متن
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسي با موضوع شمول اصول مذكور نسبت به قراردادهاي منعقده ميان وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتي ايران با شركت و مؤسسات دولتي خارجي مصوب 1363,08,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 58110 - 3 /8 /1363 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه دستگاه هاي مختلف اجرايي در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي دچار ابهاماتي هستند و همين امر موجبات ركود نسبي اقدامات اين دستگاه ها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سؤال زير كه در نامه هاي شماره 3094 مورخ 17 /2 /1363 و 88036 مورخ 21 /12 /1362 نيز آمده است اعلام نظر فرمايند. «آيا قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتي ايران از يك طرف، با شركت و مؤسسات دولتي خارجي از طرف ديگر منعقد مي شود، قرارداد بين المللي محسوب و مشمول اصل فوق الذكر مي باشد؟» تسريع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود. ميرحسين موسوي - نخست وزير شماره 2009 - 16 /8 /1363 جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3 /8 /1363، موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي شود: «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل (125) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران و شركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.» دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي