متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذكور بر قراردادهاي خارجي مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه مصوب 1360,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 4 /29893 ـ 7 /12 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي تصديع مي دهد: شعبه قاهره بانك ملي ايران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادي به نفع شركت بازرگاني دولتي سودان و به منظور ورود شكر و به تقاضاي بانك اف سودان خرطوم جمعاً به مبلغ 450 /854 /1 دلار افتتاح نموده است كه وثيقه آن دو فقره سفته با ظهرنويسي بانك مركزي سودان بوده است. اما به علت قطع كمك هاي عربستان سعودي و ساير كشورهاي عربي به سودان، بنابر جهات سياسي، بانك مركزي سودان نتوانسته تعهدات خود ناشي از سفته هاي مذكور را ايفاﺀ نمايد. اخيراً مؤسسه MORGAN GENERAL به نمايندگي از طرف دولت سودان جلسه اي با حضور نمايندگان طلبكاران در لندن تشكيل كه نماينده بانك ملي ايران نيز در آن حضور داشته است و از طرف بانك مركزي سودان پيشنهادي به منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذكر ارايه گرديده كه با توجه به اوضاع و احوال فعلي و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پيشنهاد مطروحه به سود اين بانك خواهد بود. اكنون نظر به اينكه اين امر مستلزم امضاي قراردادي فيمابين بانك اف سودان (دولت سودان) و بانك ملي ايران و تبادل اسناد و مدارك مربوط به مطالبات اين بانك ناشي از اعطاي دو فقره اعتبار اسنادي فوق الاشعار است كه صرفاً به منظور وصول مطالبات بانك از يكي از مشتريان در خارج از كشور صورت مي گيرد. خواهشمند است مقرر فرماييد رسيدگي فرموده جواباً تعيين و اعلام فرمايند امضاﺀ قرارداد از طرف بانك با اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي مباينتي دارد يا نه؟ موجب مزيد تشكر و امتنان است. بانك ملي ايران شماره 1897 و ـ 7 - 20 /1 /1360 رياست بانك ملي ايران عطف به نامه شماره 4 /29893 ـ 7 /12 /1359 و 4 /296 ـ 16 /1 /1360 اشعار مي دارد مورد سؤال در شوراي نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع كه مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد. دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي