واگذاري امور نظام وظيفه به وزارت كشور مصوب 1342,06,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه مورخ 6 /6 /1342 بنا به پيشنهاد شماره 10914 /6165-6 /6 /1342 وزارت جنگ و موافقت نامه شماره 1078 /2ل-28 /3 /1342 وزارت كشور موافقت نامه شماره 24 /10533-8 /5 /1342 وزارت دارايي طرح ماده واحده مربوط به واگذاري امور نظام وظيفه به وزارت كشور را به شرح زير تصويب نمودند: ماده واحده از تاريخ يكم مهر ماه سال 1342 رسيدگي به وضع كليه مشمولين خدمت نظام وظيفه (اعم از مشمولين عادي و مشمولين فارغالتحصيل ديپلمه و بالاتر) و اعزام مشمولين بلامانع به مراكز آموزشي نيروهاي مسلح شاهنشاهي با وزارت كشور خواهد بود.
تبصره 1
اداره نظام وظيفه عمومي و مناطق و حوزهها با كليه افسران و كارمندان فعلي خود حداكثر تا پايان سال 1343 به وزارت كشور مأمور خواهند شد و سازمانهاي مزبور را از لحاظ انجام وظايف مربوط به امور نظام وظيفه تابع وزارت كشور خواهند بود.
تبصره 2
اعتبارات سازمانهاي مزبور در سال 1342 به وسيله وزارت جنگ و در سال 1343 به وسيله وزارت كشور تأمين خواهد شد مگر حقوق و مزاياي افسران و كارمندان مأمور كه در هر حال از اعتبارات وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره 3
وزارت جنگ تا پايان مأموريت سازمانهاي بالا همه گونه همكاري به منظور انجام امور سربازگيري از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم از قبيل مأمور نمودن افسر و درجهدار و سرباز و خودرو و حوزهها و مناطق كماكان معمول خواهد داشت ليكن در سال 1343 پرداخت هزينه همكاريها و تسهيلات مذكور به عهده وزارت كشور خواهد بود.
تبصره 4
وزارت كشور در ظرف سالهاي 1342 و 1343 كارمندان لازم را براي اداره امور نظام وظيفه به تدريج تهيه و به جاي افسران و كارمندان مأمور از نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه در اختيار وزارت كشور ميباشند گمارده و به مأموريت افسران و كارمندان مأمور مزبور خاتمه خواهد داد.
تبصره 5
وزارت كشور مكلف است هرچه زودتر طرح اصلاحي قانون جديد روش سربازگيري مصوب 6 فروردين 1335 را پيشنهاد و تا تصويب مقررات جديد بر طبق مقررات قانون نظام وظيفه عمومي و قانون خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغالتحصيل ديپلمه و به بالا و تصويبنامه معافيت مشمولين مازاد بر احتياج ارتش مصوب 11 /5 /1340 و تصويبنامههاي مربوط به تشكيل سپاه دانش و ساير قوانين و مقررات جاري وظايف محوله را در مورد امر سربازگيري انجام دهد.
تبصره 6
وزارتين كشور و جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند و در صورت لزوم آييننامهاي به منظور روشن نمودن نحوه اجراي جزييات اين قانون تدوين و با تصويب هر دو وزارتخانه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارت كشور مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحميل مجوز قانوني آن را تقديم دارد..