پيشنهاد مقررات مربوط به تعيين تكليف نسقهاي زراعي متروكه و املاك مسلوبالمنفعه و بايرهاي كه در اجراي قوانين ومقررات اصلاحات ارضي به تملك دولت درآمده است مصوب 1352,08,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي تبصره يك قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در موارد خاص مصوبخرداد ماه 1349 مقررات زير تصويب ميشود: الف - املاك مسلوبالمنفعه و بايره را كه بموجب قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر1340 از طرف دولت خريداري گرديده ولي بعلت وجود نداشتن افراد مندرج در ماده 16 قانون مذكور تقسيم نگرديده است بر حسب مورد با توجه به برنامههاي توسعه كشاورزي نسبت بآن املاك بنحو ذيل اقدام شود:
1
طبق مقررات ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و ماده 3 قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي بشركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي واگذار شود.
2
براي ايجاد مزارع توليد بذر نمايشي و آزمايشي بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي و شركتهاي كشت و صنعت دولتي بمنظور عمران وبهرهبرداري مجاناً منتقل شود.
3
بشركتهاي كشت و صنعت خصوصي اجاره داده شود.
4
جهت بهرهبرداري در اختيار شركتهاي تعاوني روستائي گذاشته شود و عوايد حاصله پس از وضع هزينه بهرهبرداري بر اساس آئين نامه مصوب وزير تعاون و امور روستاها بمنظور اجراي برنامههاي آموزشي تعاوني در اختيار سازمان مركزي تعاون روستائي ايران قرار گيرد. در صورت اجراي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي در اين قبيل شركتهاي تعاوني روستائي نسبت باملاك مذكور طبق مقررات بند يك اين ماده عمل خواهد شد. شرايط واگذاري اراضي مذكور طبق آئين نامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها بتصويب هيأت وزيران برسد. ب - بزارعين مستأجر مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر مصوب ديماه 1347 كه نسق زراعتي خود را ترك كردهاند مدت چهار ماه از تاريخ انتشار آگهي اجراي اين مقررات مهلت داده ميشود كه با مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاها به امضاي اسناد خريد تكليف قانوني خود را انجام دهند در غير اينصورت زمين مورد اجاره آنان را با رعايت حق تقدم اشخاصي كه نسق زراعتي مزبور را كشت ميكنند بساير افراد مندرج در ماده 16 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19ر10ر1340 واگذار نمايد. در مورد انتقال گيرندگان اين قبيل اراضي حد نصاب مذكور در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي لازمالرعايه است. پيشنهاد فوق باستناد تبصره يك قانون تمديد مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره بزارعين مستأجر در موارد خاص پساز تصويب كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 10ر8ر1352 در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيون تعاون و امور روستاهاي مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي