متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 140 قانون اساسي با موضوع رسيدگي به جرايم عادي وزراء مصوب 1362,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 56521 /1 - 25 /12 /1362 با ارسال تصوير نامه هاي شماره 30304 /20 - 15 /11 /1362 و 9572 /18 /20 - 3 /12 /1362 دادستان عمومي تهران و نامه شماره 6004 /7 - 26 /11 /1362 اداره حقوقي دادگستري به تجويز اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسيري از اصل 140 قانون اساسي از نظر حد و حدود جرايم عادي مذكور در اصل مزبور با تصريح به اينكه جرايم ارتكابي وزراء حين انجام وظيفه يا به سبب آن هم عنوان جرايم عادي را دارد يا خير؟ معمول و نتيجه را به شوراي عالي قضائي اعلام فرمائيد. از طرف شوراي عالي قضائي - ابوالفضل ميرمحمدي شماره 10870 - 29 /12 /1362 شوراي محترم عالي قضائي عطف به نامه شماره 56521 /1 مورخ 25 /12 /62 اشعار مي دارد: مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود. دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي