متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان اشتغال هم زمان نمايندگان مجلس به شغل قضاوت مصوب 1359,10,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 8383 – ش – 13 /9 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي طبق اصل يكصد و چهل و يكم رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند. با توجه به اصل فوق آيا آن عده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در گذشته در دادگاههاي انقلاب اسلامي اشتغال به قضاوت داشته اند نميتوانند در ضمن تصدي امر نمايندگي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اسلامي ادامه دهند و يا شغل قضاوت دادگاههاي انقلاب بدون استخدام رسمي دولتي مخالفتي با اصل فوق ندارد؟ مستدعيست نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائيد. از طرف شوراي عالي قضائي - عبدالكريم موسوي اردبيلي شماره م /43 و 429 – 8 /10 /1359 بسم الله الرحمن الرحيم شوراي عالي قضائي جمهوري اسلامي ايران عطف بنامه شماره 8382 /ش مورخ 13 /9 /1359 در مورد اشتغال برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به قضاوت در دادگاههاي انقلاب اشعار ميدارد موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضا شوراء بشرح زير اعلام ميگردد: قضاتيكه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزل و نصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند. دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي