متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذكور بر قراردادهاي خارجي خريد مايحتاج نظامي ارتش مصوب 1360,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 4 /9 /1401 - 19 /1 /1360 شوراي نگهبان قانون اساسي 1ـ به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. 2ـ در اثر تجاوز دولت بعثي عراق و جنگ تحميلي به منظور تأمين نيازمندي هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع ملي ناگزير از عقد قرارداد خريد اسلحه با شركت هاي خارجي و يا ايراني گرديده است و قراردادها بين اين وزارت و شركت طرف قرارداد امضا شده و مي شود. خواهشمند است با توجه به قانون اساسي اعلام دارند آيا اين قراردادها نيز احتياج به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي دارد يا خير تا بر طبق نظريه آن شورا رفتار گردد. وزير دفاع ملي - سرهنگ جواد فكوري شماره 1900 د ـ 12 – 20 /1 /1360 وزارت دفاع ملي (پارلماني) عطف به نامه شماره 4 /9 /1401 - 19 /1 /1360: مورد سؤال در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت نظر شورا بدين شرح است: «عقد قرارداد مذكور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد.» دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي