متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع شمول اصل مذكور بر قراردادهاي منعقده ميان وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركت هاي دولتي ايران با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا خصوصي خارجي مصوب 1360,08,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 85114 - 2 /8 /1360 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه مقداري از طرح هاي پيشنهادي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي در ارتباط با قراردادهايي است كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه قراردادهاي بين المللي را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستورفرماييد موضوع با رعايت اصل نود و نهم قانون اساسي مورد بررسي قرارگرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينكه قراردادهاي فوق الذكر از جمله قراردادهاي بين المللي محسوب مي گردند يا خير، اعلام نمايند. معاون نخست وزير در امور حقوقي و پارلماني احمد اشرف اسلامي شماره 3903 - 7 /8 /60 نخست وزيري عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2 /8 /1360: موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي شود: قراردادهايي كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان - حسين مهرپور