوط به مشاور از محل وجوه‌وام به نسبت (3).(2) پرداخت خواهد شد. ‌طرح بر طبق قوانين و مقررات مربوط اردن و بر اساس مناقصه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه وام گيرنده بخواهد تمام يا قسمتي از عمليات را‌از طريق مناقصه انجام ندهد. بايد موافقت كتبي وام دهنده را تحصيل نمايد. ‌ماده سوم - نحوه استفاده از وام ‌وام به موازات پيشرفت طرح و از طريق حسابي كه براي اين منظور نزد بانك مركزي اردن به نام شوراي ملي برنامه‌ريزي اردن گشايش مي‌يابد در اختيار‌وام گيرنده به دلار آمريكايي قرار داده خواهد شد. ‌درخواستهاي مربوط به استفاده از وام و صورت وضعيت‌هاي مربوط و ساير مدارك لازم كه به تأييد مشاور و شوراي ملي برنامه‌ريزي اردن رسيده بايد‌به نماينده مجاز وام دهنده جهت پرداخت (3).(2) جمع هزينه‌هاي طرح تسليم شود. ‌زماني كه وام دهنده درخواست مزبور جهت استفاده از وام را دريافت مي‌نمايد، مبلغ درخواست را به دلار آمريكايي و بر اساس نرخ برابري دينار اردني‌و دلار آمريكايي كه بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت اعلام مي‌نمايد پرداخت خواهد نمود. ‌هر كدام از درخواستهاي وام گيرنده (‌به جز آخرين درخواست) بايد جمعاً حداقل به مبلغ (-10.000.) دلار آمريكايي باشد. ‌با وجود شرط بالا، وام دهنده مي‌تواند به درخواست وام گيرنده مبلغي حداكثر معادل يك ميليون (-1000000.) دلار آمريكايي به عنوان پيش‌پرداخت جهت هزينه‌هاي لازم طرح در اختيار وام گيرنده قرار دهد. اين پيش پرداخت يا پيش پرداخت‌ها به عنوان قسمتي از وام خواهد بود. ‌ماده چهار - بازپرداخت ‌بازپرداخت جمع پرداختهايي كه از محل وام انجام شده است در سي و پنج (35) قسط مساوي متوالي ششماهه كه از اول ژانويه 1978 آغاز مي‌گردد‌صورت خواهد گرفت. مبالغ بازپرداخت شده به حساب صندوق مخصوصي كه مشتركاً توسط نماينده مجاز وام دهنده و رييس شوراي ملي برنامه‌ريزي‌اردن اداره مي‌گردد واريز خواهد شد. اينگونه پرداخت‌ها كه به صندوق مخصوص ريخته مي‌شود بايد به دينار اردني به نرخي كه بانك مركزي اردن در‌مورد برابري دينار اردني و دلار آمريكايي در سر رسيد مربوط اعلام مي‌نمايد صورت گيرد. ‌استفاده از مبالغي كه به صندوق مخصوص ريخته مي‌شود بستگي به ترتيباتي دارد كه بين وام دهنده و وام گيرنده اتخاذ مي‌شود. مبالغي كه بدين ترتيب‌از صندوق مخصوص برداشت شود به صورت بلاعوض خواهد بود. ‌در صورتي كه در پايان مدت بازپرداخت مبلغي در صندوق مخصوص بلااستفاده بماند اين مبلغ بايد به دلار آمريكايي به وام دهنده منتقل شود. ‌ماده پنجم - تأخير در باز پرداخت ‌چنانچه در بازپرداخت اصل تأخير صورت گيرد، وام دهنده مي‌تواند، سي روز بعد از اطلاع اين تأخير به وام گيرنده. مبالغي را كه به عهده تعويق افتاده‌است همراه با بهره‌اي به نرخ چهاردرصد (4%) در سال ادعا نمايد. وام گيرنده تعهد مي‌كند كه به محض ادعاي وام دهنده مبالغ مربوط به بهره مزبور را‌پرداخت نمايد. ‌ماده ششم - تعليق استفاده از وام ‌وام دهنده مي‌تواند در صورتي كه وام گيرنده هر كدام از تعهدات خود موضوع اين موافقتنامه را انجام ندهد استفاده از وام را معلق سازد. ‌ماده هفتم - نظارت بر اجراي طرح ‌وام گيرنده تعهد مي‌كند كه هر سه ماه يك بار از پيشرفت كار طرح گزارش جامعي به وام دهنده تسليم نمايد. پس از بررسي اينگونه گزارشها. وام دهنده‌مي‌تواند نظرات خود در مورد بهبود نحوي اجراي طرح را به وام گيرنده اطلاع دهد. وام دهنده نيز مي‌تواند جهت بازديد و تبادل نظر، نمايندگان خود را‌به نقاط كار اعزام دارد. وام گيرنده تعهد مي‌نمايد كه ترتيباتي را كه احياناً مورد توافق نمايندگان عاقدان اين موافقتنامه قرار گيرد به موقع اجراء گذارد. ‌ماده هشتم - حق ثبت و ساير مخارج ‌پرداخت كليه مخارج، حق ثبت، حق تمبر يا ساير مالياتهايي كه در اردن در خصوص اين موافقتنامه وضع شده باشد به عهده وام گيرنده خواهد بود. ‌وام گيرنده تعهد مي‌كند كه در تاريخ‌هاي سررسيد مربوط مبالغ اقساط اصل را بدون اينكه از آنها به هر دليل مبلغي كسر شده باشد پرداخت نمايد. ‌ماده نهم - برابري تعهدات ‌وام گيرنده تصريح مي‌نمايد كه تعهدات موضوع اين موافقتنامه با تعهدات ديگر خود در زمان گذشته و با تعهداتي كه در آينده ممكن است پديد آيد برابر‌بوده و نيز تعهدات وام گيرنده موضوع موافقتنامه‌هاي ديگر به دليل اولويت امضاء يا به هر دليل ديگري نسبت به تعهدات موضوع اين موافقتنامه برتري‌نخواهد داشت. ‌ماده دهم - شرايط اوليه ‌قبل از استفاده از وام، وام گيرنده مراتب زير را به وام دهنده تسليم خواهد نمود: 1 - نظريه حقوقي وزارت دادگستري وام گيرنده دائر بر اين كه اين موافقتنامه توسط وام گيرنده مورد قبول يا تصويب قرار گرفته و از طرف وام‌گيرنده امضاء گرديده است و تعهد معتبر و الزام‌آور وام گيرنده را طبق شرايط مندرج در آن تشكيل مي‌دهد. 2 - اسم شخصي كه بايد به عنوان نماينده وام گيرنده عمل نمايد و نمونه امضاي وي كه صحت آن گواهي شده باشد و شرح اختيار و مجوز اختيار‌وي. ‌ماده يازدهم - داوري ‌هر گونه اختلافي كه احياناً از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل خواهد شد. چنانچه عاقدان اين موافقتنامه‌از طريق مذاكره به توافق نرسند. اختلاف مزبور براي داوري به اتاق بين‌المللي تجارت واقع در پاريس ارجاع خواهد شد. حكمي كه توسط اتاق مزبور‌صادر مي‌شود قطعي بوده و براي عاقدان اين موافقتنامه الزام‌آور مي‌باشد و تابع قوانين ايران خواهد بود. ‌ماده دوازدهم - نشانيهاي دائمي ‌كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و نيز اجراي آن بايد به نشاني‌هاي زير ارسال گردد: ‌جهت دولت شاهنشاهي ايران: ‌نشاني پستي: وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌تهران - ايران ‌نشاني تلگرافي: وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌تهران ‌جهت دولت پادشاهي اردن هاشمي: ‌نشاني پستي: شوراي ملي برنامه‌ريزي عمان اردن ‌نشاني تلگرافي: شوراي ملي برنامه‌ريزي (N P C) ‌عمان ‌اين موافقتنامه همزمان با تبادل اسناد مربوط به تصويب اين موافقتنامه قابل اجرا خواهد شد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ ...... در دو نسخه اصل كه هر دو نسخه واجد اعتبار يكسان مي‌باشد به زبان انگليسي در عمان امضاء گرديد. ‌از طرف ...... از طرف ...... ‌دولت شاهنشاهي ايران دولت پادشاهي اردن هاشمي

ف

موثقي دكتر هانااوده ‌سفير اعليحضرت همايون شاهنشاهي آريامهر رييس شوراي ملي برنامه‌ريزي موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به استناد قانون اجازه‌اعطاي وام و اعتبار به دولت‌ها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي پس از تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي در جلسه روز‌سه‌شنبه 1353.12.27 در جلسه روز دوشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيون امور اقتصادي و‌دارايي مجلس سنا رسيده است. ‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي ‌موافقتنامه الحاقي ‌نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران (‌كه از اين پس در اين متن ‌وام‌دهنده ناميده مي‌شود) و دولت پادشاهي هاشمي اردن (‌كه از اين پس در اين متن ‌وام‌گيرنده ناميده مي‌شود) در تاريخ 16 دسامبر 1973 موافقتنامه‌اي به منظور تأمين اعتبار خريد كالاهاي ايراني كه خريد مذكور توسط مقامات دولتي‌اردن و مؤسسات خصوصي دولت پادشاهي هاشمي اردن انجام مي‌شود به مبلغ 200 (‌دويست) ميليون ريال ايران امضاء‌كرده‌اند، و نظر به اين كه در‌موافقتنامه مذكور پيش‌بيني شده است 10 (‌ده) درصد مبلغ فوب هر حمل به طور يك جا پرداخت شود و 90 (‌ نود) درصد فوب (FOB) هر حمل به‌اقساط پرداخت گردد. ‌اينك وام دهنده و وام گيرنده توافق كرده‌اند كه ماده‌هاي 2، 6، 7، و 10 موافقتنامه مورخ 16 دسامبر 1973 به شرح زير اصلاح شود: 1 - در ماده 2، سطر اول، 90 درصد به 85 درصد اصلاح مي‌شود. 2 - ماده 6 به شرح زير خواهد بود. ‌ماده 6 - شرايط پرداخت هر قرارداد به شرح زير خواهد بود. ‌الف - 15 (‌پانزده) درصد مبلغ هر قرارداد از جانب وام دهنده به وام گيرنده به طور بلاعوض داده خواهد شد و ظرف 30 (‌سي) روز پس از تصويب‌قرارداد توسط وام دهنده به طور يك جا و مستقيم توسط وام دهنده به فروشندگان ايراني پرداخت خواهد شد.

ب

85 (‌هشتاد و پنج) درصد مبلغ فوب (FOB) كليه خريدهاي موضوع اين موافقتنامه (‌كه از اين پس ‌بخش اعتباري ناميده خواهد شد) در برابر‌اسناد حمل مربوط كه فروشندگان به وام دهنده ارائه نمايند، توسط وام دهنده به فروشندگان ايراني پرداخت خواهد شد. 1 - در مورد خريد كالاهاي فهرست شده در نمونه الف ضميمه اين موافقتنامه بخش اعتباري در 4 (‌چهار) قسط متوالي و متساوي ششماهه توسط‌مقامات دولت اردن يا مؤسسات خصوصي به صندوق مخصوص باز پرداخت خواهد شد. 2 - در مورد خريد كالاهاي فهرست شده در نمونه ضميمه اين موافقتنامه بخش اعتباري در 10 (‌ده) قسط متوالي و متساوي شش ماه توسط مقامات‌دولت اردن يا مؤسسات خصوصي به صندوق مخصوص باز پرداخت خواهد شد. 3 - اولين قسط بخش اعتباري مندرج در شماره‌هاي 1 و 2 بالا شش ماه پس از تاريخ اسناد حمل مربوط به هر حمل قابل پرداخت خواهد بود و‌سررسيد ساير اقساط در هر شش ماه پس از آن تاريخ خواهد بود.