موافقتنامه مربوط به پرداخت مبلغ ده ميليون دلار وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي مصوب 1354,02,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين موافقتنامه در تاريخ 31 دسامبر1974 بين دولت شاهنشاهي ايران (وام دهنده) و دولت پادشاهي اردن هاشمي (وام گيرنده) منعقد گرديد. نظر باينكه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي به توسعه و پيشبرد همكاريهاي فيمابين ابراز علاقه نموده اند، و نظر باينكه دربرنامه سه ساله دولت پادشاهي اردن هاشمي به طرحهاي مربوط به مسكن افسران نيروهاي مسلح اردن اولويت داده شده است و نظرباينكه دولت شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است به دولت پادشاهي اردن هاشمي در تأمين قسمتي از طرح مزبور كمك نمايد لذا عاقدان اين موافقتنامه بشرح زير موافقت نمودند: ماده اول - مبلغ و هدف وام وام دهنده بدينوسيله اعتباري حداكثر بميزان ده ميليون (10000000) دلار آمريكائي (كه ازاين پس «وام» ناميده ميشود) بنفع وام گيرنده ، برقرارمينمايد تا از اينطريق وام گيرنده را در تأمين دوسوم هزينه كل (ارزي و داخلي) مربوط به طرحهاي مسكن جهت افسران نيروهاي مسلح اردن) كه از اين پس «طرح» ناميده ميشود) ياري نمايد. به وام هيچگونه بهره اي تعلق نميگيرد. تأمين اعتبار قسمت باقيمانده هزينه كل طرح توسط وام گيرنده صورت خواهد گرفت . بجز در مواردي كه وام دهنده بنحو ديگري كتباً موافقت نمايد، مهلت استفاده از وام تا 29 دسامبر1977 خواهد بود. ماده دوم - اجراي طرح شوراي ملي برنامه ريزي اردن و نماينده مجاز وام دهنده مشتركاً شركت مهندسي مشاور اردني ذيصلاحي را (كه از اين پس «مشاور» ناميده ميشود) جهت تهيه نقشهها وطرحهاي لازم و نظارت بر اجراي طرح انتخاب و تعيين خواهند نمود. دستمزد و ساير هزينه هاي مربوط به مشاور از محل وجوه وام به نسبت دو سوم پرداخت خواهد شد. طرح بر طبق قوانين و مقررات مربوط اردن و براساس مناقصه بموقع اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه وام گيرنده بخواهد تمام يا قسمتي از عمليات را ازطريق مناقصه انجام ندهد، بايد موافقت كتبي وام دهنده را تحصيل نمايد. ماده سوم - نحوه استفاده از وام وام بموازات پيشرفت طرح و از طريق حسابي كه براي اين منظور نزد بانك مركزي اردن بنام شوراي ملي برنامه ريزي اردن گشايش مي يابد در اختيار وام گيرنده به دلار آمريكائي قرار داده خواهد شد. درخواستهاي مربوط باستفاده از وام و صورت وضعيتهاي مربوط و ساير مدارك لازم كه به تأييد مشاور و شوراي ملي برنامه ريزي اردن رسيده بايد به نماينده مجاز وام دهنده جهت پرداخت دوسوم جمع هزينه هاي طرح تسليم شود. زمانيكه وام دهنده درخواست مزبور جهت استفاده از وام را دريافت مينمايد، مبلغ درخواست را بدلار آمريكائي و براساس نرخ برابري دينار اردني و دلارآمريكائي كه بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت اعلام مينمايد پرداخت خواهد نمود هر كدام از درخواستهاي وام گيرنده (بجز آخرين درخواست) بايد جمعاً حداقل به مبلغ)10000( دلار آمريكائي باشد. با وجود شرط بالا وام دهنده ميتواند بدرخواست وام گيرنده مبلغي حداكثر معادل يك ميليون ( 1000000 ) دلار آمريكائي بعنوان پيش پرداخت جهت هزينه هاي لازم طرح در اختيار وام گيرنده قرار دهد. اين پيش پرداخت يا پيش پرداختها بعنوان قسمتي از وام خواهد بود. ماده چهارم - بازپرداخت بازپرداخت جمع پرداختهائي كه از محل وام انجام شده است در سي و پنج ( 35) قسط مساوي متوالي ششماهه كه از اول ژانويه 1978 آغاز ميگردد صورت خواهد گرفت . مبالغ بازپرداخت شده بحساب صندوق مخصوصي كه مشتركاً توسط نماينده مجاز وام دهنده و رئيس شوراي ملي برنامه ريزي اردن اداره ميگردد واريز خواهد شد. اينگونه پرداختها كه بصندوق مخصوص ريخته ميشود بايد بدينار اردني بنرخي كه بانك مركزي اردن درمورد برابري دينار اردني و دلار آمريكائي در سررسيد مربوط اعلام مينمايد صورت گيرد. استفاده از مبالغي كه به صندوق مخصوص ريخته ميشود بستگي به ترتيباتي دارد كه بين وام دهنده و وام گيرنده اتخاذ ميشود. مبالغي كه بدين ترتيب از صندوق مخصوص برداشت شود بصورت بلاعوض خواهدبود. در صورتيكه درپايان مدت بازپرداخت مبلغي در صندوق مخصوص بلااستفاده بماند اين مبلغ بايد بدلار آمريكائي به وام دهنده منتقل شود. ماده پنجم - تأخير در بازپرداخت چنانچه در بازپرداخت اصل تأخيري صورت گيرد، وام دهنده ميتواند، سي روز بعد از اطلاع اين تأخير به وام گيرنده ، مبالغي را كه بعهده تعويق افتاده است همراه با بهره اي بنرخ چهار درصد (4% ) در سال ادعا نمايد. وام گيرنده تعهد ميكند كه بمحض ادعاي وام دهنده مبالغ مربوط به بهره مزبور را پرداخت نمايد. ماده ششم - تعليق استفاده از وام وام دهنده ميتواند در صورتيكه وام گيرنده هر كدام از تعهدات خود موضوع اين موافقتنامه را انجام ندهد استفاده از وام را معلق سازد. ماده هفتم - نظارت بر اجراي طرح وام گيرنده تعهد ميكند كه هرسه ماه يكبار از پيشرفت كار طرح گزارش جامعي به وام دهنده تسليم نمايد. پس از بررسي اينگونه گزارشها، وام دهنده ميتواند نظرات خود در مورد بهبود نحوه اجراي طرح را به وام گيرنده اطلاع دهد. وام دهنده نيز ميتواند جهت بازديد و تبادل نظر، نمايندگان خود را به نقاط كار اعزام دارد. وام گيرنده تعهد مينمايد كه ترتيباتي را كه احياناً مورد توافق نمايندگان عاقدان اين موافقتنامه قرارگيرد بموقع اجراء گذارد. ماده هشتم - حق ثبت و ساير مخارج پرداخت كليه مخارج ، حق ثبت ، حق تمبر يا ساير مالياتهائي كه در اردن درخصوص اين موافقتنامه وضع شده باشد بعهده وام گيرنده خواهد بود. وام گيرنده تعهد ميكند كه در تاريخهاي سررسيد مربوط مبالغ اقساط اصل را بدون اينكه ازآنها بهر دليل مبلغي كسر شده باشد پرداخت نمايد. ماده نهم - برابري تعهدات وام گيرنده تصريح مينمايد كه تعهدات موضوع اين موافقتنامه با تعهدات ديگر خود در زمان گذشته و با تعهداتي كه در آينده ممكنست پديد آيد برابر بوده و نيزتعهدات وام گيرنده موضوع موافقتنامه هاي ديگر بدليل اولويت امضاء يا بهر دليل ديگري نسبت به تعهدات موضوع اين موافقتنامه برتري نخواهد داشت . ماده دهم - شرايط اوليه قبل از استفاده از وام، وام گيرنده مراتب زير را به وام دهنده تسليم خواهد نمود:
1
نظريه حقوقي وزارت دادگستري وام گيرنده دائر براين كه اين موافقتنامه توسط وام گيرنده مورد قبول يا تصويب قرار گرفته وازطرف وام گيرنده امضاء گرديده است و تعهد معتبر و الزام آور وام گيرنده را طبق شرايط مندرج در آن تشكيل ميدهد، و
2
اسم شخصي كه بايد بعنوان نماينده وام گيرنده عمل نمايد و نمونه امضاي وي كه صحت آن گواهي شده باشد و شرح اختيار و مجوز اختيار وي . ماده يازدهم – داوري هرگونه اختلافي كه احياناً از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد ازطريق مذاكره مستقيم حل و فصل خواهد شد. چنانچه عاقدان اين موافقتنامه از طريق مذاكره به توافق نرسند. اختلاف مزبور براي داوري به اطاق بين المللي تجارت واقع در پاريس ارجاع خواهد شد. حكمي كه توسط اطاق مزبور صادر ميشود قطعي بوده و براي عاقدان اين موافقتنامه الزام آور ميباشد و تابع قوانين ايران خواهد بود. ماده دوازدهم - نشانيهاي دائمي كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و نيز اجراي آن بايد به نشانيهاي زير ارسال گردد: جهت دولت شاهنشاهي ايران : نشاني پستي : وزارت امور اقتصادي و دارائي تهران – ايران نشاني تلگرافي : وزارت امور اقتصادي و دارائي تهران جهت دولت پادشاهي اردن هاشمي : نشاني پستي : شوراي ملي برنامه ريزي عمان – اردن نشاني تلگرافي : شوراي ملي برنامه ريزي ( N.P.C ) عمان اين موافقتنامه همزمان با تبادل اسناد مربوط به تصويب اين موافقتنامه قابل اجرا خواهد شد. اين موافقتنامه در تاريخ در دو نسخه اصل كه هر دو نسخه واجد اعتبار يكسان ميباشد بزبان انگليسي در عمان امضا گرديد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهي اردن هاشمي
ف
موثقي دكتر هانا اوده سفير اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر رئيس شوراي ملي برنامه ريزي موافقتنامه فوق مشتمل بريك مقدمه و دوازده ماده باستناد قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولتها و مؤسسات خارجي و بين المللي پس از تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي ملي درجلسه روز سه شنبه 27ر12ر1353 در جلسه روز دوشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه وچهار شمسي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا رسيده است . رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي