موافقتنامه وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب 1354,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين موافقتنامه در تاريخ نهم مارس 1975 بين دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس «وام دهنده» ناميده ميشود) و نمايندگي آنرا وزارت امور اقتصادي و دارائي بعهده دارد، از يك طرف و دولت جمهوري اندونزي (كه از اين پس «وام گيرنده» ناميده ميشود) و نمايندگي آن را وزارت دارائي بعهده دارد، از طرف ديگر منعقد گرديد. نظر باينكه در تاريخ 16 ژانويه 1975 يادداشت تفاهمي بين وام دهنده و وام گيرنده منعقد گرديد و نظر باينكه بموجب يادداشت تفاهم مزبور،وام دهنده موافقت كرده است كه وامي به مبلغ كل دويست ميليون (200000000) دلار آمريكائي جهت تأمين قسمتي از هزينه ارزي طرح كود شيميائي اوره و آمونياك (از جمله تسهيلات امور عمومي مربوط و تأسيسات انتقال گاز) در اندونزي در اختيار وامگيرنده قرار دهد (و طرح مزبور كه ازاين پس «طرح» ناميده ميشود و مشخصات عمده آن در ضميمه يك اين موافقتنامه منعكس ميباشد و ضميمه مزبور جزء لاينفك اين موافقتنامه وام ميباشد).لذا طرفين اين موافقتنامه با توجه بمراتب فوق و تعهدات مربوط بهر كدام كه در زير درج گرديده است بدين قرار توافق و تعهد مينمايند. ماده اول ـ مبلغ وام و مهلت استفاده از آن: وامدهنده مبلغ دويست ميليون (200000000) دلار آمريكائي جهت تأمين قسمتي از هزينه ارزي طرح در اختيار وامگيرنده قرار خواهد داد. بجز در موارديكه وزارت امور اقتصادي و دارائي دولت شاهنشاهي ايران كتباً بنحو ديگري موافقت نمايد. پس از 30 اكتبر 1977 (كه از اين پس«تاريخ آخرين روز مهلت استفاده از وام» ناميده ميشود) هيچگونه پرداختي از محل اين موافقت نامه وام صورت نخواهد گرفت مگر اينكه وام گيرنده ازوامدهنده درخواست تمديد تاريخ فوق را نمايد و اين درخواست مورد قبول كتبي وزارت امور اقتصادي و دارائي دولت شاهنشاهي ايران قرار گيرد. ماده دوم ـ پرداخت وام بعد از اينكه اين موافقتنامه طبق ماده نهم و بند (1) از ماده سيزدهم قابل اجراء گرديد، وام را ميتوان بدرخواست وامگيرنده به اقساط و بر اساسجدول پرداخت و بر طبق دستورالعملهاي ديگري كه مورد قبول نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي دولت شاهنشاهي ايران و وام گيرنده واقعشود مورد استفاده قرار داد. پرداختهائي كه وامگيرنده به ارز خارجي (پول غير اندونزي) بعمل ميآورد جهت استرداد 100% اينگونه پرداختهاي وام گيرنده قابل قبول خواهد بود مشروط بر اينكه: الف ـ پرداختهائي كه وامگيرنده به عمل ميآورد جهت قراردادها يا اصلاحيههاي مربوطي باشد كه قبل از پرداختهاي مزبور مورد قبول وام دهنده قرار گرفته است. و
ب
پرداختها از طريق اعتبار اسنادي غير قابل برگشتي كه توسط وامگيرنده بوسيله يكي از بانكهاي اندونزي نزد بانكهاي خارجي واقع در خارج اندونزي افتتاح گرديده باشد صورت گيرند. اينگونه استردادها بايد زماني به حساب وامگيرنده در نزد بانكي كه خود وام گيرنده تعيين مينمايد ريخته شود كه وامدهنده مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي برايش قابل قبول باشد دريافت نموده باشد: الف ـ نسخهاي از اعتبار اسنادي يا از هر اصلاحيه مربوط به آن كه به قرارداد يا قراردادهاي مربوط كه اعتبار اسنادي مذكور براي آنها (فقط يك مرتبه) گشايش يافته است عطف نمايد.
ب
درخواستي در مورد پرداخت كه توسط نماينده مجاز وام گيرنده امضاء شده باشد، با اشاره لازم به شماره و ساير مشخصات اعتبار اسنادي مربوط. وام گيرنده بايد در اسرع وقت هر گونه تغييري را كه در جدول پرداختهاي پيشبيني شدهاش صورت گيرد به اطلاع وامدهنده برساند بنحوي كه وام دهنده بتواند همواره از درخواستهاي پيش بيني شده وام گيرنده در مورد پرداخت با اطلاع باشد. ماده سوم ـ بازپرداخت وام وام گيرنده بايد جمع پرداختهائي را كه محل وام صورت گرفته است در نوزده (19) قسط تقريباً مساوي متوالي ششماهه كه از 30 آوريل 1978 آغازميشود بازپرداخت نمايد. سررسيد بقيه اقساط كه به وام دهنده قابل پرداخت ميباشد متوالياً و هر ششماه يكبار در 30 اكتبر و 30 آوريل هر سال پساز تاريخ سررسيد پرداخت اولين قسط فراخواهد رسيد. ماده چهارم ـ بهره در 30 آوريل و 30 اكتبر هر سال، وام گيرنده نسبت به مانده اصل بازپرداخت نشده وام بهرهاي بنرخ هشت درصد (8%) در سال كه بر اساس تعداد واقعي روزها و به مآخذ هر سال 365 روز محاسبه ميگردد پرداخت خواهد نمود. در صورتيكه هر يك از مبالغي كه توسط وام گيرنده بموجب اين موافقتنامه قابل پرداخت ميباشد، طبق شرايط اين موافقتنامه در تاريخ سررسيد مربوط يا قبل از آن توسط وام گيرنده پرداخت نكردند. وام گيرنده موظف خواهد بود تا بهره مربوط به مبالغ مزبور را از تاريخ قصور تا تاريخ پرداخت واقعي به نرخ دوازده درصد (12%) در سال به وام دهنده بپردازد (چه قبل از حكم دادگاه يا بعد از حكم دادگاه)، تا زمانيكه قصور مزبور ادامه يابد، بهرهمذكور ماهيانه بصورت مركب محاسبه خواهد گرديد. بدون اينكه به مراتب بالا لطمهاي وارد شود. وامگيرندههر گونه ضرر يا مخارجي را كه وامدهنده در نتيجه قصور وامگيرنده در پرداخت به موقع هر يك از مبالغ موضوع اين موافقتنامه متحمل گرديده باشد به وام دهنده مسترد خواهد نمود. از نرخ بهره كه بر اساس مفاد اين ماده احتساب و پرداخت ميشود نيم درصد (5/0%) آن در سال بعنوان «حق مديريت» تلقي خواهد شد. وامگيرنده بايد كليه حقوق و مالياتهاي اندونزي را كه به اين موافقتنامه تعلق گيرد (در صورت وجود) پرداخت نموده و نيز هر گونه خسارتي را كهوامدهنده در مورد (يا ناشي از) هر گونه تأخير يا قصور وامگيرنده در پرداخت حقوق و مالياتهاي مزبور متحمل گردد به وامدهنده جبران نمايد. ماده پنجم ـ كارمزد تعهد در 30 اكتبر و 30 آوريل هر سال، وام گيرنده نسبت به مبلغ استفاده نشده وام بر اساس تعداد واقعي روزها و بمآخذ هر سال 365 روز بايد كارمزدتعهدي بنرخ سه چهارم از يك درصد (4/3 از1%) در سال بصورت نقد به وامدهنده بپردازد اولين دفعهاي كه اين پرداخت صورت ميگيرد شش(6) ماه پس از تاريخ اجراي اين موافقتنامه وام خواهد بود. ماده ششم ـ سفتهها در تأييد تعهدات وامگيرنده در مورد بازپرداخت و پرداخت مبالغ موضوع ماده 3 و 4 اين موافقتنامه، وام گيرنده بشكل ضميمه شماره 2 اين موافقتنامه يك سري نوزده(19)تائي سفته (كه از اين پس «سفتهها» ناميده ميشود) صادر و به وامدهنده تسليم خواهد نمود. سفتهها مبلغ اصل و بهره متعلقه در هريك از تاريخهائي را كه اصل وام بايد بازپرداخت شود نشان خواهند داد. اينگونه پرداختهاي بابت اصل و بهره متعلقههر ششماه يكبار پس از تاريخ اولين بازپرداخت انجام خواهد شد. تاريخي كه بر روي سفتهها قيد ميشود بايد تاريخ صدور بوده و سررسيد آنها همان تاريخهاي بازپرداخت مذكور در بالا باشد. سفتههاي مزبور بايد باقوانين اندونزي منطبق بوده و بحواله كرد وام دهنده قابل پرداخت باشد. مبلغ بهره مربوط به فاصله زماني از تاريخ هر بار استفاده از وام تا تاريخ آخرين روز مهلت استفاده از وام و همينطور كارمزد تعهد موضوع ماده 5 اين موافقتنامه بايد هر ششماه يكبار توسط وامگيرنده به وام دهنده بصورت نقد پرداخت شود. بهره مربوط به فاصله زماني از آغاز تاريخ آخرين روز مهلت استفاده از وام تا آخرين تاريخ بازپرداخت بايد بمبلغ قسط اصل اضافه شده و همراه با اقساط اصل مندرج در سفتههاي مربوط توسط وامگيرنده به وام دهنده پرداخت گردد. چنانچه در تاريخ آخرين روز مهلت استفاده از وام، مبلغ پرداختهائي كه وام دهنده بعمل آورده است از مبلغ وام كمتر باشد يا اينكه تاريخهاي سررسيد مربوط به پرداخت اقساط اصل وام به علت تغيير تاريخ آخرين روز مهلت استفاده از وام تغيير نمايد در آن صورت وام گيرنده بايد يك سري سفته جديدصادر و در عوض سري سفتههاي قديم بهوامدهنده تسليم نمايد. سري سفتههاي جديد مبالغ دقيق برداشتهائي را كه از محل وام صورت گرفته است وهمينطور بهره متعلقه را نشان خواهد داد. ماده هفتم ـ پرداختها كليه پرداختهائي كه بايد توسط وامگيرنده بموجب اين موافقتنامه در مورد اصل يا بهره يا از هر بابت ديگري انجام شود بايد به دلار ايالات متحده باشد. وامگيرنده بايد اينگونه پرداختها را در تاريخ سررسيد مربوط و تا ظهر بوقت محلي نيويورك به بستانكار حساب بانك مركزي ايران نزد كمپاني منيوفكچررزهانور تراست بنشاني 350 پارك آونيو، نيويورك، نيويورك 10022 ايالات متحده آمريكا يا نزد هر بانك ديگري كه وامدهنده احيانا" ازطريق اطلاع كتبي به وامگيرنده تعيين كند پرداخت نمايد. كليه پرداختهاي دلاري كه به وام گيرنده يا توسط وام گيرنده انجام ميشود بايد در صندوق تهاتر صورت گيرد. در صورتي كه سررسيد هر كدام از پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه روز غير اداري باشد، اين پرداخت در روز اداري بعد بايد انجام گردد. منظور از«روز اداري» كه در اين موافقتنامه بكار رفته است روري است كه بانكها و بازارهاي ارز خارجي واقع در نيويورك باز ميباشند. كليه مبالغي كه در مورد اصل يا بهره يا از هر بابت ديگري توسط وامگيرنده بموجب اين موافقتنامه قابل پرداخت ميباشد بايد بدون اينكه از بابت هرگونه درآمد يا ساير مالياتها يا عوارض موضوعه در اندونزي كسوري صورت گيرد بطور كامل به وامدهنده پرداخت شود. وامگيرنده موافقت مينمايد كههر گونه ماليات و هزينهاي را كه در مورد هر مبلغي كه وامگيرنده بايد بموجب اين موافقتنامه بپردازد نسبت به وام دهندهدر اندونزي وضع شود يا از وي خواسته يا مطالبه شود و همينطور هر گونه مخارج يا هزينهاي را كه ناشي از درخواست يا مطالبه ياد شده در بالا باشدخود بعهده گيرد بنحوي كه كليه پرداختها كه در موقع سررسيد بايد در نيويورك بطور كامل انجام گيرد از ماليات يا هزينههاي ياد شده معاف بوده واز بابت آنها كسوري صورت نگيرد. ماده هشتم ـ تأييدات، تضمينها، تعهدات و قرارها 1 ـ وامگيرنده موجباتي فراهم خواهد كرد تا طرح با كوشش و كارآيي لازم و بر اساس اصول صحيح اداري، و مالي و مهندسي به موقع اجراءگذارده شود. 2 ـ جهت اجراي طرح، وام گيرنده بايد از خدمات پيمانكاران كل و جزء كه مورد قبول وام دهنده باشند بر اساس مفاد و شرايط قابل قبول استفاده نمايد. 3 ـ وام گيرنده تأييد مينمايد كه براي تقبل بدهي و تعهدات موضوع اين موافقتنامه و جهت امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها و همينطوربراي اجراء و رعايت مفاد و شرايط اين موافقت نامه و سفتهها واجد قدرت و اختيار و حقوق قانوني كامل ميباشد. اين موافقتنامه، و همينطور سفتههاپس از صدور تعهدات معتبر والزامآور و قابل اجراي وامگيرنده را طبق مفاد مندرج در آنها تشكيل خواهند داد. وامگيرنده نيز تأييد مينمايد كه در مورداجازه امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها كليه اقدامات حقوقي لازم را به عمل آورده است. 4 ـ وام گيرنده موافقت مينمايد كه از تاريخ اجراي اين موافقتنامه و بعد از آن و همينطور تا زماني كه هر مبلغ از وام پرداخت نشده باقي بماندتعهدات وام گيرنده در خصوص اين موافقتنامه با كليه بدهيهاي ديگر وامگيرنده ناشي از هر اعتباري كه بوي داده شده است و همينطور با كليه تعهداتديگر وام گيرنده كه ناشي از حق تصرف مربوط به پول استقراض شده باشد (بدون اينكه بهر دليل از قبيل زودتر بودن تاريخ صدور، وثيقه مربوط يا هرگونه شرط يا مقررات ديگري نسبت به يكديگر اولويتي داشته باشند) يكسان و مساوي خواهد بود. تأييدات و تعهدات مندرج در بالا در موارد زير بكار نخواهد رفت: هر گونه حق تصرفي كه بر اموال در زمان خريد آنها بوجود آمده باشد و صرفاً بعنوان وثيقه براي پرداخت بهاي خريد آن اموال باشد و هر گونه حق تصرفي كه ناشي از جريان عادي معاملات بانكي بوده و بعنوان تأمين بدهياي باشد كه سررسيد آن بدهي حداكثر يكسال پس از تاريخ ايجاد آن بدهي باشد. 5 ـ وامگيرنده بايد مراتب زير را به وامدهنده تسليم نمايد: الف ـ كليه اطلاعاتي را كه وام دهنده در مورد صرف وام و اقلامي كه بايد از محل وام خريداري شود بطور معقول درخواست مينمايد.
ب
نظريه حقوقي، مجوز اختيار، نمونه امضاي گواهي شده و ساير اسناد مربوط ديگري در مورد پرداختها و همينطور اطلاعاتي كه وامدهنده بطور معقول درخواست مينمايد. 6 ـ وامگيرنده تعهد مينمايد كه جهت مشخص نمودن اقلامي كه از محل وام خريداري ميشوند و بمنظور تعيين نمودن استفاده آنها در طرح وهمينطور جهت نشان دادن پيشرفت طرح (از جملههزينه آن) بحفظ سوابق و دفاتر لازم مبادرت نمايد. 7 ـ وامگيرنده بايد به نمايندگان و مأموران وامدهنده اجازه دهد تا از تسهيلات، فعاليتها، دفاتر، سوابق و حسابهاي مربوط به طرح بازديد نمايند ونيز موجباتي فراهم آورد تا كارمندان، مأموران و كاركنان آن در موارد بالا حداكثر همكاري و مساعدت را مبذول نمايند. 8 ـ وام گيرنده تعهد ميكند كه كليه اقلامي را كه از محل وجوه وام خريداري يا ساخته شدهاند در وضع و شرايط خوب كار مورد استفاده قرار داده وكليه تعميرات، تعويضات لازم را انجام داده و هر گونه گسترش يا بهبود لازميرا در مورد آنها بعمل آورد. 9 ـ وام گيرنده كليه اقلامي را كه از محل وجوه وام خريداري و يا ساخته ميشوند بايد در مقابل كليه صدمات، مخاطرات، و اتفاقات سوء تا زماني كه كليه مبالغ قابل پرداخت به وام دهنده موضوع اين موافقت نامه كاملاً پرداخت نگرديده است بيمه نمايد يا در مورد بيمه آنها اقدامات لازم را بعملآورد. جبران خساراتي كه بموجب بيمه مزبور پرداخت ميشود بايد بپولي باشد كه براي وامگيرنده جهت تعويض يا تعمير صدمات مربوط آزادانه قابل استفاده باشد. 10 ـ بجز در موارديكه وامدهنده بنحو ديگري موافقت نمايد، وامگيرنده بايد موجباتي فراهم آورد تا كليه كالاها و خدماتي كه از محل وجوهوام تأمين اعتبار ميشوند منحصراً براي طرح بمصرف برسند. 11 ـ وام گيرنده تعهد ميكند هيچ مقدار از وجوه وام را جهت پرداخت هرگونه ماليات، عوارض يا هزينههاي ديگر كه بهر نحوي توسط دولتجمهوري اندونزي يا هر يك از مؤسسات يا دستگاههاي اندونزي وضع گردد مورد استفاده قرار ندهد. 12 ـ وامگيرنده تعهد ميكند كه: الف ـ طرح را تا پايان ادامه داده و از محل منابع خود، يا از طريق ساير منابع آنهم بترتيبي كه مورد قبول وام دهنده باشد، وجوه ارزي از جمله وجوه داخلي يا خارجي را كه توسط وام گيرنده جهت تكميل و بهرهبرداري از طرح ضروري باشد در طرح سرمايهگذاري نمايد.
ب
هزينه راهآهن و اتصال جادهها و باراندازها و تسهيلات دريايي و خانهسازي و بازاريابي و تسهيلات توزيع را كه براي اجراي بموقع و مؤثرطرح لازم ميباشد تأمين اعتبار نمايد.
ج
جهت حصول اطمينان از اجراي مؤثر و بموقع طرح، يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي را بمنظور عهدهدار شدن مسئوليت كامل جهتاجراء و بهره برداري از طرح و استفاده از وجوه وام تعيين نمايد. د ـ وام را به مؤسسهاي كه بايد براي اجراي طرح تعيين شود بر اساس مفاد و شرايط اين موافقتنامه قرض دهد.
ه
ـ به خريد تجهيزات و ماشينآلات از ايران (البته در صورتيكه غالب تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز طرح در ايران به قيمت معقول و بمقدارلازم و بمدت مناسب جهت تحويل آماده باشد) اولويت دهد. ز ـ اطمينان حاصل نمايد كه نرخ داخلي بازده طرح در طول عمر وام در سطحي كه در يادداشت تفاهم اشاره شده است نگهداشته شود. 13 ـ كليه تعهداتي كه قبل از تاريخ قابل اجرا شدن اين موافقتنامه وام تقبل شده است توسط وامگيرنده از منابع خود بعمل خواهد آمد. ماده نهم ـ شرايط اوليه با توجه به مفاد بند (1) از ماده سيزدهم اين موافقتنامه و بعنوان شرط اوليه قبل از استفاده از پرداختهائي كه وامدهنده از محل اين موافقتنامه وام بعمل ميآورد، وامگيرنده بايد مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي مورد قبول وام دهنده باشد به وامدهنده تسليم نمايد:
1
سفتهها. سفتههاي مورد نياز موضوع ماده ششم اين موافقتنامه.
2
نظريه يا نظريههاي مشاور حقوقي وامگيرنده كه مورد قبول وامدهنده بوده و حاكي از اين باشد كه تأييدات و تضمينهاي وام گيرنده مندرج درمادههشتم اين موافقتنامه صحيح ميباشند نظريه يا نظريههاي حقوقي مزبور بايد به كليه قوانين، احكام، مقررات، مصوبات و ساير مدارك مربوط عطف نمايد.
3
مجوز اختيار مجوز اختيار هر يك از اشخاصي كه: الف ـ اين موافقتنامه را از طرف وام گيرنده امضاء نموده است.
ب
سفتهها را از طرف وامگيرنده امضاء نموده است يا امضاء مينمايد و
ج
صورت وضعيتها، گزارشات، گواهينامهها و ساير اسناد مورد نياز اين موافقتنامه را امضاء مينمايد و در ساير امور بعنوان نماينده وامگيرنده دراجراي اين موافقتنامه عمل مينمايد.
4
نمونه امضاء نمونه امضاي گواهي شدههر يك از اشخاص نامبرده در قسمتهاي ب و ج بند 3 بالا.
5
برنامه خريد برنامهاي در مورد خريد كليه اقلاميكه از محل وجوه وام تأمين اعتبار ميشوند و مقدار و بهاي برآورد شده و همينطور تاريخ برآورد شده تحويل آناقلام.
6
قرارداد با پيمانكار كل نسخي از عين قراردادهايي كه با پيمانكاران كل يا پيمانكاران جزء منعقد گرديده است.
7
جدول پرداخت جدولي از برآورد پرداختهائي كه در هر سه ماه از محل وجوه وام انجام ميگيرد.
8
اطلاعات اضافي نظريهها، مدارك، اسناد، مطالب و اطلاعات ديگري كه وامدهنده احيانا" در مورد اين موافقت نامه بطور معقول درخواست مينمايد. چند تأييديه و تضميني كه در اين موافقت نامه درج گرديده است بايد در تاريخ هر پرداخت صحيح و درست بوده و در تاريخ مزبور هيچ يك از موارد قصورمندرج در ماده دوازدهم اين موافقتنامه بروز نكرده و ادامه نداشته باشد. ماده دهم ـ ابطال و تعليق در صورتيكه در هر زماني:
1
طرح براي مدتي متوقف يا معلق گردد يا بعهده تعويق افتد بنحوي كه بقضاوت معقول وام دهنده مقاصد وام بنحو قابل ملاحظهاي بخطر افتد يا.
2
وام گيرندههر يك از تضمينها، تعهدات يا شرايط اين موافقتنامه را نقض نمايد وام دهنده مي تواند استفاده از وام را معلق نموده و نسبت بهانجامپرداختهاي ديگر يا صدور تعهدنامههاي ديگر مربوط به پرداختها هيچگونه اجباري نخواهد داشت مگر اينكه وامدهنده مدركي دريافت نموده باشد دايربر اينكه علت يا علل تعليق از ميان رفته يا اصلاح گرديده است آنهم بنحويكه مورد قبول وام دهنده باشد و وام گيرنده شخصاً از طرف وام دهنده مطلع گرديده باشد كه تعليق مزبور منتفي گرديده است. هر گونه تعليق يا ابطالي از اين قبيل كه موضوع اين موافقتنامه باشد به حقوق و تعهدات طرفين اين موافقتنامه در مورد پرداختهائي كه طبق اين موافقتنامه قبل از تعليق يا ابطال يا بعد از آن صورت گرفته است لطمه وارد نخواهد كرد. ماده يازدهم ـ گزارشات
1
گزارشات پيشرفت. ظرف چهل و پنج (45) روز تقويميپس از پايان هر سه ماه تقويمي كه منتهي به بعد از تاريخ اجراي اين موافقتنامه بوده وتا آغاز بهرهبرداري كامل طرح ادامه مييابد، وامگيرنده گزارش پيشرفتي كه صحت آن بگواهي وامگيرنده رسيده باشد و از نظر شكل و محتوي در مورد قبول وام دهنده باشد در مورد ساختمان و اجراي طرح به وام دهنده تسليم خواهد كرد در هر يك از گزارشات پيشرفت سه ماهه بايد مراتب زير منعكسگرديده باشد: الف ـ برآورد جمع هزينه طرح بتفكيك اجزاي عمده، هزينه كار انجام شده در طي سه ماه مربوط، هزينه كار انجام شده تا آن تاريخ و برآوردافزايش يا كاهش مبلغي كه بر اساس برآورد اوليه براي تكميل طرح لازم ميباشد. در مورد هر يك از رديفها هزينه به ارز خارجي و هزينه بپول داخلي بايد بطور جداگانه قيد گرديده باشد. هر گونه تغيير مهم در مبلغي كه در ابتداء براي تكميل طرح برآورد شده است بايد در گزارش توجيهي كه طبق قسمت (د) اين بند بهوام دهنده تسليم ميشود درج گرديده باشد.
ب
برنامهاي درباره ساختمان كه نمودار پيشرفت واقعي و مورد نظر اوليه و همينطور درصد تكميل ساختمان باشد.
ج
عكس هاي لازم از عمليات ساختماني همراه با عنوان و تاريخ و د ـ گزارش توجيهي مختصري در مورد: ـ كار انجام شده در طي دوره مربوط از جمله شرح تغييرات معمول در نقشهها، مقادير يا هزينهها و همينطور هر گونه وضع پيش آمده غيرمنتظره و ـ كار مورد نظر براي دوره بعد اولين گزارش سهماهه مزبور كه توسط وامگيرنده به وامدهنده تسليم ميشود بايد گزارشي از اولين سهماه بعد از تاريخ اجراي اين موافقتنامه باشد.
2
گزارشات مالي. از تاريخ اجراي اين موافقتنامه و تا زمانيكه كليه بدهي وامگيرنده موضوع اين موافقتنامه و سفتهها بازپرداخت ميگردد،وام گيرنده ظرف 120 روز تقويميبعد از پايان هر سال نسخ ترازنامه و صورت سود و زيان مربوط به طرح مؤسسهاي كه براي اجراي طرح تعيين ميگردد را بايد تسليم نمايد مضافاً اينكه ترازنامه و صورت سود و زيان مذكور بايد به تأييد هيئت عامل آن مؤسسه رسيد باشد. ماده دوازدهم ـ موارد قصور در صورتيكههر يك از موارد زير (كه از اين پس «مورد قصور» ناميده ميشود) بروز نموده و ادامه داشته باشد وامدهنده از طريق اخطار كتبي به وام گيرنده مي تواند: الف ـ كل اصل بدهي را كه تا آن زمان طبق اين موافقتنامه و سفتهها بازپرداخت نشده باقي مانده است، و
ب
بهره متعلقه تا تاريخ پرداخت را بلافاصله حال و قابل پرداخت اعلام نمايد. بمحض انجام اخطار مزبور هر گونه وثيقهاي كه در مورد اين مبلغ يا سفتهها وجود داشته باشد قابل اجراء خواهد گرديد. پس از بروز هر يك از موارد قصور يا هر موردي (بجزالزام ارسال اخطار يا مرور زمان يا هر دو) كه يكي از موارد قصور را تشكيل دهد وام گيرنده در اسرع وقت بايد وام دهنده را تلگرافي از آن مطلع نموده و كيفيت بروز مربوط را مشخص نمايد. موارد قصور مورد اشاره در بالا عبارت است از:
1
قصور در پرداخت هر يك از مبالغ موضوع اين موافقتنامه و يا سفتهها در تاريخ مربوط.
2
هر گونه تأييديه يا تضميني كه در مورد امضاء و مبادله اين موافقتنامه در هر يك از سفتهها يا در هر گواهينامه عنوان گرديده است در هر امرمهمي نادرست تلقي شود و وامگيرنده در تصحيح اين نادرستي ظرف سي (30) روز تقويميپس از اينكه وام دهنده آنرا كتباً به وامگيرنده اطلاع ميدهد قصور نمايد يا
3
وامگيرنده در اجراي هر يك از قرارها يا تعهدات موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها قصور نمايد و اين قصور به مدت سي (30) روز پس از اخطاركتبي آن كه وامدهنده به وامگيرنده ميدهد اصلاح نشده باقي بماند، يا
4
هر يك از اظهاريههايي كه وامگيرنده در اين موافقتنامه يا بموجب اين موافقتنامه يا سفتهها يا در هر گونه گواهينامه، اطلاعيه يا گزارشي كه بموجب اين موافقتنامه ارسال ميشود عنوان مينمايد در هر امر مهمي نادرست تلقي شود و آن چنان كه مورد قبول وام دهنده باشد ظرف سي (30) روزتقويميپس از اينكه وام دهنده اخطار كتبي مربوط را به وامدهنده ميدهد اصلاح نشده باقي بماند يا
5
هر دستگاه دولتي بانجام اقداميمبادرت كرده باشد كه بتوانائي وامگيرنده در اجراي تعهدات آن يا پرداخت بدهي آن موضوع اين موافقتنامه تأثير سوئي گذارد. ماده سيزدهم ـ متفرقه 1 ـ ترتيباتي كه ميتوان در مورد بدهي اتخاذ كرد. وامدهنده ميتواند در هر زمان تمام يا قسمتي از: ـ بدهي وامگيرنده كه بموجب اين موافقتنامه به وام دهنده بازپرداخت نشده است، يا ـ هر يك از سفتههاي دال بر مبالغ مزبور.و همينطور منافع خود در دو مورد بالا را بفروشد، واگذار نمايد، منتقل كند، اجازه شركت در آنرا دهد يا بنحو ديگري اتخاذ ترتيب نمايد، مشروط براينكه وام دهنده پس از فروش انتقال، واگذاري يا اجازه شركت مذكور در بالا را در اسرع وقت به وام گيرنده اطلاع دهد. 2 ـ ماليات كليه پرداختهائي كه وام گيرنده بموجب اين موافقت نامه و سفتهها بعمل ميآورد از هر گونه ماليات، عوارض يا هزينههاي ديگر كه توسط دولت جمهوري اندونزي يا هر يك از دستگاههاي آن يا توسط هر يك از سازمانهاي واقع در آن در حال حاضر وضع شده يا در آينده وضع شود معاف بوده و ازبابت ماليات و عوارض و هزينههاي ياد شده در بالا كسري صورت نخواهد گرفت و وام گيرنده در اسرع وقت كليه مالياتها، عوارض و هزينههاي مزبور را به وام دهنده مسترد خواهد نمود. 3 ـ زبان. كليه اخطاريهها، مكاتبات، گزارشات، نظريههاي حقوقي و ساير اسنادي كه به موجب اين موافقتنامه ارسال ميگردد در صورتي كه بهزبان انگليسي نباشد بايد براي هر نسخههمراه با ترجمه گواهي شده انگليسي باشد. 4 ـ انصراف. هر گونه قصور يا تأخيري كه وامدهنده در استفاده از هر يك از حقوق، اختيارات، يا امتيازات موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها انجام دهد بمنزله انصراف از آن حق، اختيار يا امتياز نخواهد بود و همينطور يك مرتبه استفاده يا جزئي استفاده از آن حقوق، اختيارات يا امتيازات مانعاستفاده مجدد از آنها نخواهد گرديد. حقوق و جبران خسارتهاي موضوع اين موافقت نامه جمعي بوده و منحصر به حقوق يا جبران خسارتهائي كه توسط قانون برقرار گرديده نمي باشد. 5 ـ ترك دعوي. وام دهنده در مورد اجراي هر قرارداد مربوط به تهيه تجهيزات يا خدمات مربوط به طرح مسئوليتي بعهده نميگيرد و نيزهيچگونه اجباري در مورد مداخله در هر گونه اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي مزبور نخواهد داشت. هر گونه ادعائي كه وامگيرنده احياناً عليههرفروشنده اقلام يا عليه هر مقام ديگري در مورد ساختمان يا اجراي طرح داشته باشد بر تعهد وام گيرنده راجع به انجام پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بياثر بوده و از آن ادعا نبايد در مقابل تعهدات وامگيرنده در مورد بازپرداخت اين بدهي بعنوان دفاع يا برائت يا ادعاي متقابل يا شكايت متقابل استفاده نمود. 6 ـ مخارج. كليه اظهارنامهها، گزارشات، نظريههاي حقوقي و ساير مدارك يا اطلاعاتي كه بموجب اين موافقتنامه به وام دهنده تسليم ميشود بايد بدون اينكه براي وام دهندههزينهاي ايجاد نمايد توسط وام گيرنده تهيه شود. 7 ـ قانون حاكم. اين موافقت نامه و هر يك از سفتههائي كه بموجب اين موافقت نامه صادر ميشود تابع قوانين ايران بوده و بر اساس قوانين ايرانتفسير ميگردد. 8 ـ داوري. كليه اختلافاتي كه در مورد اين موافقت نامه بروز نمايد و حل و فصل آنها بين وام گيرنده و وام دهنده ميسر نشود سرانجام در ژنو (يا هرمكان ديگري كه مورد توافق طرفين اين موافقت نامه قرار گيرد) تحت مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور كه طبق مقررات مزبور تعيين ميشوند حل و فصل خواهد گرديد مضافاً اينكه هيچ كدام از داوران ياد شده نبايد با هيچ كدام از طرفين اين موافقت نامه هم مليت باشد. 9 ـ تاريخ اجراء ـ اين موافقتنامه زماني قابل اجراء ميگردد كه بين طرفين اين موافقت نامه اسنادي كه دال بر تصويب اين موافقت نامه توسط مقامات ذيصلاح مربوط ميباشد مبادله شده و شرايط اوليه مقرر در ماده نهم اين موافقت نامه انجام گرديده باشد. 10 ـ مكاتبات. كليه گزارشات و ساير مكاتبات موضوع اين موافقت نامه بايد بصورت كتبي و بزبان انگليسي بوده و جهت طرف مربوط بآدرس مندرج در زير يا بههر آدرس ديگري كه طرف مربوط كتباً تعيين نمايد ارسال شود:
1
در مورد دولت شاهنشاهي ايران: آدرس پستي: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارائي تهران ـ ايران آدرس تلگرافي: وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ تهران
2
در مورد دولت جمهوري اندونزي: آدرس پستي: وزارت دارائي صندوق پستي : شماره 21 جاكارتاـ اندونزي آدرس تلگرافي: وزارت دارائي ـ جاكارتا در تأييد مراتب فوق طرفين مربوط اين موافقت نامه را در تاريخ مندرج در ابتداي اين موافقت نامه امضاء نمودند. از طرف: _ از طرف: دولت شاهنشاهي ايران _ دولت جمهوري اندونزي ضميمه 1 طرح كود شيميائي اندونزي
1
محل: در ساحل شمالي جاوه باختري.فاصله تا ميدانهاي گاز موجود: 16 كيلومتر و 93 كيلومتر.
2
ظرفيت توليد كارخانه: 1000 تن آمونياك در روز و 1700 تن اوره در روز.
3
اركان طرح كود شيميائي: الف ـ ساخت تسهيلات مختص بكارخانه.
ب
تسهيلات مربوط به انتقال گاز.
ج
تسهيلات امور عمومي و د ـ امور زيربنائي و تسهيلات مربوط به توزيع.
4
برآورد هزينه طرح بر اساس قيمتهاي ميانه سال 1974
1
برآورد شركت مهندسان مشاور فرانسوي بيسيپ (BEicip) بر اساس قيمتهاي ميانه سال 1973 (بههزار دلار آمريكائي)
1
| كارخانه | داخلي | خارجي | جمع |
| واحد آمونياك | 000/44 | ||
| كارخانه اوره | 200/22 | ||
| انبار آمونياك | 520/2 | ||
| انبار اوره و كيسهبندي | 490/4 | ||
| ساختمان و تجهيزات | 300/4 | ||
| شبكه توزيع | 500/2 | ||
| فاضلاب،زهكشي، ديواره، مخابرات | 500/1 | ||
| جمع | 057/14 | 453/67 | 510/81 |
| داخلي | خارجي | جمع |
2
| مخارج قبل از بهرهبرداري | 300/5 | 700/10 | 000/16 |
3
| پيشبيني نشده | 703 | 373/3 | 076/4 |
| جمع بر اساس محاسبات بيسيپبا قيمتهاي ميانه سال 1973 | 060/20 | 526/81 | 586/101 |
2
| بر اساس برآورد بي سيپ باقيمتهاي ميانه سال 1974 | 081/27 | 060/110 | 141/137 |
1
| افزايش در طول ساختمان(20%) | 416/5 | 012/22 | 428/27 |
3
| جمع مورد نياز | 497/32 | 072/132 | 569/64 |
| تسهيلات امور عمومي، زيربنا و انتقال گاز | |||
| توليد برق و تسهيلات مربوطبه تصفيه و بخار | 173/5 | 827/24 | 000/30 |
| شبكه تهيه آب، ايجاد راه و راهآهن، تسهيلات دريائي و تسهيلات انتقال كود شيميائي | 292/4 | 171/6 | 463/10 |
2
| انتقال گاز | 000/10 | 000/30 | 000/40 |
3
| خانهسازي | 500/12 | 500/12 | 000/25 |
| جمع بر (اساس افزايش) | 965/31 | 498/37 | 463/105 |
| بازاريابي و توزيع | |||
| جمع (براساس افزايش) | 898/20 | 803/17 | 701/38 |
ضميمه 2 علامت سفته
| شماره سريال....................................... | مبلغ اصل........................................... |
| شماره برگشت..................................... | بهره..................................................... |
| تاريخ صدور...................................... | جمع................................................. |
| محل صدور.............................. | به رقم.................... |
در مقابل وجوه دريافتي، تعهد مينمايد كه در مقابل اين سفته بدولتشاهنشاهي ايران يا بحواله كرد................................. مبلغ...............................................دلار آمريكائي در..............................(به حروف)................................................................................پرداخت گردد. دولت جمهوري اندونزي قرارداد وام فوق مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده و دو ضميمه باستناد قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار بدولت ها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس از تصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 1354/2/28 در جلسه روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه يكهزار وسيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي ـ عبدالله رياضي