گزارش ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران

متن

شماره 5124 /دش 15 /10 /1382 گزارش ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران (مصوب جلسه 528 مورخ 13 /8 /1382 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 528 مورخ 13 /8 /1382 گزارش ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب كرد: چكيده روند عمومي علم و فناوري كشور از ديدگاه نظري علم در فرهنگ اسلامي و ايران از جايگاه رفيعي برخوردار است و سابقه درخشان علمي كشور حكايت از توجه و اهتمام خاص ايرانيان به اين مقوله دارد. ارزيابي علم و فناوري نيز حاكي از آن است كه نيروي انساني و امكانات و زمينه‌هاي بالقوه و اميدبخش براي ارتقاء شاخص‌هاي علم و فناوري در كشور موجود است و دستاوردهاي خوبي نيز حاصل شده است، ليكن در در مقايسه با كشورهاي موفق و حتي نسبت به سطح متوسط بين المللي، جمهوري اسلامي ايران از جايگاه شايسته‌اي در علم و فناوري برخوردار نيست. محققان داخل كشور هنوز سهم اندكي در توليد جهاني علم دارند و در معرفي توليدات علمي كشور بويژه در رشته‌هاي غير علوم تجربي و كاربردي در سطح جهان با مشكل روبرو هستند. با اين وجود، برخي از شاخصهاي علم و فناوري در سالهاي اخير به سرعت ارتقاء يافته‌اند و در حال حاضر روند توليد علم در كشور چشم‌انداز روشنتري نسبت به سالهاي گذشته دارد. عليرغم اين همه و با وجود علاقه شديد به كسب مدارج علمي بالا در سطح جامعه، نامطمئن بودن محرك‌ها و انگيزه‌ها بيانگر عدم وجود استحكام و ثبات در آينده توليد علم در كشور است. با اينكه شواهد مشخصي از رشد كيفيت در توليدات علمي مشاهده مي‌شود ولي بايد اذعان نمود كه در توسعه علمي همچنان توجه به كميت بيش از كيفيت است. در زمينه فن‌آوري و اثربخشي علم و توجه به جنبه‌هاي تجاري علم و بهره‌گيري از آن نيز وضعيت مطلوب نبوده و به طور آشكار فاصله بسياري در اين زمينه با جوامع صنعتي مشاهده مي‌گردد. اهم نتايج بررسي كمي براساس شاخص‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پنج بخش انساني، مالي، ساختاري، عملكردي و بهره‌وري، ابعاد مختلف سامانه علم و فناوري كشور و روند تحولات آن طي سالهاي 1375، 1377 و 1379 با استفاده از اطلاعات موجود بررسي و تحليل،‌و وضع كشور با ديگر كشورهاي جهان مقايسه شده است. اهم ملاحظات حاصل از بررسي آمارها عبارت است از: 1 - شمار نيروي انساني شاغل در بخش تحقيقات طي سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است. 2 – تعداد محققان كشور در سال 1379 نسبت به سال 1377، 64 درصد افزايش يافته است. 3 – مقايسه آمار محققان با اعضاء هيئت علمي كشور نشان مي‌دهد كه شماري از اين محققان بالقوه كشور در امر تحقيقات فعال نيستند. 4 – تعداد محقق به نسبت جمعيت در ايران بيشتر از ميانگين آسيا و كمتر از سطح متوسط جهاني است. 5 – با اينكه اعتبارات تحقيقاتي تخصيص يافته دولتي طي سالهاي گذشته افزايش داشته است ولي هنوز در مقايسه با توليد ناخالص داخلي ناچيز است. 6 – بخش خصوصي سهم اندكي در تأمين هزينه‌هاي تحقيقاتي كشور دارد. 7 – تعداد مراكز تحقيقاتي در سال 1375 تا 1379 رشد كمي داشته است. 8- تعداد انجمن‌هاي علمي در كشور رو به افزايش است. 9 – تعداد پايگاه‌هاي رايانه‌اي متصل به شبكه جهاني (اينترنت) از رشد قابل قبولي برخوردار است. 10 – تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال در كشور رو به افزايش است. 11 – تعداد مقالات منتشر شده در مجلات رشد خوبي داشته است. 12 – با وجود دارا بودن حدود يك درصد جمعيت دنيا، سهم كشور در توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI در سال 2000 حدود دوازده صدم درصد بوده، لكن به شدت در حال افزايش است. 13 – اعتبارات تحقيقاتي به ازاي هر محقق در ايران در مقايسه با آمارهاي بين‌المللي بسيار كم است. موانع توسعه علم و فناوري كشور بر پايه ارزيابي كمي و تحليل نتايج حاصل مي‌توان به اهم مشكلات و موانع توسعه علم و فناوري كشور اشاره كرد: 1 – سياست‌ها و راهبردهاي ملي علم و فناوري تعيين و تبيين نشده است لذا تمركز و توزيع امكانات و تخصيص منابعو اعتبارات تحقيق و توسعه و نحوه استفاده از آنها لزوماً مبتني بر اينده‌نگري و در جهت نيل به هدفهاي ملي نيست. 2 – اقتصاد كشور به علل تاريخي دانش بر نيست لذا علم و فناوري تجاري نمي‌شود. بنابراين توليد آن سازوكاري مقرون به صرفه ندارد و داراي محرك پايدار نيست. 3 – مديريت كشور كمتر مبتني بر دانش است. 4 – سامانه علم و فناوري كشور از انسجام و هماهنگي دروني برخوردار نيست. مأموريت دستگاه‌هاي علم و فناوري شامل دانشگاهها، پژوهشگاههاي علمي، مراكز تحقيق و توسعه صنعتي و... به درستي تعيين و تفكيك نشده است و همكاري هم‌افزا بين آنها برقرار نيست. 5 – سازوكار و ابزارهاي حقوقي و ملي كارآمدي براي تأمين و حفظ حقوق معنوي و مادي دانشمندان، محققان، مخترعان، مبتكران و مكتشفان در كشور وجود ندارد. 6 – سهم تحقيقات زا توليد ناخالص ملي بسيار اندك است. 7- نقش بخش خصوصي در فعاليتهاي تحقيقاتي و تأمين هزينه‌هاي ان ناچيز است. 8 – نيروي فني و پتشيباني امر تحقيقات از تخصص و جايگاه شغلي لازم برخوردار نيست. 9 – سهم كشور در توليد جهاني علم اندك است. 10 – سازوكار لازم براي اطلاع‌رساني در زمينه علم و فناوري در كشور وجود ندارد. راهكارهاي پيشنهادي به منظور ارتقائ شاخص‌هاي علم و فناوري و رفع مشكلات و موانع آن و دست يافتن به جايگاه مطلوب بين المللي راهكارهاي ذيل پيشنهاد مي‌شود: 1 – تعيين سياستها و راهبردهاي علم و فناوري در كشور در هماهنگي متقابل با سياست‌ها و راهبردهاي اقتصادي و سياسي حاكم بر صنعت، خدمات، تجارت و سياست خارجي كشور. 2 – تعيين و تفكيك مأموريتهاي دانشگاهها، پژوهشگاههاي علمي، مراكز تحقيق و توسعه صنعتي و پارك‌ها و شهرك‌هاي علمي در امر پژوهش و توليد علم و فناوري و تعريف و ترغيب مناسبات و همكاري‌هاي ما بين آنها. 3 – اصلاح مقررات پژوهش در درون و بيرون سامانه علم و فناوري و انتقال و واگذاري اختيارات وسيع به محققان و فناوريان به منظور فعال ساختن نيروي انسان بالقوه در دانشگاهها، شامل اعضاي هيئت علم يو دانشجويان تحصلات تكميلي، در امر پژوهش. 4 – اصلاح قوانين مربوط به حقوق و دستمزدها به منظور تأمين مادي پايدار دانشمندان و محققان برجسته براساس شاخصهاي عملكردي تا حد قابل رقابت با شرايط و امتيازات بين‌المللي و با توجه به مقتضيات داخلي. 5 – تدوين و تصويب قوانين جديد و جايگزين براي حفظ حقوق مخترعان، مكتفشفان، مؤلفان و... با توجه به مقررات و عرف بين‌المللي. 6 – ساماندهي نظام توليد آمار و اطلاعات علم و فناوري در كشور به منظور بهره‌برداري در تعيين سياست‌ها و راهبردها و تدوين برنامه‌ها و انجام ارزيابي. 7 – افزايش سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي. 8 – ايجاد انگيزه‌هاي لازم و تمهيدات قانوني براي افزايش مشاركت بخش خصوصي ايراني و خارجي در فعاليتهاي پژوهشي كشور. مقدمه گزارش حاضر اهتمامي براي ارائه وضع پژوهش و بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي كلان ارزيابي علم و فناوري در چند سال گذشته در كشور و مقايسه آن با اوضاع و آمارهاي ساير كشورها است. اميد است مسئولان اجرايي و صاحبنظرات علم و فناوري از آن بهره‌مند شوند و در سياستگذاري و هدايت نظام علم و فناوري در كشور مورد توجه قرار گيرد. سال گذشته پس از تصويب آيين‌نامه هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي و شاخصهاي ارزيابي علم و فناوري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و واگذار امر ارزيابي وضعيت علم و فناوري كشور به اين هيئت، بر آن شديم تا در اولين فرصت ممكن گزارشي را در اين خصوص آماده و ارائه نمائيم. لذا با بهره‌گيري از نتايج آمارگيري مركز آمار ايران كه هر دو سال يكبار در سالهاي 76، 78 و 80 از مراكز تحقيق و توسعه انجام شده است و تتبع در آمار و ارقام منتشر شده در گزارش عملكرد دولت و قانون بودجه و ساير مراجعي كه به هر كدام در متن گزارش اشاره شده است، آمار بيشتر شاخص‌هيا كلان علم و فناوري استخراج و پس از بررسي و تحليل، گزارش حاضر تدوين گرديد. اگرچه آمارهاي ارائه شده براساس آمارگيري‌ها در برگيرنده كل آمار علم و فناوري كشور نيست، ليكن نزديك به مقادير واقعي است و در غياب آمارهاي ثبتي دقيق و روزآمد از آنها در اين ارزيابي استفاده و به آنها استناد شده است. دلايل نقص آمار عبارتند از: الف ـ عدم پوشش تمامي مراكز تحقيقاتي كشور در آمارگيري فوق، ازجمله مراكز تحقيق و توسعه وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. ب ـ عدم پوشش مراكز تحقيقاتي كه كاركنان آنها كمتر از ده نفر است. ج ـ عدم پوشش آمار محققاني كه در خارج از مراكز تحقيقاتي به صورت انفرادي به امر تحقيق اشتغال دارند، مخصوصاً در بخش علوم انساني. د ـ عدم پوشش آمار فعاليت‌هاي تحقيقاتي درون سازمانهاي دولتي كه مديريت مستقل ندارند. به منظور اطمينان از صحت ارقام و براي تدييد و اصلاح آمارها، همچنين به دليل مشكلاتي نظير قابل استخراج نبودن اطلاعات بعضي از شاخص‌ها از آمارهاي يادشده و تغييرات زياد آمارهاي بعضي ديگر از شاخص‌ها در سالهاي آمارگيري، از مراجع ديگري نظير قانون بودجه، آمار آموزش عالي، گزارش علمكرد دولت، گزارش ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي و.... نيز استفاده شده است. يكي از نكات مهمي كه در تنظيم اين گزارش و بررسي آمارها بوضوح مشاهده و مشخص گرديد مغايرت ارقام ارائه شده از سوي مراجع مختلف بود كه بيشتر به تفاوت در تعاريف مفاهيم، تفاوت جامعه آماري و تفاوت روش آمارگيري برمي‌گردد. همچنين در بررسيها بعضاً تغييرات زيادي در آمارهاي ارائه شده توسط يك مركز در سالهاي مختلف ملاحظه شد كه ناشي از روش آمارگيري،‌آموزش آمارگيران، نبود كارشناس مسئول و آشنا با مفاهيم و تعاريف در مراكز تحقيقاتي، فقدان آمار و داده‌هاي مستمر در آن مراكز، كثرت مارجعه از مراجع مختلف براي آمارگيري به مراكز و فقدان انگيزه كافي مسئولان براي پاسخگويي صحيح و دقيق و نيز نگرش منفي برخي مديران مراكز تحقيقاتي درخصوص ارزيابي مي‌باشد. به نظر مي‌رسد بهبود امر ارزيابي و دستيابي به نتايج روشن و دقيق نيازمند اجراي يك نظام جامع آماري در تمامي ان مراكز به منظور رفع موانع ياد شده و يكسان‌سازي تعاريف مفاهيم است. به عبارت ديگر با سامان‌دهي و ايجاد نظام آمارهاي ثبتي كه اكنون در دستوركار مركز آمار ايران قرار دارد، به نتايج قابل اعتمادتري نايل خواهيم شد. عمده داده‌هاي اين گزارش برگرفته از نتايج آمارگيري مركز آمار ايران درباره مراكز تحقيق و توسعه مي‌باشد لذا از تعاريف مذكور در آن استفاده شده است كه در بخش واژه‌نامه آورده شده‌اند. در بقيه موارد به منبع آمار اشاره و احياناً تفاوت تعاريف مفاهيم و تدثير آن بر آمارها در جاي خود ذكر شده است. ضمناً آمار تعداد اندكي از شاخص‌ها از منابع موجود قابل استخراج نبود، لذا در اين گزارش به آن شاخص‌ها اشاره‌اي نشده است. فصل اول: شاخصهاي انسان نيروي انساني متخصص، پيشنياز اساسي توسعه همه جانبه جوامع به شمار مي‌رودو در اين مجموعه مولدين علم و فناوري، يعني محققان و شاغلان تحقيقات سهمي مهمتر دارند. لذا ارزيابي دقيق و جامع نيروي انساني شاغل در امر تحقيق كشور در نيل به توسعه همه جانبه و پايدار حائز اهميت فراوان است. نيروي انسان يشاغل در امر تحقيقات را مي‌توان تحت چهار عنوان محقق، كارشناس پژوهشي (دستيار محقق)، تكنيسين‌ها و كاركنان دفتري و پشتيباني دسته‌بندي كرد. براساس تعريف مورد استفاده در اين ارزيابي، محقق فردي است كه بيشتر اوقات خود را صرف پژوهشهاي علمي و فني مي‌كند و در اجرا و يا مديريت فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي مشغول به كار است و حداقل داراي مدرك كارشناسي ارشد و يا معادل آن از دوره‌هاي غيردانشگاهي مي‌باشد. اين تعريف تمامي اعضاي هيئت علمي را شامل نمي‌شود، بلكه دسته‌اي از آنها را كه فعاليت پژوهشي دارند، دربرمي‌گيرد. همچنين دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي نيز مشمول اين تعريف6 نمي‌باشند. شاخص‌هايي كه با عنوان شاخص‌هاي كلان انساني در ارزيابي علم و فناوري كشور بررسي و مطالعه شده، عبارتند از: 1 – تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت. 2 – تعداد كل شاغلان تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت. 3 – درصد محققان از كل شاغلان تحقيقاتي. 4 – درصد كراشناسان پژوهشي از كل شاغلان تحقيقاتي. 5 – درصد تكنينسين‌هاي شاغل در تحقيقات از كل شاغلان تحقيقاتي. 6 – تعداد شاغلان تحقيقاتي بر حسب استانهاي كشور. 7 – تعداد و درصد محققان بر حسب رشته تحصيلي. 8 – رشد تعداد محققان. 9 – تعداد نيروهاي پشتيباني و خدماتي تحقيقات. جدول (1 – 1): داده‌هاي شاخص‌هاي انساني ارزيابي كلان علم و فناوري رديف شاخص‌هاي انساني ستل 1375 سال 1377 سال 1379 1 تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت 258 245 390 تعداد محققان در يك ميليون نفر با احتساب دانشجويان تحصيل تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند 678 663 842 2 تعداد كل شاغلان تحقيقات در يك ميليون نفر جمعيت 669 755 766 3 درصد محققان از كل شاغالان تحقيقاتي 5 /38 4 /32 51 4 درصد كارشناسان پژوهشي از كل شاغلان تحقيقاتي 17 15 11 5 درصد تكنيسين‌هاي شاغل در تحقيقات از كل شاغلان تحقيقاتي 7 /13 18 10 6 تعداد شاغلان تحقيقاتي برحسب استانهاي كشور تهران 54 % 21549 58 % 27291 51 % 25066 مركزي 95 /1 % 784 99 /0 % 465 55 /1 % 761 گيلان 55 /3 % 1425 6 /1 % 747 62 /3 % 1776 مازندران 5 /3 % 1415 3 /1 % 609 11 /3 % 1523 آذربايجان شرقي 93 /1 % 775 05 /2 % 961 89 /1 % 925 آذربايجان غربي 3 /0 % 12 53 /0 % 250 49 /1 % 730 كرمانشاه 74 /0 % 298 41 /0 % 191 12 /0 % 60 خوزستان 47 /2 % 992 17 /2 % 1013 42 /1 % 694 فارس 65 /2 % 1064 13 /9 % 4273 62 /3 % 1772 كرمان 17 /2 % 873 39 /1 % 652 35 /2 % 1154 خراسان 63 /3 % 1459 37 /3 % 1575 68 /4 % 2294 اصفهان 96 /10 % 4400 67 /6 % 2118 27 /7 % 3564 سيستان و بلوچستان 91 /0 % 366 91 /0 % 428 56 /0 % 273 كردستان 54 /0 % 215 49 /0 % 227 94 /0 % 459 همدان 73 /1 % 693 97 /0 % 456 77 /0 % 375 چهارمحال و بختياري 3 /0 % 19 29 /0 % 105 43 /0 % 211 لرستان 75 /0 % 301 91 /0 % 425 6 /0 % 292 ايلام 24 /0 % 97 4 /0 % 186 43 /0 % 211 كهگيلويه و بويراحمد 18 /0 % 72 39 /0 % 181 31 /0 % 154 بوشهر 61 /0 % 244 08 /0 % 36 28 /0 % 135 زنجان 6 /0 % 241 71 /0 % 330 87 /0 % 424 سمنان 12 /1 % 448 25 /1 % 586 89 /0 % 434 يزد 31 /1 % 526 65 /0 % 302 41 /1 % 692 هرمزگان 96 /0 % 386 63 /0 % 296 8 /0 % 391 اردبيل 44 /0 % 175 58 /0 % 273 68 /0 % 335 قم 79 /2 % 1120 68 /1 % 787 05 /6 % 2965 قزوين 000 000 98 /0 % 459 06 /1 % 518 گلستان 000 000 19 /1 % 559 68 /1 % 822 7 تعداد و درصد محققان بر حسب رشته تحصيلي (محققان تمام‌وقت) فيزيك 4 /3 % 243 8 /0 % 102 4 /1 % 201 شيمي و زيست‌شناسي 7 /3 % 261 1 /4 % 493 8 /5 % 872 مهندسي و تكنولوژي 2 /36 % 2578 7 /36 % 4558 42 % 6285 علوم كشاورزي 2 /28 % 2003 30 % 3728 1 /23 % 3433 علوم پزشكي و داروسازي 1 /8 % 572 1 /12 % 1492 5 /9 % 1403 ساير علوم طبيعي 2 /4 % 300 4 /4 % 572 3 % 450 جامعه‌شناسي و روانشناسي 1 /2 % 346 6 /1 % 226 2 % 292 اقتصاد 1 % 76 8 /0 % 94 2 /1 % 186 حقوق 3 /0 % 20 3 /0 % 46 7 /0 % 101 زبان‌شناسي و زبانها 2 /2 % 153 2 /1 % 148 9 /1 % 282 ساير علوم اجتماعي و انساني 6 /10 % 761 8 /0 % 931 4 /9 % 1400 8 رشد تعداد محققان - 8 /1 - % 64 % 9 تعداد نيروهاي پشتيباني و خدماتي تحقيقات 12283 16137 13766 منبع: نتايج آمارگيري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه توسط مركز آمار ايران سالهاي 1376، 1378 و 1380 تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت، در سالهاي 75، 77 و 79 به ترتيب 258، 245 و 390 نفر گزارش شده است. همانطور كه در نمودار (1 – 1) مشاهده مي‌شود اين تعداد در سال 79 افزايش قابل توجهي يافته است. اين افزايش مي‌تواند ناشي از اعمال برخي سياست‌ها براي رشد پژوهش در كشور، از جمله رويكرد وزارت صنايع و معادن به گسترش مراكز تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي، اختصاص بودجه به منظور اجراي طرحهاي داراي اولويت تحقيقاتي موسوم به پژوهشهاي ملي،‌رونق مراكز تحقيقاتي و جذب محققان به اين مراكز يا تغيير تركيب شاغلان تحقيقاتي باشد. نمودار (1 – 1) تعداد محققان در يك ميليون نفر بررسي شاخص فوق با توجه به آمار سالهاي 71، 72 و 73 كه در گزارش‌هاي ملي تحقيقات آمده است، حاكي از رشد 130 درصدي تعداد محققان، در سال 79 نسبت به سال 71 است، نمودار (1 – 2). نمودار (1 – 2) تعداد محققان در يك ميليون نفر در بررسي آمارهاي محققان زن و مرد، نكته قابل توجه آن است كه نسبت محققان زن به مرد در سال 77 تقريباً 1 به 5 بوده و همچنان بدون تغيير باقي مانده است. به نظر مي‌رسد اين نسبت،‌با افزايش دانشجويان زن در دوره هاي تحصيلات تكميلي روند صعودي پيدا كند. طبق آمار 1 تعداد اعضاي هيأت علمي تمام‌وقت در يك ميليون نفر جمعيت در سالهاي تحصيلي 76 – 75، 78 – 77 و 80 – 79 به ترتيب برابر با 332، 344 و 344 نفر بوده است. مقايسه اين آمار با آمار محققان كه افراد غير هيأت علمي را نيز شامل مي‌شود، مبين آن است كه تعدادي از اعضاي هيأت علمي كشور در امر تحقيقات فعال نيستند. مشكلاتي اداري موجود، عدم اطمينان صنعتي كشور به عملكرد جامعه دانشگاهي و تركيب و كثرت اشتغالات آموزشي اعضائ هيأت علمي 2 مي‌تواند در اين امر دخيل باشد. در سال‌هاي مذكور مراكز ديگري نيز آمارهايي درخصوص محققان كشور ارائه داده‌اند كه با آمارهاي فوق متفاوت مي‌باشد، بعنوان مثال براساس گزارش عملكرد دولت تعداد محققان در سالهاي 75، 77 و 79 به ترتيب 340، 335 و 331 نفر بوده است. طبق اين آمار، طي اين سالها تغيير محسوسي در تعداد محققان صورت نگرفته است. چنانكه در مقدمه اين گزراش اشاره شد تفاوت در تعاريف مي‌تواند عامل مهم و عمده‌اي در اختلاف آمارهيا ارائه شده منابع مختلف باشد. اين موضوع بيش از هرچيز، ضرورت بازبيني و يكسان‌سازي تعاريف براي ارزيابي كلان علم و فناوري كشور را نمايان مي‌سازد. در برخي از گزارش‌هاي مراجع بين‌المللي، ازجمله گزارش‌هاي سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند نيز جزء آمار محققان ذكر مي‌گردد. در اينجا براي اينكه بتوان آمار محققان كشور را با آمار بين‌المللي مقايسه كرد، آمار محققان با احتساب آمار دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند، ارائه مي‌گردد. تعداد دانشجويان دوره‌هاي تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند در سال‌هاي 71 تا 75 افزايش چشمگيري داشته ولي در سالهاي 75 تا 79 تغييرات اندكي داشته است. همانطور كه در نمودار (1 – 3) مشاهده مي‌شود آمار محققان با احتساب دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند در سالهاي 71 تا 75 از رشد خوبي برخوردار بوده است، ولي در سال 77 كاهش اندكي داشته و مجدداً در سال 79 نسبت به سال قبل افزايش چشمگيري داشته است. نمودار (1 – 3) تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت با احتساب آمار دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند. تعداد كل شاغلان تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت آمارهاي موجود در اين زمينه نشانگر رشد نسبي اين شاخص است. در سالهاي 75، 77 و 79 در يك ميليون نفر، به ترتيب حدود 669، 755 و 766 نفر به كار پژوهشي مشغول بوده‌اند. و براساس آمار ارايه شده در گزارش‌هاي ملي تحقيقات در سالهاي 71، 72 و 73 آمار شاغلان تحقيقاتي به ترتيب 520، 571 و 629 نفر مي‌باشد، نمودار (1 – 4). همانطور كه قبلاً بيان شد آمار دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند در اين آمار نيامده است. نمودار (1 – 4) تعداد كل شاغلان تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت درصد محققان، كارشناسان پژوهشي و تكنيسين‌ها از كل شاغلان تحقيقاتي به تفكيك بررسي شاخص درصد محققان از كل شاغلان تحقيقاتي در كنار شاخص‌هاي «درصد كارشناسان پژوهشي از كل شاغلان تحقيقاتي» و «درصد تكنيسين‌هاي شاغل در تحقيقات از كل شاغلان تحقيقاتي» نشانگر تغيير در تركيب شاغلان تحقيقاتي مي‌باشد. همانطور كه در نمودارهاي (1 -5)، (1 -6) و (1 -7) ديده مي‌شود، در سال 79 تعداد تكنسين‌ها و كارشناسان پژوهشي كاهش، و تعداد محققان افزايش قابل توجهي يافته است. نمودار (1 – 5) درصد محققان از كل شاغلان تحقيقاتي در سالهاي اخير اين مسأله مي‌تواند ناشي از جذب محققان جديد، ارتقاي تحصيلي و تغيير فعاليت كارشناسان پژوهشي و پرداختن ايشان به فعاليتهاي تحقيقاتي و فقدان جايگاه شغلي مناسب براي كارشناسان پژوهشي با مدرك كارشناسي و يا تكنيسين‌ها با مدرك كارداني بويژه در رشته‌هاي فني و مهندسي باشد. از ديگر دلايل كاهش تعداد تكنسين‌هاي مي‌توان به بازنشستگي شاغلان اين پست‌ها و عدم جايگزيني آنها بدليل محدود شدن استخدام افراد با مدرك كمتر از كارشناسي در نظام استخدامي و سياستهاي جذب نيروي انساني درست اشاره كرد. آشنائي كم كارشناسان پژوهشي و تكنسين‌ها، بويژه در گروه فني و مهندسي به امر تحقيقات يكي از دلايل رشد كند پژوهش در كشور است. البته در رشته‌هاي گروه پزشكي به دليل تربيت دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي براي عنوان شغلي مشخص اين مشكل كمتر مشاهده مي‌شود. لذا مناسب است برخي افراد در مقاطع كارداني و كارشناسي با مواد درسي مشخص و كاملا تخصصي براي كمك به امر تحقيقات تربيت شوند. نمودار (1 – 6) درصد كارشناسان پژوهشي از كل شاغلان تحقيقاتي نمودار (1 – 7) درصد تكنسين‌هاي شاغل در تحقيقات از كل شاغلان تحقيقاتي تعداد شاغلان تحقيقاتي بر حسب استانهاي كشور آمار تعداد شاغلان تحقيقاتي بر حسب استانهاي كشور در سال 75، 77 و 79 نشان مي‌دهد كه 50 % از شاغلان تحقيقاتي كشور مختص استان تهران مي‌باشند و آمار استان تهران تفاوت فاحشي با ساير استانهاي كشور دارد. بعنوان مثال اين آمار در سال 75 با استان اصفهان، نسبت 5 به 1 و در سال 77 با استان فارس، نسبت 5 /6 به 1 دارد و در سال 79 اين تفاوت با استان اصفهان به نسبت 7 به 1 مي‌رسد. از دلايل عمده اين امر مي‌توان به استقرار سازمان‌ها، موسسات و مراكز تحقيقاتي ستادي و ملي و نيز چند دانشگاه بزرگ و قديمي در استان تهران اشاره داشت. همچنين آمارهاي برخي استانها تغييرات زيادي را در سالهاي آمارگيري نشان مي‌دهند كه احتمالاً بيشتر به يكسان نبودن و يا عدم دقت آمارگيري در سالهاي مختلف برمي‌گردد. بعنوان مثال در استان كرمانشاه تعداد شاغلان تحقيقاتي از 298 نفر شاغلتحقيقاتي در سال 75، به 60 نفر در سال 79 تقليل يافته است و يا در استان قم تعداد 787 نفر شاغل تحقيقاتي در سال 77 به 2965 نفر در سال 79 افزايش يافته است. نمودار (1 – 8) تعداد شاغلان تحقيقاتي بر حسب استانهاي كشور در سال 79 درصد محققان بر حسب رشته تحصيلي همانطور كه در نمودار (1 – 9) مشاهده مي‌شود گروه‌هاي مهندسي و تكنولوژي و علوم كشاورزي بيشترين تعداد محقق را دارا هستند و علوم اجتماعي و پزشكي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در سالهاي 75 تا 77 تعداد محققان گروه مهندسي و تكنولوژي تغيير چشمگيري نداشته، ليكن اين تعداد در سال 79 افزايش داشته است. در گروه كشاورزي در سال 79 كاهش محسوسي در درصد محققان ديده مي‌شود. عمدتا در گروه‌هاي مهندسي و تكنولوژي و شيمي و زيست‌شناسي در سال 79 شاهد افزايش درصد محققان هستيم و در ساير رشته‌‌ها اين آمار يا تغيير چنداني نداشته و يا آنكه رو به كاهش است. نمودار (1 – 9) درصد محققان بر حسب رشته تحصيلي رشد تعداد محققان درصد رشد دو سالانه تعداد محققان در نمودار (1 – 10) نشان داده شده است. مطابق اين نمودار تعداد محققان كشور در سال 73 نسبت به سال 71، 48درصد رشد داشته است. رشد محققان در دو سال بعدي كمتر بوده و به 36درصد رسيده است. تعداد محققان در سال 77 نسبت به سال 75 كمتر شده و درنتيجه رشد منفي 8 /1درصدي را بر نمودار شاهد هستيم و درنهايت در سال 79 رشد تعداد محققان نسبتاً چشمگير بوده و تعداد محققان كشور نسبت به سال 77 حدود 64 درصد افزايش يافته است. نمودار (1 – 10) درصد رشد دو سالانه محققان مقايسه با آمارهاي بين‌المللي ازجمله شاخص‌هاي مهم انساني در ارزيابي كلان علم و فناوري، شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت است. در سال 1375 اين تعداد در ايران با در نظر گرفتن آمار دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند، 678 نفر مي‌باشد كه در مقايسه با آمار كشورهاي صنعتي جهان در سال 97 – 1996 تعداد كمي است. براي مثال در كشور ژاپن در هر يك ميليون نفر جمعيت 4909 نفر محقق وجود دارد و در كشور روسيه اين تعداد 3801 نفر است. در اتحاديه اروپا و آمريكا اين تعداد بترتيب 2476 و 3698 نفر است. به‌طور متوسط تعداد اين شاخص در كشورهاي آسيايي 537 نفر و در جهان 946 نفر مي‌باشد. در مقايسه با دو رقم اخير ملاحظه مي‌شود كه تعداد محقق در يك ميليون نفر جمعيت، در ايران بيشتر از ميانگين آسيا و كمتر از ميانگين جهان است. آمار اين شاخص براي كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا، چين، هند كمتر از ايران مي‌باشد. نمودار (1 – 11) تعداد محققان در يك ميليون نفر در كشورهاي مختلف جهان در سال 1997 3 از جمله شاخص‌هاي ديگر اين بخش تعداد كل شاغلان تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت مي‌باشد. آمار اين شاخص در سالهاي 1375، 1377 و 1379 در ايران با احتساب آمار دانشجويانت تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند بترتيب 1086، 1173 و 1218 نفر مي‌باشد. همانطور كه در نمودار (1 – 12) آمده است، اين تعداد در سال 1999 در كشورهاي ژاپن، آلمان، كره جنوبي و چين بترتيب 7277، 5671، 2991 و 2331 نفر است، درصورتيكه در ايران 1218 نفر مي‌باشد. اين نكته حاكي از آن است كه ايران در اين شاخص از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. البته ايران در اين شاخص نسبت به كشورهايي مثل تونس و مالزي در رتبه بالاتري قرار دارد. نمودار (1 – 12) تعداد شاغلان تحقيقاتي در يك ميليون نفر جمعيت در سال 1999 4 تعداد شاغلان تحقيقاتي در يك هزار نفر نيروي كار 5، اگرچه جزو شاخصهاي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي نيست ل يكن اطلاعات خوبي را درخصوص سهم تحقيقات در بازار نيروي انساني ارائه مي‌كند. در نمودار (1 – 13) مشاهده شود كه اين تعداد در سال 1375 در كشور 5 / 4است، درصورتيكه در كشورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن و كره جنوبي اين تعداد در سال 1966 به ترتيب 5 /12، 5 /11، 3 /13 و 4 /6 گزارش شده است. همچنين براي كشورهاي مذكور مقادير اين شاخص در سال 1998 بترتيب 9 /11، 6 /11، 6 /13 و 6 نفر و براي كشور پرتقال 1 /4 نفر مي‌باشد، و براي ايران در سال 1377، 8 /4 است. نمودار (1 -13) تعداد شاغلان تحقيقاتي در يك هزار نفر نيروي كار نگاهي به درصد رشد محققان ايران در مقايسه با ساير كشورها نشان ميدهد كه محققان در ايران نسبت به ديگر كشورها با نرخ رشد بيشتري در حال افزايش است و اين حكايت از توجه جدي به تربيت نيروي انساني در امر علم و فناوري كشور دارد (نمودار 1 – 14). نمودار (1 – 14) درصد رشد تعداد محققان طي سالهاي 1999 - 1995 6 بحث، تحليل و نتيجه‌گيري مروري بر وضع و روند رشد شاخص‌هاي نيروي انساني ارزيابي كلان علم و فناوري در سالهاي 75، 77 و 79 بيانگر آن است كه عمده شاخص‌ها، داراي روندي صعودي ولي نه چندان رضايت‌بخش بوده‌اند. با استناد به ارقام منتشر شده مركز آمار ايران،‌در سال 1360 از هر يك ميليون نفر جمعيت، 46 نفر محقق بوده‌اند. اين رقم در سال 71 به 169 نفر و در سال 1379 به 390 نفر افزايش يافته است. رشد محققان در دو دهه اخير نسبت به سال 1360 معادل 850 درصد يا 5 /8برابر بوده اس. بنابراين اگر مبناي رشد را طبق دو دهه 60 و 70 درنظر بگيريم مي‌بايست تعداد محققان از 390 نفر در سال 79 به 3315 نفر در سال 1400 (850درصد رشد نسبت به سال پايه يعني 79) برسد. با مروري به توزيع سني جمعيت كشور در سال 1375 ملاحظه مي‌شود كه حدود 65 درصد از جمعيت كشور زير 25 سال سن دارندبنابراين با داشتن چنين پتانسيلي بعنوان نيروي انساني، انتظار مي‌رود با برنامه‌ريزي درست شاهد رشد چشمگير در محققانت كشور در سالهاي آتي باشيم. نكته ديگر كه در مقايسه آمارهاي بين‌المللي در بخش نيروي انساني ب چشم مي‌خورد وضع بهتر كشور در مقايسه با كشورهاي عربي است. طبق آمارهاي سال 1997 – 1996 (سال 13779 بطور متوسط در كشورهاي عربي در هر يك ميليون نفر جمعيت 365 نفر محقق وجود داشته در حالي كه در ايران اين تعداد 678 نفر بوده است. همانطور كه در جداول و نمودارهاي شاخص‌هاي نيروي انساني مشاهده مي‌شود مقادير اين شاخص‌ها در سال 79 نسبت به سالهاي قبل از رشد قابل قبولي برخوردار بوده است. اين واقعيت مي‌تواند مرهون توجه نسبي به امر تحقيقات و فناوري در برنامه سوم توسعه بوده باشد. اصولاً يكي از ويژگي‌هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور توجه به توسعه علم، فناوري و پژوهش است. 7 درواقع با مروري بر برنامه‌هاي اول و دوم و سوم مي‌توان اذعان داشت كه موضوع علم و فناوري در برنامه سوم توسعه بيشتر مورد توجه قرار داشته است. مواد 99 تا 103 قانون برنامه سوم توسعه، دليلي بر اين مدعا است. 8 بر اين اساس دورنماي وضعيت علم و فناوري در حيطه نيروي انساني در كشور با فرض استمرار اقدامات مثبت موجود و توجه بيشتر و رفع مشكلات مربوط اميدواركننده است. نكات مهم * شاخص تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت با وجود ثبات نسبي در سالهاي 75 تا 77، در سال 79 افزايش يافته است. * درصد محققان از كل شاغلان تحقيقاتي در سال 79 رشد خوبي داشته است. * درصد محققان در رشته‌هاي مهندسي و تكنولوژي به نسبت ساير رشته‌ها بيشتر و از رشد خوبي برخوردار بوده است. * نسبت تكنيسين‌هاي شاغل در تحقيقات از كل شاغلان تحقيقاتي كاهش يافته است. * شاغلان تحقيقاتي در سطح كشور به لحاظ پراكندگي جغرافيايي توزيع نامتوازني دارند. * تعداد محقق به نسبت جمعيت در ايران بيشتر از ميانگين آسيا و كمتر از سطح متوسط جهاني است. فصل دوم: شاخص‌هاي مالي در فصل حاضر آمارهاي موجود شاخص‌هاي مالي ارزيابي علم و فناوري بررسي شده است. همانگونه كه در مقدمه اشاره شد، آمار اكثر شاخص‌هاي ارزيابي علم و فناوري از نتايج آمارگيري مركز آمار ايران استخراج شده است، و لي نحوه ارائه آمار در آن نتايج به گونه‌اي است كه آمار شاخص‌هاي مالي به تفكيك مورد نظر قابل حصول نمي‌باشد. لذا آمار اين بخش صرفاً از قانون سنواتي بودجه كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر مي‌كند، به دست آمده است. بنابراين فقط شامل آمار بعضي از شاخص‌ها در بخش دولتي است. شاخص‌هايي كه در اين بخش بررسي شده است عبارتند از: 1 – كل اعتبارات تحقيقاتي دولتي. 2 – درصد رشد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي). 3 – درصد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) از توليد ناخالص داخلي. 4 - درصد اعتبارات تحقيقاتي از بودجه عمومي دولت. 5 - درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي. جدول (2 – 1) داده‌هاي شاخص‌هاي مالي ارزيابي كلان علم و فناوري رديف شاخص‌هاي مالي سال 75 سال 77 سال 79 توضيحات 1 كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) 693345348 968979400 800173723 اعتبار سال 75 و 77 پرداختي و سال 79 مصوب است (بر حسب هزار ريال) 2 درصد رشد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) سال پايه 40 160 3 درصد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) از توليد ناخالص داخلي 31 /0 3 /0 29 /0 براساس 4 درصد اعتبارات دولتي تحقيقات از بودجه عمومي 13 /1 1 /1 4 /1 5 درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) اجتماعي 13 /4 83 /3 96 /5 فرهنگي و آموزشي 43 /1 05 /2 62 /3 مسكن و عمران 43 /1 03 /1 14 /1 دانشگاهي 11 /28 93 /27 20 /35 كشاورزي و منابع 5 /39 2 /38 2 /30 انرژي 13 /15 2 /17 5 /2 صنعتي 8 /4 9 /3 60 /12 حمل و نقل و 2 /1 95 /1 38 /0 خدمات اقتصادي 6 /0 5 /0 82 /4 دفاعي و انتظامي 9 /2 64 /2 98 /1 اطلاع‌رساني و 00 02 /0 1 /0 اعتبارات استاني 9 /0 8 /0 2 منبع: قانون بودجه سالهاي 1374 الي 1380، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و گزارش عملكرد دولت 1379 - 1380 كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) كل اعتبارات تحقيقاتي پرداختي در سال 75 و 77 بترتيب مبالغي معادل، 693345348 و 968979600 هزار ريال و اعتبارات تحقيقاتي مصوب سال 79 معادل 1800173723 هزار ريال مي‌باشد. همانطور كه در نمودار (2 – 1) مشاهده مي‌شود اعتبارات تحقيقاتي در اين سه سال رشد داشته است، گرچه اين ميزان اعتبارات در مقايسه با آمارهاي بين‌المللي ناچيز مي‌باشد ولي سير افزايشي آن اميدواركننده است. شايان توجه است كه اين مبالغ، ارقامي است كه در قانون بودجه تحت عنوان تحقيقات آمده است. در عمل مبالغي از رديفهاي ديگر نيز براي تحقيقات هزينه مي‌گردد. بنابراين گر توزيع بودجه‌هاي تحقيقاتي با شفافيت بيشتري ا نجام مي‌شد چه بسا جمع هزينه‌هاي تحقيقاتي بيشتر از اين مبالغ مي‌گرديد. نمودار (2 – 1) اعتبارات تحقيقاتي (هزار ريال) درصد رشد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) چنانكه در نمودار (2 – 2) مشاهده مي‌شود اعتبارات تحقيقاتي پرداختي سال 77 نسبت به سال 75 از رشدي معادل 40 درصد برخوردار است. همچنين اعتبارات تحقيقاتي مصوب سال 79 نسبت به سال 75 با افزايش 160درصدي همراه مي‌باشد. اگرچه در اين زمينه شاهد افزايش نسبتاً چشمگيري هستيم ولي اگر اعتبارات، برحسب قيمت ثابت سال 69 محاسبه شود در مي‌يابيم كه بودجه تحقيقاتي مصوب سال 79 نسبت به پرداختي سال 75 فقط 42 درصد افزايش داشته است. نمودار (2 – 2) اعتبارات تحقيقاتي (هزار ريال) درصد اعتبارات تحقيقاتي دولتي از توليد ناخالص داخلي (GDP) طبق شاخص‌هاي مصوب، بايد آمار درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي (GNP) ارائه و بررسي مي‌شد ولي با توجه به اختلاف بسيار ناچيز توليد ناخالص ملي (317665 ميليارد ريال براي سال 77) و توليد ناخالص داخلي (316646 ميليارد ريال براي سال 77) و نيز به دليل اينكه توليد ناخالص ملي هر سال، در سالهاي بعد با تغيير اندكي تجديدنظر مي‌شود لذا از ارقام معين توليد ناخالص داخلي استفاده گرديده است. در سال 75، اعتبارات تحقيقاتي، در مجموعه 31 /0 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم در سال 77 به 30 /0 درصد و در سال 79 به 29 /0 درصد رسيده است، نمودار (2 -3). با توجه به رشد اعتبارات تحقيقاتي و كاهش درصد آن از توليد ناخالص داخلي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رشد اعتبارات تحقيقاتي كمتر از رشد توليد ناخالص داخلي است. نمودار (2 – 3) درصد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) از توليد ناخالص داخلي بررسي سهم گروه‌هاي مختلف از توليد ناخالص داخلي در سال 79 حكايت از آن دارد كه گروه خدمات با 1 /48 درصد بيشترين سهم را از اين درآمد به خود اختصاص داده است. نفت با 4 /22 رصد، صنايع و معادن با 8 /17 درصد و كشاورزي با 9 /12 درصد در مراتب بعدي قرار دارند. اين بررسي نشان مي‌دهد كه توليد، سهم كمي از GDP را به خود اختصاص داده است و سهم تحقيقات در اين ميان با اختصاص 3 /0درصد بسيار ناچيز مي‌باشد. اين ارقام حاكي از آن است كه اثربخشي فعاليتهاي تحقيقاتي در كشور كافي نيست و جامعه علمي كشور سهم شايسته خود را در افزايش توليد كشور ندارد. با اذعان به اينكه نيل به اقتصادي پويا، مستلزم بالا بودن سهم توليدات نسبت به خدمات، از توليد ناخالص داخلي است، و از طرفي توليد نيز در گرو توجه جدي به امر تحقيقات است لذا ضرورت دارد در كشور سهم تحقيقات از توليد ناخالص داخلي (GDP) به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. حتي رسيدن به مقدار پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه يعني يك درصد از تولدي ناخالص داخلي نيز موجب كاهش چشمگير فاصله كشور با كشورهاي توسعه‌يافته و حتي در حال توسعه نخواهد شد. درصد اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) از بودجه عمومي دولت درصد اعتبارات تحقيقاتي از بودجه عمومي دولت در سالهاي 75 و 77 به ترتيب برابر 3 /1 درصد و 1 /1 درصد بوده و در سال 79 با اندكي افزايش به 4 /1 درصد رسيده است. نمودار (2 – 4) درصد اعتبارات تحقيقاتي از بودجه عمومي دولت درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) درصد اعتبارات تحقيقاتي سالهاي 75، 77 و 79 بخش‌هاي مختلف به ترتيب در نمودارهاي (2 – 5)، (2 – 6) و (2 – 7) آمده است. برنامه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي شامل اعتبارات تحقيقاتي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و آب، سهم عمده‌اي از اعتبارات تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است البته اين سهم در سال 79 كاهش يافته و در مرتبه دوم قرار گرفته است. با اينكه بخش عمده‌اي از تحقيقات كشور در دانشگاه‌ها انجام مي‌شود و اكثر محققان نيز در دانشگاه‌ها اشتغال دارند، در سال 79 برنامه تحقيقات دانشگاهي شامل اعتبارات تحقيقاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهادهاي وابسته به رياست‌جمهوري، حدود 35 درصد از كل اعتبارات تحقيقاتي را به خود اختصاص داده است. همانطور كه در نمودار (2 – 8) مشاهده مي‌شود تقسيم اعتبارات براساس برنامه‌ها در سال‌هاي 75 و 77 تقريباً يكسان بوده ولي در سال 79 با تغييرات زيادي مواجه شده است. در اين سال سهم برنامه‌هاي تحقيقات كشاورزي، منابع طبيعي و تحقيقات انرژي از اعتبارات تحقيقاتي كاهش چشمگيري داشته ولي اعتبارات برنامه‌هاي تحقيقات صنعتي، تحقيقات خدمات اقتصادي و بازرگاني و تحقيقات دانشگاهي افزايش چشمگيري داشته است. نمودار (2 – 5) درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي سال 1375 نمودار (2 – 6) درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي سال 1377 نمودار (2 – 7) درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي سال 1379 نمودار (2 – 8) درصد اعتبارات بخش‌هاي مختلف تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي مقايسه با آمارهاي بين‌المللي در ابتدا لازم به يادآوري است كه آمار شاخصهاي مالي كه بررسي شد، مربوط به هزينه‌هاي دولتي تحقيقات است ولي آمارهاي بين‌المللي كل هزينه‌هاي تحقيقاتي (اعم از دولتي يا خصوصي) را ارائه مي‌كند لذا مقايسه ابتدايي اين آمار با آمار ايران صحيح بنظر نمي‌رسد ولي با توجه به اينكه در ايران هزينه‌هاي تحقيقاتي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي قابل توجه نيست لذا مقايسه آمارهاي ايران با آمار بين‌المللي مي‌تواند تا حدودي گوياي جايگاه علم و فناوري ايران در ميان ديگر كشورها باشد. شاخص درصد هزينه‌هاي تحقيقاتي از تولدي ناخالص داخلي (درصد هزينه هاي R&D از GDP) در سال 1994، مربوط به چند كشور اسلامي در نمودار (2 – 9) آمده است. ملاحظه مي‌شود كه مصر نسبت به ديگر كشورها بيشترين درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است. نمودار (2 – 9) درصد هزينه‌هاي تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي در سال 1994 نمودار (2 – 10) درصد هزينه تحقيق و توسعه (R&D) از توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال 1997 در چند كشور را نشان مي‌دهد. در بين اين كشورها، سوئد بيشترين درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي كرده است. اين كشور در بيشتر سالهاي دهه 1990 تا 2000 بيشترين درصد را به خود اختصاص داده است. ژاپن با 9 /2 درصد و ايالات متحده آمريكا با 6 /2 درصد در مراتب بعد قرار دارند. متوسط اختصاص هزينه‌هاي تحقيق و توسعه (R&D) از توليد ناخالص داخلي (GDP) در جهان 6 /1 درصد مي‌باشد. كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا 1 /1 درصد و كشورهاي در حال توسعه 6 /0درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) خود را به تحقيق و توسعه (R&D) اختصاص داده‌اند. كشورهاي عربي نيز به‌طور متوسط 2 /0 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي كرده‌اند. مقايسه ايران با آن كشورها نشان مي‌دهد كه ايران به‌طور نسبي هزينه كمتري را صرف تحقيقات كرده است. نمودار (2 – 10) درصد هزينه‌هاي تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي در سال 1997 9 با وجود اينكه عمدتاً در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در سال 2000 شاهد رشد هزينه‌هاي تحقيقاتي هستيم ولي در ايران افزايش قابل توجهي در اين زمينه مشاهده نمي‌شود و اين ميزان هنوز در سطح سه دهم درصد باقي مانده است. در سال 2000 ايران در مقايسه با كشورهاي كوچك اروپاي شمالي و كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق درصد كمتري از توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است، نمودار (2 -11). نمودار (2 – 11) درصد هزينه‌هاي تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي در سال 2000 10 ميزان اعتبار تحقيقاتي كه در سال 75 به طور متوسط به هر محقق اختصاص يافته است در ايران حدود 7600 دلار (با احتساب ارزش هر دلار 2200 ريال11) بوده است، نمودار (2 _ 12). البته ناگفته نماند كه با احتساب يارانه‌اي كه دولت براي تامين بخشي از تجهيزات پژوهشي اختصاص داده است، اين مبلغ كمي بيشتر خواهد شد. اين در حالي است كه كشورهايي مثل آمريكا با توجه به هزينه كردن 203 هزار دلار براي هر محقق تقريبا بيست و شش برابر ايران در سال براي هر محقق پرداخت مي‌كنند. سطح جهاني هزينه‌هاي تحقيقاتي به ازاي هر محقق 105 هزار دلار مي‌باشد. كشورهاي آسيايي و كشورهاي در حال توسعه در مجموعه به ازاي هر نفر محقق به ترتيب 85 هزار دلار و 58 هزار دلار هزينه كرده‌اند و آفريقا و كشورهاي عربي به ترتيب 29 هزار دلار و 24 هزار دلار به ازاي هر محقق صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي كرده‌اند. مقايسه آمار ايران با آمار بين‌المللي بيانگر كمبود شديد اعتبارات تحقيقاتي است. نمودار (2 – 12) هزينه‌هاي تحقيقاتي به ازاي هر نفر محقق به هزار دلار در سال 1996 درصد اعتبارات دولتي تحقيقاتي از كل اعتبارات تحقيقاتي در نمودار (2 – 13) آمده است. در كشورهاي توسعه‌يافته بيشتر هزينه‌هاي تحقيقاتي را بخش خصوصي صرف مي‌كند و به تبع آن از نتايج تحقيقات براي رفع مشكلات و بهبود صنعت و ساير بخشها استفاده مي‌كند و اصولاً دولت سهم كمتري در سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيقاتي دارد. اين در حالي است كه در ايران در سالهاي 1996 تا 1999 بيشتر هزينه هاي تحقيق و توسعه را دولت متحمل شده است. نمودار (2 -13) درصد اعتبارات دولتي تحقيقات از كل اعتبارات تحقيقاتي در نمودار (2 - 14) هزينه‌هاي تحقيقاتي با قيمت‌هاي برابر جهاني براساس دلار آمريكا در چند كشور ترسيم شده است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود آمريكا در سالهاي 96 تا 98 بيشترين هزينه‌هاي تحقيقاتي را داشته است و ژاپن در مرتبه بعد قرار دارد. نمودار (2 – 14) هزينه‌هاي تحقيقاتي به ميليون دلار تحليل، بحث و نتيجه‌گيري سرمايه گذاري در توليد و بكارگيري علم يكي از مهمترني عوامل دستيابي به فناوري برتر مي‌باشد. توان سرمايه‌گذاري در اين زمينه تابعي از متغيرهاي عمده اي از جمله رشد اقتصادي، توليد و... است، از طرف ديگر توليد و رشد اقتصادي نيز با سرمايه‌گذاري در علوم رابطه تنگاتنگي دارد. در ايران تحقيقات عمدتاً به منابع مالي بخش دولتي وابسته است و اصولاض ارزيابي مشخصي از كل منابع مالي بخش غيردولتي كه براي تحقيقات و توليد دانش جديد هزينه مي‌شود، وجود ندارد.12 از سالهاي 1375 – 1380 نسبت بودجه تحقيقات دولت به توليد ناخالص داخلي بين 29 /0 درصد تا 43 /0 درصد نوسان داشته است.13 در اين سالها اين شاخص روندي تقريباض ثابت داشته است كه حاكي از عدم توجه لازم به امر تحقيقات است. مقايسه با آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در ايران مبلغ اندكي صرف هزينه‌هاي تحقيقاتي مي‌شود. بعنوان مثال در سال 1999 در كره جنوبي، هزينه‌هاي تحقيقاتي 46 /2 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين رقم معادل 12 برابر سهم هزينه‌هاي تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1378 مي‌باشد. در ايران بيشترين اعتبارات تحقيقاتي را بخش دولتي هزينه مي‌كند. در حالي كه در اكثر كشورهاي صنعتي دنيا وضع برعكس است و بخش خصوصي و غيردولتي سهم عمده‌اي در تامين اعتبارات تحققاتي دارد. بعنوان مثال در كشور آمريكا در سال 1999 در مجموع 7 /30 درصد از اعتبارات تحقيقاتي را اعتبارات دولتي تشكيل مي‌دهد و نقش اعتبارات تحقيقاتي غيردولتي به مراتب قويتر از بخش دولتي است. اين آمار در ژاپن نيز به همين شكل استف بطوريكه در همين سال فقط حدود 3 /19 درصد اعتبارات تحقيقاتي را بخش دولتي تامين كرده است. تجارب كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تحقيقات ثمربخش‌تر از بخش دولتي است. خروج از نظام ديوان‌سالاري اداري، نظارت دقيق در امر تحقيقات، كنترل هزينه‌ها، استفاده از متخصصان و محققان مجرب و تضمين كيفي و كمي تحقيقات و بازده بهينه را مي‌توان از جمله مزاياي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در امر تحقيقات دانست. بنابراين لزوم ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تحقيقات كشور به شدت احساس مي‌شود. درخصوص سرانه اعتبارات تحقيقاتي تخصيص يافته به هر محقق، آمارها حكايت از پائين بودن سهم سرانه محققان ايراني از اعتبارات تحقيقاتي در مقايسه با ساير كشورها مي‌كند. در حالي كه در ايران اين شاخص در سال 1375، حدود 7600 دلار گزارش شده است، در همين سال در چين 38 هزار دلار و در هند 76 هزار دلار بعنوان سرانه اعتبارات تحقيقاتي هر محقق، در نظر گرفته شده است. با وجود اينكه در سالهاي 75 تا 79 هم در تعداد محققان، و هم در اعتبارات تحقيقاتي كشور شاهد رشد بوده‌ايم ولي اين شاخص در سال 79 رشد قابل توجهي نسبت به سال 75 نداشته است. آمارها نشان مي‌دهد از كل اعتبارات تحقيقاتي دولتي در ايران، بخش تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي تا سال 75، عمده‌ترين سهم را به خود اختصاص داده است، ولي در سال 79 برنامه تحقيقات دانشگاهي شامل اعتبارات تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و نهادهاي وابسته به رياست‌جمهوري، در رتبه اول قرار دارد. در سال 79 سهم تحقيقات صنعتي، خدمات اقتصادي بازرگاني و دانشگاهي افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است. نكات مهم * اعتبارات تحقيقاتي به قيمت جاري در سال 1379 رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. * ميزان اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي ايران در مقايسه با آمارهاي بين‌المللي (كشورهاي صنعتي و درحال توسعه) بسيار كم است. * اعتبارات تحقيقاتي به ازاي هر نفر محقق در ايران در مقايسه با آمارهاي بين‌المللي كم است. * بخش خصوصي سهم اندكي در تامين هزينه‌هاي تحقيقاتي كشور دارد. فصل سوم: شاخص‌هاي ساختاري رونق و بالندگي علم و فناوري در كشور نيازمند ساختار منساب براي سامانه علم و فناوري ملي است. بررسي شاخصهاي ساختاري علم و فناوري وضع سامانه مزبور را از اين جهت معين مي‌سازد. شاخصهايي كه در اين فصل با عنوان شاخصهاي ساختاري مورد بررسي قرار گرفته است عبارتند از: 1 – تعداد مراكز تحقيقاتي. 2 – درصد مراكز تحقيق و توسعه از كل مراكز تحقيقاتي. 3 – درصد مراكز تحقيقاتي علمي (دانشگاهي) از كل مراكز تحقيقاتي. 4 – درصد مراكز تحقيقاتي غيردولتي از كل مراكز تحقيقاتي. 5 – تعداد پايگاهها و شبكه‌هاي رايانه، اطلاع‌رساني علمي و مرتبط با شبكه‌هاي جهاني (اينترنت). 6 – تعداد انجمنهاي علمي. جدول (3 – 1) داده‌هاي شاخص‌هاي ساختاري ارزيابي كلان علم و فناوري رديف شاخص‌هاي ساختاري 1375 1377 1379 ملاحظات 1 تعداد مراكز تحقيقاتي 1055 1159 1486 2 درصد مراكز تحقيق و توسعه از كل مراكز تحقيقاتي 25 23 19 3 درصد مراكز تحقيقاتي علمي (دانشگاهي) از كل مراكز تحقيقاتي 28 23 16 4 درصد مراكز تحقيقاتي غيردولتي از كل مراكز تحقيقاتي 44 44 52 5 تعداد پايگاهها و شبكه‌هاي رايانه‌اي اطلاع‌رساني علمي و مرتبط با شبكه‌هاي جهاني 794 2776 4606 6 تعداد انجمن‌هاي علمي 77 101 131 منابع: نتايج آمارگيري از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، مركز آمار ايران سالهاي 76، 78 و 80 گزارش كميسيون انجمنهاي علمي ايران،‌ سال 1380 تعداد مراكز تحقيقاتي نتايج آمارگيري از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه نشان مي‌دهد در سال 1375 جمعاً تعداد 1055 مركز اعم از مراكز تحقيق و توسعه، مراكز تحقيقاتي دانشگاهي، حوزه‌هاي علوم ديني و كارگاههاي صنعتي به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اشتغال داشته‌اند. همانطور كه در نمودار (3 – 1) مشاهده مي‌شود در سالهاي 75 تا 79 بر تعداد اين مراكز افزوده شده است. نمودار (3 – 1) تعداد مراكز تحقيقاتي درصد مراكز تحقيق و توسعه از كل مراكز تحقيقاتي از كل مراكز تحقيقاتي موجود، مراكز تحقيق و توسعه در سال 75 در مجموع 25 درصد از اين مراكز را به خود اختصاص داده است. چنانچه در نمودار (3 – 2) مشاهده مي‌شود در سال 77 اين شاخص به 23 درصد و در سال 79 به 19درصد كاهش يافته است. نمودار (3 – 2) درصد مراكز تحقيق و توسعه از كل مراكز تحقيقاتي درصد مراكز تحقيقاتي علمي (دانشگاهي) از كل مراكز تحقيقاتي همانطور كه در نمودار (3 – 3) ديده مي‌شود درصد مراكز تحقيقاتي علمي (دانشگاهي) از كل مراكز تحقيقاتي در سالهاي 75، 77 و 79 رو به كاهش گذاشته است بطوريكه در سال 79 نسبت به سال 75 حدود 45 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. البته اين به معني كاهش تعداد اين مراكز نيست بلكه افزايش چشمگير در تاسيس انواع ديگر مراكز تحقيقاتي سبب كاهش اين نسبت شده است. نمودار (3 – 3) درصد مراكز تحقيقات علمي از كل مراكز تحقيقاتي درصد مراكز تحقيقاتي غيردولتي از كل مراكز تحقيقاتي اين شاخص در سال 75 و 77 تغييري نداشته است، ليكن در سال 79 مقدار كمي افزايش يافته است كه به دليل توسعه مراكز تحقيقاتي وابسته به كارگاه‌هاي صنعتي متعلق به بخش غيردولتي مي‌باشد. نمودار (3 – 4) درصد مراكز تحقيقاتي غيردولتي فعال از كل مراكز تحقيقاتي تعداد مراكز تحقيقاتي به تفكيك استان از 1055 مركز تحقيقاتي فعال در سال 75، 420 مركز در استان تهران،‌88 مركز در استان اصفهان و 82 مركز در استان خراسان قرار داشته و 465 واحد ديگر در مابقي استانها توزيع شده‌اند. در سال 77 تعداد 1159 مركز تحقيقاتي در كشور فعاليت داشته‌اند. توزيع مراكز در استان‌ها نشان مي‌دهد كه استان تهران با 441 واحد، در رتبه اول و اصفهان با 112 واحد و خراسان با 92 واحد به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. در سال 1379 تعداد 1486 واحد به فعاليت تحقيق و توسعه اشتغال داشته‌اند كه از اين تعداد، به ترتيب 500 واحد در استان تهران، 119 واحد در استان اصفهان و 104 واحد در استان خراسان و مابقي در استانهاي ديگر پراكنده بوده‌اند. تعداد مراكز تحقيقاتي به تفكيك استان در نمودار (3 – 5) نشان داده شده است. تعداد پايگاهها و شبكه‌هاي رايانه‌اي اطلاع‌رساني علمي ومرتبط با شبكه‌هاي جهاني (اينترنت) درخصوص تعداد پايگاه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي اطلاع‌رساني علمي، آمارها افزايش چشمگيري را در اين زمينه نشان مي‌دهد. بطوريكه از تعداد 794 پايگاه در سال 75 به تعداد 2776 پايگاه در سال 77 و 4606 پايگاه در سال 79 افزايش يافته است نمودار (3 – 5). يعني طي سال 75 تا سال 79 از رشدي معادل 480 % برخوردار بوده است. هرچند كه اين تعداد در مقايسه با سطح جهاني ناچيز است ولي با افزايش روزافزون آن و به تبع آن، دسترسي بيشتر محققان و دانشجويان به بانكهاي اطلاعاتي جهاني، اميد مي‌رود پژوهش در كشور گسترش بيشتري يابد. نمودار (3 – 5) تعداد مراكز تحقيقاتي فعال به تفكيك استان نمودار (3 – 6) تعداد پايگاهها و شبكه‌هاي رايانه اي اطلاع‌رساني علمي و مرتبط با شبكه جهاني (اينترنت) تعداد انجمن‌هاي علمي براساس گزارش كميسيون انجمنهاي علمي ايران، در سالهاي 75، 77 و 79 به ترتيب 77، 101 و 131 انجمن علمي در كشور وجود داشته است كه رشد 70 درصدي آن در اين سالها نشانگر اقبال جامعه علمي كشور به ايجاد تشكلهاي علمي ـ تخصصي به منظور توسعه و ارائه فعاليت‌هيا پژوهشي به شكل سازمان‌يافته مي‌باشد.14 نمودار (3 – 7) تعداد انجمن‌هاي علمي تحليل، بحث و نتيجه‌گيري توسعه كمي و كيفي علم و فناوري و توجه جدي به آن مهمترين رمز بقاي كشورها در رقابت‌هاي بين‌المللي است. سرمايه‌گذاري در اين بخش و ارتقاء شاخص‌هاي آن نتايج ارزشمندي براي كشورهاي صنعتي به ارمغان آورده است. مروروي بر آمارهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي حاكي از آن است كه در اين سالها توسعه علمي و صنعتي كشور بيشتر همراه با وابستگي بوده است، همچنين در دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي برخي حوادث ناخواسته كه از عمده‌ترين آنها مي‌توان به جنگ تحميلي اشاره كرد موجب كاهش توجه برنامه‌ريزان به توسعه كمي و كيفي علم و فناوري در بخشهاي غيرنظامي كشور شدهاست. شايد يكي از دلايل افزايش فاصله علم و فناوري كشور ما با كشورهاي صنعتي نيز همين باشد. در سال 75 برنامه ملي تحقيقات نخستين بار تدوين شد و از اين سال آمارهاي بخش علم و فناوري رو به رشد نهاد. يكي از شاخص‌هاي ساختاري در ارزيابي كلان علم و فناوري، تعداد مراكز تحقيقاتي مي‌باشد. آمارها رشد اين شاخص را در سالهاي 75 تا 79 نشان مي‌دهد. اين شاخص در سال 79 نسبت به سال 75 حدود 40 درصد رشد داشته است. اين رشد نشانه اهميت يافتن امر تحقيقات از جنبه ذهني در كشور و افزايش جاذبه آن براي نيروي كار است كه خود تحت تاثير افزايش دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري است. با اينكه تعداد مراكز تمامي گروه‌ها (مراكز تحقيق و توسعه، تحقيقات علمي، حوزه‌هاي علوم ديني و واحدهاي وابسته به كارگاه‌هاي صنعتي) با رشد روبرو بوده است، بيشترين رشد مربوط به واحدهاي وابسته به كارگاههاي صنعتي است كه بيشتر از 50 درصد تعداد كل مراكز تحقيقاتي را به خود اختصاص مي‌دهد. البته بيشترين نقش اين واحدها در بهبود كيفيت كالاهاي توليدي كارگاههاي صنعتي مي‌باشد. از دلايل عمده اين رشد مي‌توان به اختصاص درصدي از درآمدهاي كارگاه‌ها به انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و تمايل كارگاه‌ها به هزينه اين مبالغ درون كارگاه اشاره نمود. آمار شاخص تعداد مراكز تحقيقاتي غيردولتي در سال 79 رشد ناچيزي نسبت به سال 77 داشته است. در حال كه تعداد مراكز غيردولتي تحقيقاتي حدوداً 52 درصد از كل مراكز تحقيقاتي را تشكيل مي‌دهد ولي بيشتر آنها مراكز وابسته به كارگاههاي صنعتي مي‌باشند كه نقش اندكي در تحقيقات علمي دارند. توسعه ارتباطات يكي از نكات قابل توجه جامعه علمي كشور در سالهاي 75 تا 79 بوده است و اين سير هر چند نسبت به وضعيت جهاني كند است، ولي امديواركننده ادامه دارد. در سال 79، شاهد رشد 6 برابر پايگاههاي رايانه‌اي متصل به شبكه‌هاي ج هاني (اينترنت) در مقايسه با 75 هستيم. اين ميزان از 794 پايگاه در سال 75 به 4606 پايگاه در سال 79 رسيده است. همچنين رشد تعداد انجمن‌هاي علمي نيز در اين سالها رضايتبخش بوده است اميد مي‌رود در آينده شاهد رشد و توسعه بيشتري در اين زمينه باشيم. نكات مهم * تعداد مراكز تحقيقاتي در سالهاي 75 تا 79 رشد اندكي داشته است. * از كل مراكز تحقيقاتي در سال 79، در مجموع 9درصد آنها به مراكز تحقيق و توسعه، 16 درصد مراكز تحقيقاتي دانشگاهي، 5 /7 درصد حوزه علوم ديني و مابقي متعلق به مراكز وابسته به كارگاههاي صنعتي مي‌باشد. * حدود نيمي از مراكز تحقيقاتي متعلق به بخش خصوصي است اما منابع و فعاليتهاي اين بخش نسبت به بخش دولتي ناچيز است. * تعداد پايگاههاي رايانه‌اي متصل به شبكه جهاني (اينترنت) از رشد قابل قبولي برخوردار است. * تعداد انجمن‌هاي علمي در كشور رو به افزايش است. فصل چهارم شاخصهاي عملكردي ارزيابي كلان علم و فناوري نشانگر وضع فعليت يافتن تلاشها و تمهيدات اوليه براي تحقيق، توليد علم و سهم كشور در گسترش مرزهاي دانش است و معطوف به نتايج و شرايط عملي و واقعي مي‌باشد. در اين فصل شاخص‌هاي زير به عنوان شاخص‌هاي علمكردي در ارزيابي كلان علم و فناوري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است: 1 – تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال. 2 – تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته به تفكيك. 3 – درصد طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي از كل طرح‌هي تحقيقاتي فعال. 4 – درصد طرح‌هاي تحقيقاتي كاربردي از كل طرح‌هاي تحقيقاتي فعال. 5 – درصد طرح‌هاي تحقيقاتي توسعه‌اي از كل طرح‌هاي تحقيقاتي فعال. 6 – تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي ايراني. 7 – مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي خارجي. 8 – تعداد اختراعات به ثبت رسيده. 9 – تعداد كتب علمي تخصصي تدليف شده و انتشاريافته توسط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و ناشران معتبر. جدول (4 – 1): داده‌هاي شاخص‌هاي علمكردي ارزيابي كلان علم و فناوري رديف شاخص‌هاي عملكردي 1375 1377 1379 1 تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال 11420 13757 19770 2 تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته به تفكيك بنيادي كاربردي توسعه‌اي 1858 7134 1474 2181 10775 3030 2614 9930 1863 3 درصد طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي از كل طرح‌هاي تحقيقاتي فعال 14 20 17 4 درصد طرح‌هاي تحقيقاتي كاربردي از كل طرح‌هاي تحقيقاتي فعال 74 63 72 5 درصد طرح‌هاي تحقيقاتي توسعه‌اي از كل طرح‌هاي تحقيقاتي فعال 12 17 11 6 تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي ايراني 5433 8207 9627 7 مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي خارجي 1515 2184 1988 8 تعداد اختراعات به ثبت رسيده 205 262 663 9 تعداد كتب علمي تأليف شده تخصصي انتشاريافته توسط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و ناشران معتبر 1317 2427 2294 منابع: نتايج آمارگيري از فعاليتهاي تحقيقات توسعه، مركز آمار ايران سالهاي 76، 78 و 80 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال همان‌طور كه در نمودار (4 – 1) مشاهده مي‌شود، تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال در سالهاي 75، 77 و 79 به ترتيب 11420، 13757 و 19770 طرح بوده است. اين ارقام نشانگر افزايش چشمگير روند و تعداد طرحهاي فعال در سال 79 مي‌باشد، بطوريكه در اين سال شاهد رشد 70درصدي نسبت به سال 75 هستيم. نمودار (4 – 1) تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال از مجموع 11420 طرح در سال 75، تعداد 1562 طرح بنيادي، 8471 طرح كاربردي و 1387 طرح توسعه‌اي مي‌باشد. از تعداد 13757 طرح در سال 77، تعداد 2745 طرح بنيادي، 8707 طرح كاربردي و 2305 طرح توسعه‌اي مي‌باشد. همچنين از تعداد 19770 طرح در سال 79، تعداد 3346 طرح بنيادي، 14246 طرح كاربردي و 2178 طرح توسعه‌اي مي‌باشد. از اين ارقام مي‌توان دريافت كه طرحهاي كاربردي بيشترين سهم را (حدود 70 %) از مجموع طرحهاي تحقيقاتي دارند و طرحهاي بنيادي و توسعه‌اي به ترتيب در مراتب بعدي قرار مي‌گيرند. تعداد طرحهاي تحقيقاتي پايان‌يافته به تفكيك بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي وضع طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته از نظر نوع تحقيق مشابه طرحهاي تحقيقاتي فعال است. يعني طرح‌هاي كاربردي بيشترين سهم را از طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته به خود اختصاص داده است. در سال 79 از مجموع 14407 طرح تحقيقاتي پايان يافته، تعداد 2614 طرح بنيادي، 9930 طرح كاربردي و 1863 طرح توسعه‌اي بوده است، نمودار (4 – 2). نمودار (4 – 2) تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي پايان يافته به تفكيك طرحهاي تحقيقاتي فعال به تفكيك بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي از كل طرحهاي تحقيقاتي فعال در سالهاي 75، 77 و 79 سهم طرحهاي بنيادي به ترتيب 14، 20 و 17 درصد است، نمودار (4 – 3). اين ارقام نشان مي‌دهد كه طي اين 5 سال درصد اينگونه طرحهاي افزايش ملايمي داشته است. درخصوص طرحهاي تحقيقاتي فعال از نوع توسعه‌اي، بررسي انجام شده نشان مي‌دهد طي سالهاي مذكور اين نوع طرحها از نظر تعداد نوسان داشته است. طبق نمودار سهم طرحهاي توسعه‌اي از كل طرحهاي فعال در سال 75، حدود 14درصد بوده است. اين ميزان در سال 77 به 17 درصد افزايش يافته و در سال 79 به 11 درصد كاهش يافته است. نمودار (4 – 3) درصد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به تفكيك اما درخصوص طرحهاي كاربردي، آمارها نشان مي‌دهد كه اينگونه طرحها عمدتاً بيشترين سهم را از مجموع طرحهاي تحقيقاتي فعال به خود اختصاص داده‌اند. همانطور كه در نمودار (4 – 3) ديده مي‌شود، در سال 1375 حدود 74 درصد از طرحهاي تحقيقاتي فعال، به طرحهاي تحقيقاتي كاربردي اختصاص يافته است. اين رقم بعد از دو سال، يعني در سال 1377 به 63 تنزل پيدا كرده است و در سال 1379 به 72 رسيده است. درصد طرحهاي تحقيقاتي فعال به تفكيك رشته همانطور كه جدول (4 – 2) نشان مي‌دهد گروه علوم كشاورزي در سالهاي 75، 77 و 79 بيشترين طرحهاي فعال را به خود اختصاص داده است. در سال 1375، تعداد 4493 طرح معادل 3 /93 درصد از كل طرحها، در سال 1377، تعداد 5842 طرح، معادل 5 /42 درصد از كل طرحها و در سال 1379، تعداد 8108 طرح معادل 41 درصد از كل طرحهاي فعال در كشور متعلق به گروه علوم كشاورزي مي‌باشد. گروه مهندسي و تكنولوژي با 28 درصد طرحها در سال 1375 و 24 درصد طرح‌ها در سال 77 و 4 /26 درصد طرح‌ها در سال 79 جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است. جدول (4 – 2): درصد طرحهاي تحقيقاتي فعال در رشته‌هاي مختلف سال 79 سال 77 سال 75 رشته 8 /0 76 /0 2 /3 فيزيك 4 8 /3 5 /4 شيمي و زيست‌شناسي 4 /26 24 28 مهندسي و تكنولوژي 41 5 /42 3 /39 علوم كشاورزي 12 7 /12 1 /1 علوم پزشكي و داروسازي 3 /2 9 /1 5 /3 ساير علوم طبيعي 4 /1 8 /2 2 جامعه‌شناسي و روانشناسي 2 /1 98 /0 9 /0 اقتصاد 08 /1 42 /0 32 /0 حقوق 25 /1 4 /1 8 /0 زبان‌شناسي و زبانها 5 /8 9 3 /6 ساير علوم اجتماعي و انساني 100 100 100 جمع درصد طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته به تفكيك رشته در بررسي طرحهاي تحقيقاتي فعال مشاهده شد كه گروه علوم كشاورزي و مهندسي ـ تكنولوژي به ترتيب بيشترين طرح‌ها را به خود اختصاص داده بودند. به همين صورت در طرحهاي پايان يافته نيز بيشترين تعداد طرحهاي پايان يافته متعلق به گروه علوم كشاورزي و سپس مهندسي و تكنولوژي بوده استف جدول (4 -3). جدول (4 – 3): درصد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته در رشته‌هاي مختلف سال 79 سال 77 سال 75 رشته 2 /2 1 3 /2 فيزيك 8 /5 5 /2 1 /3 شيمي و زيست‌شناسي 34 28 2 /35 مهندسي و تكنولوژي 8 /27 8 /21 2 /26 علوم كشاورزي 10 22 9 /8 علوم پزشكي و داروسازي 7 /3 5 /1 6 /4 ساير علوم طبيعي 76 /1 11 7 /3 جامعه‌شناسي و روانشناسي 4 /1 98 /0 9 /0 اقتصاد 2 /2 62 /0 27 /0 حقوق 87 /0 56 /0 6 /1 زبان‌شناسي و زبانها 7 /9 6 /9 13 ساير علوم اجتماعي و انساني 100 100 100 جمع درصد طرحهاي تحقيقاتي فعال به تفكيك استان توزيع استاني طرحهاي تحقيقاتي فعال حاكي از آن است كه استان تهران در سالهاي 77، 75 و 79 به ترتيب 6690، 8086 و 10175 طرح را به خود اختصاص داده است. استان تهران در سال 1379 با بيشترين ميزان طرحهاي فعال تحقيقاتي معادل 5 /51 درصد و استان اصفهان با 8 /5 درصد به ترتيب در جايگاه ا ول و دوم كشور قرار دارند. جدول (4 – 4) بيانگر وضع استانها در اين زمينه است. جدول (4 – 4): درصد طرحهاي تحقيقاتي فعال در استانهاي مختلف سال 79 سال 77 سال 75 استان 0 /4 9 /0 5 /0 آذربايجان شرقي 7 /0 3 /2 5 /3 آذربايجان غربي 7 /07 9 /0 4 /0 اردبيل 8 /5 7 /6 5 /3 اصفهان 5 /0 2 /0 2 /0 ايلام 5 /0 6 /0 5 /0 بوشهر 5 /51 6 /58 2 /60 تهران 7 /0 1 /0 3 /0 چهارمحال و بختياري 9 /3 2 /3 2 /4 خراسان 6 /1 1 /2 4 /2 خوزستان 5 /1 9 /0 1 /1 زنجان 1 /1 1 /1 3 /1 سمنان 0 /1 6 /0 8 /0 سيستان و بلوچستان ¾ 0 /4 4 /3 فارس 0 /2 9 /1 0 /0 قزوين 2 /4 7 /1 7 /1 قم 0 /1 8 /0 8 /0 كردستان 3 /2 7 /2 5 /3 كرمان 3 /0 5 /0 3 /0 كرمانشاه 2 /0 3 /0 1 /0 كهكيلويه و بويراحمد 0 /2 4 /1 0 /0 گلستان ½ 7 /1 0 /2 گيلان 3 /1 9 /0 7 /0 لرستان 8 /1 6 /1 9 /2 مازندران 0 /2 0 /1 0 /2 مركزي 7 /0 8 /0 9 /0 هرمزگان 5 /0 4 /1 7 /1 همدان 8 /1 2 /1 3 /1 يزد 0 /100 0 /100 0 /100 جمع درصد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته به تفكيك استان تقريبا همان وضع طرحهاي تحقيقاتي فعال در استانها، در طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته نيز مشاهده مي‌شود، بطوريكه استان تهران در سالهاي 75، 77 و 79 بيشترين طرح‌ها را به خود اختصاص داده است و استان اصفهان در رتبه دوم قرار دارد، جدول (4 – 5). جدول (4 – 5): درصد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته در استانهاي مختلف سال 79 سال 77 سال 75 استان 8 /2 9 /0 5 /0 آذربايجان شرقي 9 /0 3 /1 2 /2 آذربايجان غربي 9 /0 8 /0 4 /0 اردبيل 7 /6 ¾ 7 /4 اصفهان 6 /0 1 /0 1 /0 ايلام 1 /0 1 /0 3 /0 بوشهر 8 /49 1 /69 8 /61 تهران 5 /0 5 /0 4 /0 چهارمحال و بختياري 4 /5 2 /2 5 /2 خراسان 1 /1 1 /1 3 /1 خوزستان 4 /1 5 /0 8 /0 زنجان 4 /1 9 /0 5 /0 سمنان 0 /1 4 /0 7 /0 سيستان و بلوچستان 8 /2 7 /2 8 /2 فارس 0 /2 8 /3 0 قزوين 4 /6 2 /2 1 /4 قم 5 /0 3 /0 4 /0 كردستان 0 /2 4 /1 5 /2 كرمان 2 /0 5 /0 3 /0 كرمانشاه 3 /0 2 /0 2 /0 كهكيلويه و بويراحمد 6 /1 1 /1 0 گلستان ½ 3 /1 9 /4 گيلان 1 /1 8 /0 7 /0 لرستان 6 /2 1 /1 2 /3 مازندران 8 /1 8 /0 6 /2 مركزي 6 /0 3 /0 5 /0 هرمزگان 7 /0 7 /0 9 /0 همدان 6 /2 5 /0 9 /0 يزد 0 /100 0 /100 0 /100 جمع تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي داخل و خارج در سال 75 از تعداد 6948 مقاله منتشر شده توسط محققان ايراني، تعداد 1515 مقاله در مجلات علمي خارجي و مابقي در مجلات علمي ت ترويجي و علمي ـ پژوهشي داخل كشور به چاپ رسيده است، نمودار (4 – 4) و (4 – 5). در سال 77 از 10391 مقاله منتشر شده تعداد 2184 مقاله در مجلات علمي خارجي و 8207 مقاله در مجلات داخل كشور چاپ شده‌اند و در سال 79 از مجموع 11615 مقاله، 1988 مقاله در مجلات علمي خارجي و مابقي در داخل كشور چاپ شده‌اند. در كل تعداد مقالات منتشر شده توسط محققان ايراني روندي افزايشي دارد. نمودار (4 – 4) تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي داخلي نمودار (4 – 5) تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي خارجي از عوامل مؤثر در افزايش تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي مي‌توان به رشد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تشويق چاپ مقالات اشاره نمود. البته سهم اصلي را توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و افزايش دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري بر عهده دارد لذا ميزان توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در آينده رشد مقالات منترش شده در مجلات معتبر داخلي و خارجي را متاثير خواهد ساخت. همچنين اتخاذ تدابير مختلف تشويقي باعث رشد توليدات علمي و انتشار مقالات محققان كشور در مجلات معتبر بين‌المللي خواهد شد. مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجي در هر رشته از مقالات منتشر شده در مجلات خارجي، گروه مهندسي و تكنولوژي بيشترين تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است و گروه علوم كشاورزي در مرتبه بعدي قرار دارد، جدول (4 – 6). مثلاً در سال 79 محققان گروه مهندسي و تكنولوژي 550 مقاله (27 %) و محققان گروه علوم كشاورزي 320 مقاله (16 %) در مجلات خارجي منتشر كرده‌اند. درصد مقالات منتشر شده در مجلات خارجي در هر رشته در جدول (4 – 6) آمده است. جدول (4 – 6) درصد مقاله‌هاي منتشر شده در مجلات خارجي در هر رشته سال 79 سال 77 سال 75 رشته 7 /8 0 /7 3 /12 فيزيك 5 /18 8 5 /13 شيمي و زيست 27 42 2 /32 مهندسي و تكنولوژي 16 14 5 /13 علوم كشاورزي 5 /13 14 7 /7 علوم پزشكي و داروسازي 4 /9 8 7 /6 ساير علوم طبيعي 7 /0 3 /0 5 /0 جامعه‌شناسي و روانشناسي مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلي در هر رشته با بررسي مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي داخلي، مشاهده مي‌شود كه گروه علوم كشاورزي در مرتبه اول قرار دارد. مثلاً در سال 79، تعداد 2208 مقاله (9 /22درصد) در اين گروه منتشر شده است و گروه مهندسي و تكنولوژي با 2176 مقاله (6 /22 درصد) در مرتبه بعدي مي‌باشد. درصد مقالات هر رشته از كل مقالات منتشر شده در مجلات داخلي در جدول (4 – 7) آمده است. جدول (4 – 7) درصد مقاله‌هاي منتشر شده در مجلات داخلي در هر رشته سال 79 سال 77 سال 75 رشته 7 /1 1 /1 5 /3 فيزيك 5 /6 6 /5 3 /5 شيمي و زيست 6 /22 3 /26 8 /26 مهندسي و تكنولوژي 9 /22 2 /15 8 /23 علوم كشاورزي 5 /15 3 /18 0 /12 علوم پزشكي و داروسازي 0 /5 5 /3 64 ساير علوم طبيعي 4 /2 5 /2 7 /2 جامعه‌شناسي و روانشناسي 5 /1 4 /1 2 /1 اقتصاد 6 /1 0 /1 3 /1 حقوق 9 /3 9 /3 2 /3 زبان‌شناسي و زبانها 5 /16 1 /21 7 /15 ساير علوم اجتماعي و انساني 100 100 100 جمع تعداد كل توليدات علمي نمايه شده محققان داخل كشوردر پايگاه ISI در سال 2000 ميلادي با افزايش مقالات منتشر شده، تعداد توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI به 1408 مورد افزايش يافته و در سالهاي بعد نيز روندي افزايشي داشته و در سال 2002 ميلادي به 2266 مورد بالغ مي‌شود،‌ نمودار (4 – 6). نمودار (4 – 6) تعداد كل توليداتعلمي نمايه شده محققان داخل كشور در پايگاه ISI طي سالهاي 2002 - 1993 15 در نمودار (4 – 7) توليدات علمي ايران در سال 2000 ميلادي به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي آورده شده است.16 عليرغم بيشترين سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، بيشترين توليدات علمي ايران در پايگاه ISI متعلق به گروه علوم پايه با 718 مورد يعني حدود 52 درصد مي‌باشد. البته بيشتر از 50 درصد توليدات علمي اين گروه به رشته شيمي تعلق دارد. گروه علوم پزشكي و فني و مهندسي نيز هر يك با 279 توليد علمي مشتركا در مرتبه دوم قرار دارند كه اين تعداد 20 درصد از كل توليدات علمي ايران در رتبه سوم و گروه علوم انساني با 22 مورد در جايگاه آخر قرار دارد. با اينكه تعداد مقالات منتشر شده گروه علوم انساني با 22 مورد در جايگاه آخر قرار دارد. با اينكه تعداد مقالات منتشر شده گروه علوم انساني در مجلات داخلي قابل توجه است ولي به دلايل مختلف تعداد بسيار اندكي از توليدات علمي اين گروه در سطح بين‌المللي عرضه و در پايگاه ISI نمايه شده است. نمودار (4 – 7) تعداد توليدات علمي ايران در سال 2000 به تفكيك گروه‌هاي عمده تحصيلي تعداد ارجاعات به مقالات علمي منتشر شده ايراني يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم عملكردي در ارزيابي كلان علم و فناوري تعداد ارجاعات به توليدات علمي است. تعداد ارجاعاتي كه به مقالات علمي مي‌شود شاخصي است كه به كيفيت اين مقالات يا توليدات علمي مي‌پردازد. در نمودار (4 – 8) تعداد ارجاعات به توليدات علمي ايران به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي مشاهده مي‌شود. طبيعتاً با افزايش تعداد مقالات تعداد ارجاعات نيز بيشتر خواهد شد اما بعضي از مقالات با توجه به اهميت و كاربردشان تعداد ارجاع بيشتري دارند. در سال 2000 بيشترين ارجاع متعلق به گروه علوم پايه است كه با 1385 مورد حدود 73 درصد ارجاعات را به خود اختصاص داده است. گروه علوم پزشكي و فني مهندسي بترتيب با 288 و 145 مورد ارجاع در مكانهاي دوم و سوم قرار دارند. با اينكه تعداد توليدات علمي در اين دو گروه برابر است ولي آمارها بيانگر آن است كه مقالات چاپ شده در گروه علوم پزشكي داراي ارجاعات بيشتري نسبت به گروه فني مهندسي است. گروه كشاورزي و دامپزشكي و گروه علوم انساني نيز به ترتيب با 65 و 15 ارجاع در مكانهاي بعدي قرار دارند. نمودار (4 – 8) تعداد ارجاعات به توليدات علمي ايران به تفكيك گروه‌هاي عمده تحصيلي در سال 2000 اين وضع نشان مي‌دهد كه از كل ارجاعاتي كه به توليدات علمي ايران مي‌شود گروه علوم انساني تنها 8 /0 درصد را به خود اختصاص مي‌دهد و اين رقم با توجه به امكانات بسيار زياد كشور ما در اين گروه ناچيز است. ضريب تأثير ضريب تأثير عبارت از حاصل نسبت تعداد ارجاعات به كل توليدات علمي است. در نمودار (4 – 9) ضريب تأثير توليدات علمي ايران به تفكيك گروههاي عمده تحصيلي را مشاهده مي‌كنيم. بيشترين ضريب تأثير مربوط به گروه علوم پايه با 93 /1 مي‌باشد. بدين معني كه به هر مقاله در گوره علوم پايه تقريباً دو بار ارجاع شده است. اين ضريب در گروه علوم پزشكي 03 /1 و در گروه فني و مهندسي 52 /0 مي‌باشد، يعني به هر مقاله در گروه علوم پزشكي يك بار و به هر دو مقاله در گروه فني و مهندسي يك بار ارجاع شده است. در گروههاي كشاورزي ـ دامپزشكي و علوم انساني ضريب تأثير بترتيب 71 /0 و 68 /0 مي‌باشد. به طور متوسط ضريب تأثير توليدات علمي ايران 37 /1 مي‌باشد. نمودار (4 – 9) ضريب تأثير توليدات علمي ايران به تفكيك گروه‌هاي عمده تحصيلي در سال 2000 تعداد كتب علمي تخصصي تأليف شده و انتشاريافته توسط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي همانطور كه در نمودار (4 – 10) مشاهده مي‌شود در سال 77 تعداد كتب تليف و ترجمه شده توسط دانشگاهها داراي رشد قابل ملاحظه‌اي نسبت به سال 75 است. در سال 77 حدوداً اين شاخص 80 درصد رشد داشته است. در سال 79 عليرغم افزايش تعداد محققان و استادان نسبت به سال 77، تعداد كتب علمي انتشاريافته اندكي كاهش داشته است. نمودار (4 – 10) تعداد كتب علمي تخصصي تاليف شده و انتشاريافته تعداد اختراعات ثبت شده همانطور كه در نمودار (4 – 11) مشخص شده تعداد اختراعات ثبت شده از سال 75 تا 80 داراي روند صعودي است به‌طوريكه در سال 80 شاهد رشد 4 برابر اين تعداد نسبت به سال 75 هستيم. آغاز اين روند افزايشي به سال 79 برمي‌گردد. در اين سال شاهد رشد دو برابر تعداد اختراعات نسبت به سال 78 هستيم. البته قابل ذكر است كه اختراعات ثبت شده در ايران از نوع اظهاري بوده و بدون بررسي علمي و صرفا با اعلام متقاضي ثبت اختراع صورت مي‌گيرد. نمودار (4 – 11) تعداد اختراعات ثبت شده17 مقايسه با آمارهاي بين‌المللي يكي از مهمترين شاخصهاي عملكردي تعداد توليدات علمي است. توليدات علمي نمايه شده در پايگاههاي ISI توسط محققان ايراني در سال 1999، 993 مورد مي‌باشد. در همين سال آمريكا با 319917 توليد علمي بيشترين سهم را در توليدات علمي نمايه شده در پايگاههاي ISI دارد و به اين ترتيب 28 درصد از كل توليدات علمي جهان را به خود اختصاص داده است. كشورهاي انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و كانادا به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. سهم ايران در اين شاخص 08 /0 درصد مي‌باشد. تعداد توليدات علمي جهان در سال 2000 در پايگاههاي ISI برابر 1164627 عدد مي‌باشد كه از اين تعداد 1408 مورد مربوط به كشور ايران است. بدين ترتيب 12 /0 درصد از توليدات علمي جهان مربوط به ايران است. اين در حالي است كه كشور آمريكا با 374848 مورد به تنهائي 2 /32 درصد از توليدات علمي جهان را به خود اختصاص داده است. نمودار (4 – 12) سهم كشورها از توليدات علمي نمايه شده در پايگاههاي ISI در سال 1999 شاخص ديگر، تعداد اختراعات و اكتشافات به ثبت رسيده مي‌باشد. در سال 1999 تعداد اختراعات ثبت شده در ايران، 310 مورد گزارش شده است. درصورتيكه تعداد اختراعات ثبت شده در همين سال براي آمريكا 121930 و براي كشورهاي ژاپن، آلمان، فرانسه و انگليس به ترتيب 47363، 30049، 10977 و 9610 مورد بوده است. نمودار (4 – 13) تعداد اختراعات ثبت شده در اروپا و آمريكا در سال 1999 تحليل، بحث و نتيجه‌گيري تحولات دو قرن اخير در كشورهاي صنعتي بيش از هر چيز مرهون توجه جدي به توليد و كاربرد علم و فناوري بوده است. وجود آمارهاي نسبتاً ثابت طي سالهاي مختلف درخصوص جايگاه هفت كشور اول توليدكننده علم در جهان از يك سو، و از سوي ديگر جايگاه مشابه آنها در تعداد اختراعات بعنوان كشورهاي اول تا هفتم دنيا، حاكي از رابطه مثبت ميان توليد علم و توليد فناوري است. به بياني ديگر، كشورهاي توليدكننده علم، اصولاً همان توليدكننده‌هاي عمده فناوري نيز هستند. ارزيابي و توجه به وضع توليد علم و سهم كشور در توليد علم دنيا، قدمهاي اوليه خود را طي مي‌كند. آمارهاي موجود بيانگر آن است كه سهم كشور، در توليد علم دنيا ناچيز مي‌باشد، ولي نكته اميدواركننده روند رو به افزايش اين سهم است. در سال 1993 كل توليدات علمي نمايه شده محققان ايراني در پايگاه ISI، 323 مورد بوده است. اين تعداد در سال 1998 به حدود 1041 مورد افزايش يافته است، يعني طي يك دوره 5 ساله تقريباً سه برابر شده است. همچنين آمارهايي كه اخيراً استخراج شده است بيانگر رشد اين تعداد به 2266 مورد در سال 2002 است كه رشد بسيار خوبي مي‌باشد. اگر توليد علمي را به نسبت جمعيت در نظر بگيريم با اينكه جمعيت ايران حدود يك درصد جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دهد، ولي در سال 2000 ايران 12صدم درصد از توليد علم در د نيا را به خود اختصاص داده است. از ميان 52 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي، تركيه با حدود 54صدم درصد رتبه اول و مصر با 21صدم درصد رتبه دوم را دارا هستند. با مروري بر آمارهاي سال 2000 ملاحظه مي‌شود هفت كشور مهم اسلامي (ايران، تركيه، عربستان، مصر، كويت، عراق و پاكستان) در مجموع، 11713 مورد يعني معادل 26 /1 درصد از توليد علمي دنيا را به خود اختصاص داده‌اند و اين در حالي است كه در همين سال كشور كره جنوبي به تنهايي با 14814 مورد، معادل 3 /1 درصد توليد علم دنيا، از وضع بهتري برخوردار است. شايان توجه است كه از مجموع 1390 مولد توليدات علمي ايران در پايگاههاي ISI تعداد 1351 مورد يعني 19 /97 درصد در پايگاه SCI (نمايه نامه استنادي علوم) و 39 مورد معادل 18 /2 درصد در SSCI (نمايه نامه استنادي علوم اجتماعي) گزارش شده است ولي در پايگاه Art / Humanities (نمايه علوم انساني و هن شامل دين، فرهنگ و...) هيچ موردي گزارش نشده است. در همين پايگاه، تركيه با 40 مورد، مصر 16 مورد و عربستان با 4 مورد رتبه‌هاي اول تا سوم را در بين كشورهاي مسلمان به خود اختصاص داده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد از اين ميزان سهم ناچيز ايران در توليد علم دنيا (12 صدم درصد) گروه ع لوم پايه با 718 مورد معادل 0167 /0 درصد، گروه پزشكي و فني مهندسي هر كدام با 279 مورد معادل 024 /0 درصد مشتركاً رتبه دوم، گروه كشاورزي و دامپزشكي با 92 مورد معادل 0079 /0 درصد رتبه سوم را دارا است و در آخر گروه علوم انساني با 0019 /0 درصد قرار دارد. آمار اختراعات به ثبت رسيده در سالهاي 75 تا 80 حاكي از آن است كه در سال 75 در مجموع 205 مورد اختراع ثبت شده است. اين آمار در سال 77 از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده است ولي در سالهاي 79 و 80 شاهد رشد سيصد درصدي نسبت به سال 75 هستيم. مقايسه اين آمارها با آمارهاي بين‌المللي نشان‌دهنده مقدار ناچيز آنها مي‌باشد. بعنوان مثال در سال 1999 در كشور فرانسه 30049 مورد اختراع به ثبت رسيده، و در ايران 310 مورد گزارش شده است. البته شايان ذكر است كه اختراعات ثبت شده در كشورهاي صنعتي از نوع تاسيسي بوده، در حالي كه در ايران از نوع اظهاري است كه صرفا با اعلام محقق و پرداخت هزينه ثبت، بعنوان اختراع ثبت مي‌گرد. در شاخص تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال،‌در سال 79 نسبت به سال 77، شاهد افزايش 43 درصدي بوده‌ايم. حدود 72 درصد طرحهاي تحقيقاتي فعال به طرحهاي تحقيقات كاربردي اختصاص دارد. نكته چشمگير ديگر تمركز بيش از حد طرحهاي تحقيقاتي فعال در استان تهران است. ملاحظه مي‌شود استان تهران در سالهاي 75 تا 79 بطور متوسط 57 درصد از طرحهاي تحقيقاتي فعال را به خود اختصاص داده است. به طور كلي با وجود اينكه امر تحقيقات و توجه سازمان يافته به آن در كشور از قدمت زيادي برخوردا رنيست و اساس «برنامه ملي تحقيقات» بطور مدون در سال 1375 پي‌ريزي شده است،18 ولي بيشتر شاخص‌هاي آن از رشدي نسبتاً سريع برخوردار بوده است. نكات مهم * تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال در كشور رو به افزايش است. * طرحهاي تحقيقاتي غالباً از نوع كاربردي است. * بيش از 60 درصد طرحهاي تحقيقاتي به دو گروه علوم كشاورزي و مهندسي تعلق دارد. * به طور كلي تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي رو به افزايش است. * شمار توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI از رشد بسيار سريعي برخوردار است. * با توجه به رشد تعداد محققان پيش‌بيني مي‌شود در سالهاي آينده شاهد افزايش سهم كشور در توليد علم دنيا باشيم. * با وجود دارا بودن يك درصد جمعيت دنيا سهم كشور در انتشار مق5الات معتبر بين‌المللي بسيار كمتر از يك درصد مي‌باشد. * سهم كشور در توليد علمي دنيا خصوصا در گروه علوم انساني و هنر (Art & Humanities) عليرغم وجود توانايي‌هاي فراوان ناچيز است. فصل پنجم: شاخص‌هاي بهره‌وري بهره‌وري به معناي امروزي به طور كلي معيار جامعي براي هر سامانه جهت سنجش ميزان دستيابي به اهداف، كارايي و اثربخشي فعاليت‌ها در مقابل آنچه بايد بدست آيد، مي‌باشد. بهبود بهره‌وري ضامن بقاي هر سامانه اعم از خرد و كلان و موجب بهينه‌سازي و ارتقاي وضع است. در اين راستا ارائه تصويري گويا از چگونگي و ميزان بهره‌وري در قالب شاخص‌هاي استاندارد اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در اين فصل، شاخص‌هايي با عنوان شاخص‌هاي بهره‌وري در ارزيابي كلان علم و فناوري مطالعه و بررسي شده كه از اين قرار است: 1 – نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق. 2 – نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد محققان. 3 – نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد كل طرح‌هاي تحقيقاتي پايان‌يافته. 4 – نسبت تعداد محققان به تعداد مراكز تحقيقاتي. 5 – نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تداد مراكز تحقيقاتي. 6 – نسبت تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به تعداد مراكز تحقيقاتي. 7 – نسبت تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به صد نفر محقق. 8 – نسبت كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به جمعيت كشور. جدول (5 – 1) داده‌هاي شاخص‌هاي بهره‌وري ارزيابي كلان علم و فناوري رديف شاخص‌هاي بهره‌وري 1375 1377 1379 ملاحظات 1 – الف نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق 45 68 47 تعداد مقالات منتشر شده در مجلات داخلي و خارجي 1 – ب نسبت مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي ترويجي و علمي پژوهشي ايران به صد نفر محقق 35 54 39 1 – ج نسبت تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي خارجي به صد نفر محقق 10 14 8 2 نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد محققان 44848 63812 72180 اعتبار سال 75 و 77 پرداختي و سال 79 مصوب است (بر حسب هزار ريال) 3 نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد كل طرح‌هاي تحقيقاتي پايان يافته 66247 60614 124951 به هزار ريال 4 نسبت تعداد محققان به تعداد مراكز تحقيقاتي 10 7 9 5 نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد مراكز تحقيقاتي 461308 60614 659646 به هزار ريال 6 نسبت تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به تعداد مراكز تحقيقاتي 6 /7 7 2 /7 7 نسبت تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به صد نفر محقق 74 448187 66 8 نسبت كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به جمعيت كشور 5 /11 4 /6 2 /28 به هزار ريال منابع: نتايج آمارگيري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه كشور، مركز آمار ايران، سال‌هاي 76، 78 و 80 قانون بودجه كشور سالهاي 74 الي 80 نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق نمودار (5 – 1) نشان مي‌دهد در سال 75 هر محقق به‌طور متوسط 45 /0 مقاله تأليف كرده است و از اين ميزان 35 /0 مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و 10 /0 مقاله در مجلات معتبر علمي خارجي منترش شده است، نمودارهاي (5 – 2) و (5 – 3). در سال 77 نز هر محقق به‌طور متوسط 68 /0 مقاله تأليف كرده است كه 54 /0 آن در مجلات معتبر داخلي و 14 /0 آن در مجلات معتبر خارجي منتشر شده است. همچنين هر محقق ايراني در سال 79 به‌طور متوسط 47 /0 مقاله تأليف كرده است كه از اين ميزان حدود 39 /0 مقاله در مجلات داخلي و 08 /0 مقاله در مجلات معتبر خارجي منتشر شده است. كاهش نسبت سال 79 نه به دليل كاهش تعداد مقالات بلكه به دليل افزايش چشمگير تعداد محققان در اين سال مي‌باشد. نمودار (5 - 1) نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صدنفر محقق نمودار (5 - 2) نسبت تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي خارجي به صد نفر محقق نمودار (5 - 3) تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي ايران به ازاي صد نفر محقق نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد محققان اين شاخص در سالهاي اخير روندي افزايشي داشته است. چنانچه در نمودار (5 – 4) مشخص است نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) در سال 79 رشدي حدود 70 درصد در مقايسه با سال 75 داشته است. نمودار (5 - 4) اعتبارات تحقيقاتي به ازاي هر نفر محقق (هزار ريال) همانطور كه نمودار (5 – 5) نشان مي‌دهد، نسبت اعتبارات تحقيقاتي به كل شاغلان تحقيقاتي رقم ناچيزي است ولي آنچه كه قابل توجه است، سير افزايشي اين اعتبارات در سالهاي 77 و 79 مي‌باشد، بطوريكه اين شاخص در سال 79 نسبت به سال 75 شاهد افزايش صددرصدي بوده است. نمودار (5 - 5) نسبت اعتبارات تحقيقاتي به كل شاغلان تحقيقاتي (هزار ريال) نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد كل طرحهاي تحقيقاتي پايان‌يافته محاسبه متوسط اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر «طرح تحقيقاتي پايان يافته» نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال 75 از 66247 هزار ريال براي هر طرح، به 124951 هزار ريال در سال 79 افزايش يافته است، نمودار (5 – 6). نمودار (5 - 6) نسبت اعتبارات تحقيقاتي به كل طرح‌هاي پايان‌يافته (هزار ريال) نسبت تعداد محققان به تعداد مراكز تحقيقاتي همانطور كه در نمودار (5 – 7) ديده مي‌شود در سال 75، به‌طور متوسط در هر مركز تحقيقاتي 10 نفر محقق به امر پژوهش اشتغال داشته‌‌اند. اين رقم در سال 77 به 7 نفر كاهش يافته است و در سال 79 به 9 نفر رسيده است. نمودار (5 - 7) نسبت تعداد محققان به كل مراكز تحقيقاتي نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد مراكز تحقيقاتي اين شاخص متوسط ميزان اعتبار دولتي تخصيص يافته براي هر مركز تحقيقاتي را نشان مي‌دهد. همانطور كه در نمودار (5 – 8) عنوان شده، اين رقم در سال 75 معادل 461308 هزار ريال بوده است. در سال 77 اين رقم با تغيير ناچيزي به 448187 هزار ريال افزايش يافته است. همچنين اين شاخص در سال 79 با تغيير چشمگيري، يعني افزايشي معادل 47 درصد به 659646 هزار ريال رسيده است. البته با در نظر گرفتن اثر تورم افزايش اين شاخص خيلي قابل توجه نخواهد بود. نمودار (5 - 8) نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد مراكز تحقيقاتي (هزار ريال) نسبت تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي فعال به تعداد مراكز تحقيقاتي هر مركز تحقيقاتي در سال 1375 به‌طور متوسط 6 /7 طرح تحقيقاتي فعال (در حال اجراء) داشته است. اين ميزان در سالهاي 77 و 79 تغيير چشمگيري نداشته است. نمودار (5 - 9) نسبت تعداد طرح‌هاي فعال به تعداد مراكز تحقيقاتي نسبت تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال به صد نفر محقق چنانكه نمودار (5 – 10) نشان مي‌دهد به ازاي هر صد نفر محقق 74 طرح تحقيقاتي فعال وجود داشته است اين تعداد در سال 77 به 91 طرح افزايش و در سال 79 به 66 طرح كاهش يافته است. نمودار (5 - 10) تعداد طرح‌هاي فعال به ازاي صد نفر محقق نسبت كل اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به جمعيت كشور اگر كل اعتبارات تحقيقاتي را به جمعيت كشور تقسيم كنيم در مي‌يابيم كه در سال 79 رقمي معادل 28276 ريال براي هر نفر به عنوان اعتبار تحقيقاتي تخصيص يافته است. نمودار (5 – 11) سير افزايش سرانه اعتبارات تحقيقاتي را در سالهاي 75 تا 79 نمايان مي‌سازد. نمودار (5 - 11) نسبت كل اعتبارات تحقيقاتي به جمعيت كشور (ريال) مقايسه با آمارهاي بين‌المللي شاخص‌هاي بهره‌وري به نتايج علمي بدست آمده با توجه به امكانات اشاره مي‌كند. يكي از شاخص‌هاي كلان مطرح شده در اين قسمت، نسبت توليدات علمي نمايه شده در پايگاه‌هاي ISI به صد نفر محقق مي‌باشد. در مورد ايران در سال 1999 اين نسبت 6 /2 گزارش شده است. يعني از هر صد نفر محقق ايراني، در اين سال حدود 6 /2 توليد علمي در پايگاههاي ISI نمايه شده است. اين در حالي است كه همين نسبت در كشور آلمان 4 /22، در ژاپن 5 /9 و در چين 5 /5 مي‌باشد. نمودار (5 - 12) تعداد توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI به ازاي صد نفر محقق در سال 1999 از جمله شاخص‌هاي كلان بهره‌وري در ارزيابي علم و فناوري، نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد محققان مي‌باشد. در سال 1377 بودجه تحقيقاتي كشور حدود 302286570 دلار و تعداد محققان كشور با احتساب دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند 41106 نفر مي‌باشد. بنابراين نسبت اعتبارات تحقيقاتي (دولتي) به تعداد محققان برابر 7353 دلار است. اين در حالي است كه در سال 1999 در كشور ژاپن مقدار اين شاخص 7 /143756 دلار گزارش شده است. ملاحظه مي‌شود كه كشور ژاپن براي هر محقق 20 برابر ايران اعتبار تحقيقاتي در نظر مي‌گيرد. البته آمارهاي بين‌المللي شامل بودجه‌هاي دولتي و بخش خصوصي مي‌باشد كه براي مقايسه اگر بودجه تخصيص يافته دولتي ژاپن را كه طبق نمودار (3 – 1) حدود 20 % كل اعتبارات تحقيقاتي آن كشور مي‌باشد، در نظر بگيريم مي‌بينيم كه دولت ژاپن براي هر محقق چهار برابر ايران هزينه مي‌كند. در سال 1999 اين نسبت در آلمان 198050 دلار مي‌باشد كه بخش دولتي آن حدود نه و نيم برابر ايران است. نمودار (5 - 13) نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد محقق به دلار در سال 1999 19 نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد شاغلان تحقيقاتي يكي ديگر از شاخص‌هاي كلان بهره‌وري است. در سال 1999 در كشورهاي ژاپن، آلمان، كره و اسپانا اين نسبت بترتيب 7 /103056، 6 /102298، 4 /134497 و 3 /62300 دلار مي‌باشد. اين در حالي است كه اين نسبت در ايران در سال 1377، 5 /4155 دلار مي‌باشد، نمودار (5 – 14). نمودار (5 - 14) نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد شاغلان تحقيقاتي به دلار در سال 1999 20 تحليل، بحث و نتيجه‌گيري از ديد كلي، بررسي شاخص‌هاي كلان بهره‌وري در علم و فناوري بيانگر رشد كند اين شاخص‌ها در كشور ما است. در شاخص «نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق» آمارها نشان از كاهش اين نسبت در سال 79 در مقايسه با سال 77 دارند. بايد اين نكته را خاطرنشان ساخت كه علت اين كاهش تا حدي ناشي از افزايش تعداد محققان در اين سالها مي‌باشد. اين شاخص در سال 79 نشانگر اين است كه در مجچموع از هر صد نفر محقق، 47 مقاله در مجلات داخلي و خارجي منتشر شده است. از اين تعداد 39 مقاله در مجلات معتبر علمي ـ ترويجي و علمي ـ پژوهشي داخل و 8 مقاله در مجلات معتبر علمي خارجي منترش شده است. آمارهاي سال 79 حاكي از كاهش 27درصدي نسبت تعداد مقالات به صد نفر محقق در مجلات داخلي است، همچنين در مجلات معتبر خارجي اين تعداد از رقم 14 در سال 77 به عدد 8 در سال 79 كاهش نشان مي‌دهد. مقايسه اين آمار با آمارهاي بين‌المللي همانند ساير شاخص‌ها، نشانگر ضعيف بودن كشور در سطح بين‌المللي است. در حالي كه نسبت توليدات علمي ايران در پايگاههاي ISI در سال 1999 به ازاي صد نفر محقق 6 /2 گزارش شده است، در همين سال اين نسبت در كشور چين 5 /5 مي‌باشد. نسبت اعتبارات تحقيقاتي به كل شاغلان تحقيقاتي، به قيمت جاري در سال 79 نسبت به سال 77 معادل 77 درصد رشد داشته است. اين ميزان رشد در سطح داخلي رضايتبخش مي‌باشد، لكن مقايسه سطح اعتبارات با اعتبارات ساير كشورها نشانه ناچيز بودن اعتبارات كشور است. در سال 1377 نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد شاغلان تحقيقاتي21 در ايران 5 /4155 دلار بوده است. در سال 1999 ميلادي اين شاخص در كشور كره جنوبي حدود 134497 دلار گزارش شده است، به بياني ديگر در كره جنوبي مقدار اين شاخص بيش از 30 برابر ايران است. تعداد مراكز تحقيقاتي در سال 79 افزايش داشته است، در همين راستا مشاهده مي شود نسبت اعتبارات تحقيقاتي به تعداد مراكز تحقيقاتي نيز افزايش يافته است. اين نسبت از 461308 هزار ريال در سال 75 به 659646 هزار ريال رسيده است كه معادل 43 درصد رشد در سال 79 مي‌باشد. نسبت اعتبارات تحقيقاتي به جمعيت كشور در سال 1377، 15670 ريال بوده است و با افزايش 80 درصدي به رقمي معادل 28276 ريال در سال 79 رسيده است. نكات مهم * در سال 1379 به طور متوسط از هر صد محقق ايراني 47 مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي منتشر شده است و از اين تعداد حدود 8 مقاله در مجلات معتبر علمي خارجي و 39 نفر در مجلات معتبر علمي داخلي منتشر شده است. * از هر صد نفر محقق ايران حدود 6 /2 توليد علمي در پايگاههاي ISI نمايه شده است. * نسبت اعتبارات تحقيقاتي به جمعيت كشور در سال 79 نسبت به سال 77 رشد خوبي داشته است. جمع‌بندي نهايي تجارب نوين جوامع بشري نشان مي‌دهد كه توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي مبتني بر توسعه علم و فناوري است كه خود نيازمند تحقق فرايندي جامع شامل سياستگذاري، تعيين راهبردها، برنامه‌ريزي دقيق و اجراي مؤثر در تمامي زمينه‌ها است. تهيه و ارائه تصويري واقعي و روشن از وضع علم و فناوري كشور مقدمه ضروري اين فرايند است. از اينرو گزارش ارزيابي كلان علم و فناوري كشور در پي آنست كه حتي‌المقدور ابعاد مختلف سامانه علم و فناوري مل را براساس شاخص‌هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پنج بخش انساني، ساختاري، مالي، عملكردي و بهره‌وري با استفاده از اطلاعات موجود برررسي نمايد و روند تحولات را طي سال‌هاي 1375، 1377 و 1379 مورد تحليل قرار دهد. در انتهاي هر بخش نيز وضع كشور با ديگر كشورهاي جهان مقايسه مي‌شود. اهم ملاحظات حاصل از بررسي آماهار در بخش‌هاي مختلف را مي‌توان بدين صورت بيان كرد: انساني * شمار نيروي انساني شاغل در بخش تحقيقات طي سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است. * تركيب شاغلان تحقيقاتي در راستاي افزايش نسبت محققان در حال تغيير مي‌باشد. * شاغلان تحقيقاتي در سطح كشور توزيع نامتوازني دارند به طوري كه حدود 50 % آنها در استان تهران متمركز شده‌اند. * مقايسه آمار محققان با اعضاء هيئت علمي كشور نشان مي‌دهد كه شماري از محققان بالقوه كشور در امر تحقيقات فعال نيستند. * بيش از 60 درصد محققان در دو بخش فني و مهندسي و علوم كشاورزي به تحقيق اشتغال دارند. * تعداد محققان در يك ميليون نفر جمعيت در ايران كمتر از سطح متوسط جهاني و بيشتر از ميانگين آسيا است. ساختاري * بيشتر مراكز تحقيقاتي موجود در استان تهران واقع‌اند. * حدود نيمي از مراكز تحقيقاتي متعلق به بخش غيردولتي است كه بيشتر آنها مراكز كوچك وابسته به واحدهاي صنعتي كشور مي‌باشد. * تعداد انجمن‌هاي علمي و پايگاه‌ها و شبكه‌هاي علمي طي سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است. مالي * آمارهاي موجود افزايش اعتبارات تحقيقاتي دولتي تخصيص يافته به قيمت جاري را نشان ميدهد ولي اعتبارات تحقيقاتي سالانه به قيمت ثابت تقريبا ثابت مانده است. * اعتبارات تحقيقاتي دولتي تخصيص يافته در مقايسه با توليد ناخالص ملي ناچيز است. * با اينكه بخش عمده‌اي از تحقيقات كشور در دانشگاه‌ها انجام مي‌گيرد و بيشتر محققان در دانشگاه‌ها اشتغال دارند ولي اعتبارات تحقيقاتي تخصيص يافته به اين بخش چشمگير نيست. عملكردي * طرحهاي كاربردي بيشترين سهم از طرحهاي تحقيقاتي را دارد. * بيشترين طرحها (حدود 60%) در استان تهران به اجرا درآمده است. * بيش از شصت درصد طرحهاي تحقيقاتي به دو گروه علوم كشاورزي و فني و مهندسي تعلق دارد. * تعداد مقالات منتشر شده روندي افزايشي را نشان ميدهد. * بيش از 70 % مقالات در مجله‌هاي داخلي منتشر شده است. * شمار توليدات علمي نمايه شده در پايگاه ISI اندك مي‌باشد، ليكن اين تعداد بشدت در حال افزايش است. * شمار ارجاعات بين‌المللي به مقالات علمي محققان كشور روندي صعودي را نشان مي‌دهد ليكن تعداد كم آنها نشان از سهم اندك ايران در توليد جهاني علم دارد. * روند رشد تعداد ارجاعات بين‌المللي به مقالات علمي محققان كشور بيشتر از روند رشد مقالات انتشاريافته مي‌باشد. بهره‌وري * بطور متوسط هر صد نفر محقق در سال 1379 تعداد 47 مقاله منتشر كرده‌اند كه از اين تعداد 8 مقاله در مجلات معتبر علمي خارجي انتشار يافته است. * متوسط تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ازاي هر محقق روندي نزولي را نشان ميدهد. * بسياري از مراكز تحقيقاتي كوچك هستند. * نسبت اعتبارات تحقيقاتي دولتي تخصيص يافته به قيمت جاري به تعداد محققان رو به افزايش است. از ديدگاه نظري علم در فرهنگ اسلامي و ايراني از جايگاه رفيعي برخوردار است و سابقه درخشان علمي كشور حكايت از توجه و اهتمام خاص ايرانيان به اين مقوله دارد. ارزيابي علم و فناوري نيز حاكي از آن است كه نيروي انساني و امكانات و زمينه‌هاي بالقوه و اميدبخش براي ارتقائ شاخص‌هاي علم و فناوري در كشور موجود است، ليك در مقايسه با كشورهاي موفق و حتي نسبت به سطح متوسط بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران از ج ايگاه شايسته‌اي در علم و فناوري برخوردار نيست. محققان ايراني هنوز سهم اندكي در توليد جهاني علم دارند و در معرفي توليدات علمي كشور بويژه در رشته‌هاي غير علوم تجربي و كاربردي در سطح جهان با مشكل روبرو هستند. با اين وجود، برخي از شاخصهاي علم و فناوري در سالها ياخير به سرعت ارتقاء يافته‌اند و در حال حاضر روند توليد علم در كشور چشم‌انداز روشنتري نسبت به سالهاي گذشته دارد. عليرغم اين همه و با وجود علاقه شديد به كسب مدارج علمي در سطح جامعه، نامطمئن بودن محرك‌ها و انگيزه‌ها بيانگر فقدان استحكام و ثبات در آينده توليد علم در كشور است. با اينكه شواهخد مشخصي ار رشد كيفيت در توليدات علمي مشاهده مي‌شود بايد اذعان نمود كه در توسعه علمي همچنان توجه به كميت بيش از كيفيت است. در زمينه فناوري و اثربخشي علم و توجه به جنبه‌هاي تجراي علم و بهره‌گيري از آن نيز وضع مطلوب نبوده و آشكارا فاصله بسياري در اين زمينه با جوامع صنعتي مشاهده مي‌گردد. بر پايه ارزيابي كمي و تحليل نتايج حاصله مي‌توان به اهم نقاط قوت و ضعف بخش علم و فناوري كشور و نيز فرصت‌ها و تهديدهاي فرا روي آن اشاره كرد: نقاط قوت و ضعف نقاط قوت منظور از نقاط قوت، توانايي‌هاي موجود در بخش علم و فناوري يا در ساير بخشها مي‌باشد كه با تكيه بر آن‌ها مي‌توان به توسعه و پيشبرد علم و فناوري در كشور كمك نمود. 1 – فرهنگ * آرمانگرا بودن جامعه ايران بويژه در عرصه‌هاي علمي. * اقبال عامه به علم‌آموزي. * برخورداري از تاريخ و فرهنگ و تمدن غني اسلامي و ايراني. * تمايل به اصلاح سياست‌ها و ساختارهاي مرتبط با علم و فناوري در كشور. * استقبال از ايجاد انجمن‌هاي علمي و عضويت در آن. * تمايل به افزايش تماس با مراكز علمي بين‌المللي. * تشويق انتشار مقالات علمي در داخل و خارج كشور. * توجه برخي صنايع به استفاده از فناوري‌هاي جديد. * توجه به آموزشهاي مجازي و الكترونيكي. 2 – نيروي انساني * نيروي انساني با كيفيت، پر انگيزه و داراي پتانسيل قوي. * نسل جوان پرشور. * دانشجويان و محققان فوق‌العاده باهوش. * افزايش تعداد دانشجويان و طلاب كشور. 3 – منابع فيزيكي و مالي * منابع طبيعي و انرژي اوليه مورد نياز (نفت، گاز، باد، خورشيد، جنگل و...). * بخش‌هيا خاص صنعتي براي انجام تحقيقات. * شبكه‌هاي سراسري اعم از مخابراتي، خطوط انتقال انرژي الكتريكي، حمل و نقل و... * دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي به تعداد زياد. 4 – منابع اطلاعات * منابع علمي غني در برخي از حوزه‌هاي علمي. * نشريات علمي گوناگون (حدود 230 عنوان). * همايش‌ها و كنفرانسهاي علمي متعدد در كشور. 5 - فرآيندها * توسعه تربيت نيروي ا نساني در بخش آموزش عالي. * توسعه نظام تحصيلات تكميلي. * شروع شكل‌گيري ارزيابي علم و فناوري كشور. نقاط ضعف منظور كاستيهاي درون حوزه بخش علم و فناوري است. اهم موارد آن عبارتند از: 1 – مشكلات و محدوديت‌هاي فرهنگي * فقدان بستر مناسب فرهنگي براي علم و فناوري. * مدرك‌گرايي به جاي علم‌جويي. * عدم توجه كافي به تهديدهاي فرهنگي داخلي و خارجي. * توجه به جنبه‌هاي فردي بجاي كارگروهي و تشريك مساعي. * عدم رعايت حقوق دانش‌پژوهان و جايگاه آنان. * عدم تكريم محققان و دانشمندان در عمل. * وجود شرايط اجتماعي منجر به فزوني پديده فرار مغزها. * روي‌آوردن شماري از دانش‌پژوهان به مراكز قدرت و ثروت. * پيشي گرفتن روابط بر ضوابط در توزيع امكانات. * فزوني ميل به مصرف كالاها و تجهيزات آماده در مقابل ميل به توليد و مصرف علم و فناوري. * عدم پرورش روحيه جستجوگري و پرسشگري در مدارس كشور. * عدم آموزش روش تحقيق در دانشگاه‌ها. * عدم باور و اعتقاد بسياري از برنامه‌ريزان و مجريان به انجام فعاليتها بر مبناي نتايج مطالعات و يافته‌هاي تحقيقاتي. 2 – مشكلات مربوط به نيروي انساني * كمبود نيروي انساني مجهز به دانش و مهارت لازم براي مديريت و اجراي تحقيقات ارزشمند. * كمبود تعداد دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بويژه در دوره دكترا و فوق دكترا. * عدم توجه به جذب و حفظ نيروي انساني كارآمد. * كمبود نيروي انساني تربيت شده بعنوان دستياران محققان. 3 – مشكلات مربوط به منابع مالي و فيزيكي * عدم توجه به تحليل منابع فيزيكي موجود براي استفاده بهينه در تحقيقات و توليد علم. * كمبود منابع كالبدي مناسب (اعم از وسايل، تجهيزات و امكانات و...). * عدم شفافيت تخصيص منابع مالي در بخشهاي مختلف علم و فناوري. * كم بودن بودجه و دستمزد پژوهشهاي مراكز دانشگاهي در مقايسه با ساير مراكز تحقيقاتي. 4 – مشكلات مديريتي و ساختاري * فقدان برنامهريزيهاي راهبردي در بخش علم و فناوري كشور. * فقدان برنامه‌ريزيهاي توسعه‌اي و راهبردي در مراكز تحقيقاتي. * فقدان متولي براي بخش علم و فناوري و نيز ساختار و تشكيلات مشخص در اين بخش. * سرعت و اطمينان ناكافي براي رسيدن به مرزهاي دانش. * عدم بهره‌وري مورد انتشار در بخش علم و فناوري. * عدم وجود يك نظام پاسخگو درخصوص آمار و اطلاعات كليدي در كشور. * عدم برخورداري از نظام مديريت اطلاعات كارآمد. * عدم استفاده از تجارب بين‌المللي در تدوين طرح جامع توسعه علم و فناوري. * فقدان همكاري و هماهنگي لازم بين بخش علم و فناوري با ساير بخشهاي كشور (صنعت، كشاورزي، خدمات و...). * عدم تعيين اولويت‌هاي پژوهشي. * نگرش و رويكرد توصيفي22 در مقابل رويكرد مفهومي.23 * كم‌توجهي به رعايت شايسته‌سالاري در انتخاب و انتصاب مديريان بخش علم و فناوري. فرصت‌ها و تهديدها فرصت‌ها اشاره به عوامل خارج از حوزه علم و فناوري دارد كه مي‌توان در شرايط موجود در راستاي توسعه علم و فناوري كشور از آنها بهره‌برداري نمود. اهم موارد عبارتند از: 1 – عوامل اجتماعي و فرهنگي * وجود فرهنگي اسلامي و توصيه به علم‌آموزي در آن. * انگيزه سياست‌گذاران براي اصلاح سامانه علم و فناوري كشور. * انتظارات و توقعات رو به فزوني در جامعه (بلندپروازي و ولع براي رشد). * علاقه‌مندي به علم‌آموزي به ويژه در نسل جوان. * درخشش جوانان و نيز دانشمندان ايراني در مجامع و رقابت‌هاي بين‌المللي. * وجود دانشمندان ايراني در جهان. 2 – عوامل سياسي * صلح و ثبات سياسي در داخل كشور. * توجه به توسعه مناسبات با كشورهاي منطقه و جهان. * وجود سازمانها و نهادهاي بين‌المللي. * وجود قوانين و مقررات بين‌المللي قابل استفاده. 3 – عوامل اقتصادي * وجود تقاضا در كشور و در منطقه نسبت به محصولات علم و فناوري. * وجود امكانات و اعتبارات داخلي و بين‌المللي. * رشد اقتصادي كشور. 4 – عوامل فناوري * توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات. * سهولت در دستيابي به اطلاعات علمي و فني در سطح جهان. تهديدها اشاره به عوامل خارج از حوزه علم و فناوري مي‌كند كه باعث ايجاد مانع در توسعه علم و فناوري كشور مي‌شوند. اهم موارد عبارتند از: 1 – عوامل سياسي * عدم شفافيت عوامل سياسي (در سطح بين‌المللي) تأثيرگذار بر حوزه علم و فناوري كشور. * عدم توازن در عملكردها درخصوص استقلال و وابستگي. 2 – عوامل اقتصادي * كمبود سرمايه‌گذاري در بخش علم و فناوري و نيز عدم تناسب در توزع آن. * توجه به اعتبارات تحقيقاتي بعنوان هزينه. * كمبود دستمزد محققان و شاغلين تحقيقاتي در مقايسه با دستمزد ارائه‌دهندگان خدمات. * عدم بررسي و شناخت تهديدهاي اقتصادي در سطح جهاني. * تحريم اقتصادي. * كمبود مشاركت و حمايت بخش خصوصي در زمينه‌هاي مرتبط با علم و فناوري. 3 – عوامل مديريتي * كم‌توجهي مديران ارشد به توليد و مصرف علم و فناوري. * قوانين و مقررات پيچيده و سدكننده. * كم‌توجهي به تصميم‌گيريهاي علمي و ضابطه‌مند براي حل مشكلات جامعه * غلبه ميل به واردات محصولات نهايي علم و فناوري در مقابل ميل به توليد و مصرف علم و فناوري در برخي از دستگاهها. * كمبود امكان ارتباطات محققان با سازمانها و مجامع بين‌المللي. * روشن نبودن انتظارات از محققان. * تاخير در تحقق نظام جامع نظارت و ارزيابي عملكرد تحقيقات. 4 – عوامل فناوري * اشكال در بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در سطح جهاني. * نبود امكان دستيابي به تجهيزات پيشرفته و فناوري‌هاي روز دنيا و استفاده از آنها در راستاي اهداف پژوهشي. پيشنهادها و راهكارها براي رفع مشكلات و موانع مزبور و دست يافتن به جايگاه مطلوب بين‌المللي نياز به راهكارهايي است كه به اهم آنان مي‌توان اشاره نمود: 1 - فرهنگي * دستيابي علم و دانش به جايگاه رفيع خود. * كوشش در ايجاد فرهنگ تحقيق و ابداع در سطوح مختلف جامعه بويژه در موسسات آموزشي. * صيانت مداوم از حريم علم و عالمان در جريان فعل و انفعالات روزمره و متداول اجتماعي. * حمايت اجتماعي از كارآفرينان و تشويق و تكريم آنان. * اعتمادسازي در برنامه‌ريزان و مجريان فعاليت‌هاي عمراني و توسعه‌اي به لزوم انجام كارها براساس نتايج مطالعات و يافته‌هاي تحقيقاتي. 2 – مديريتي و ساختاري * توجه بيشتر مديران ارشد كشور به بخش علم و فناوري و تاكيد بر زيربنايي بودن آن. * تعيين سياستها و راهبردهاي مل علم و فناوري در هماهنگي متقابل با سياستها و راهبردهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور. * ساماندهي نظام علم و فناوري و تعيين متولي براي آن. * تشكيل قطب‌هاي علمي كشوري. * تفكيك مأموريتها و وظايف مراكز علمي و تحقيقاتي در عين تقويت مناسبات و همكاريهاي في‌مابين. * خودداري و ممانعت از بهره‌برداري ابزاري از مقولات مرتبط با علم، پژوهش و فناوري بويژه در رقابت‌هاي سياسي و اجتماعي. * بازنگري در قوانين و مقررات (مقررات‌زدايي و تفويض اختيار به محققان ارشد). * تدوين محورهاي اساسي و اولويتهاي تحقيقاتي كشور (هم‌راستا كردن برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقات با نيازهاي محيطي درجه اول). * تدوين استانداردهاي فعاليتهاي پژوهشي. * هدفمند نمودن تحقيقات و بكارگيري نتايج تحقيقات در بخشهاي مختلف. * تقويت همكاري علمي بين دانشگاههاي داخل و خارج. * ايجاد و تقويت سازوكارهاي قانوني براي حفظ نيروهاي كارآمد در بخش علم و فناوري. * تقويت مجلات علمي پژوهشي داخلي و ارتقاي كيفي آنها با توجه به معيارهاي پذيرفته شده بين‌المللي. * تدوين قانون جديد و مقررات لازم براي ثبت اختراعات و اكتشافات. * متناسب‌سازي شغل و شاغل (تصدي امور براساس تخصص و قابليت‌هاي حرفه‌اي). * استفاده از محققان و دانش‌پژوهان در زمينه‌هاي مرتبط و بعنوان مشاور علمي در دستگاههاي اجرايي. * عاري ساختن محيط علم و دانش از غرض‌ورزي‌ها و گرايش‌هاي مخرب. * تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي براساس عملكرد آنان. * تأمين حداقل معاش دانشجويان بعنوان سرمايه‌هاي آتي در توليد علم. * حمايت از برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي در كشور. * حمايت از انجمن‌هاي علمي در راستاي توجه به پژوهش. * ترغيب برنامه‌ريزان و مجريان فعاليت‌هاي عمراني و توسعه‌اي به استفاده از نتايج يافته‌هاي تحقيقاتي. 3 – نيروي انساني * تداوم و تقويت تربيت نيروهاي متخصص در سطوح عالي (توسعه دوره‌هاي دكتراي تخصصي و فوق تخصصي و...). * متناسب‌سازي نظام تربيت دانش‌آموختگان و در آموزش عالي با نيازهاي پژوهشي. * آموزش و تربيت محققان از طريق تشكيل كارگاههاي آموزشي روش تحقيق، مقاله‌نويسي و... * تشويق محققان به كارگروهي و شبكه‌اي بجاي كار فردي. * ايجاد محيط و شرايط مناسب براي محققان. * حمايت ويژه از دانش‌پژوهان و دانشمندان ارشد. * تشويق محققان براي مستندسازي و انتشار توليدات و يافته‌هاي علمي و ثبت اختراعات خود. * تربيت نيروي فني كاردان جهت انجام امور جرايي فعاليت‌هاي تحقيقاتي بعنوان كارشناس و تكنسين تحقيقاتي. 4 - مالي * افزايش اعتبارات مالي و افزايش سهم علم و فناوري از توليد ناخالص ملي. * شفاف بودن منابع و اعتبارات تخصيص‌يافته به بخش علم و فناوري. * تشويق بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در امر تحقيقات. * تأمين مالي محققان. * تقليل برخي از هزينه‌هاي بخش علم و فناوري. 5 - فناوري * تكميل و توسعه نظام اطلاع‌رساني علمي كشور. * توسعه بهره‌مندي از ابزارهاي جديد فناوري براي دستيابي به منابع اطلاعاتي در سطح جهاني. رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ سيدمحمد خاتمي زيرنويس‌ها: منابع: 1 – آمار آموزش عالي ايران، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، 1380 2 – حدود 40 درصد از اعضاي هيأت علمي را مبيان تشكيل ميدهند و اين افراد عمدتاً به كارهاي پژوهشي اشتغال ندارند. 3 ـ آمار ايران مربوط به سال 1375 مي‌باشد. 4 – آمار ايران مربوط به سال 1379 آمار مالزي مربوط به سال 1996 و آمار تونس مربوط به سال 1997 است. 5 – جمعيت فعال از نظر اقتصادي (شاغل) در سال 1375، 14572000 نفر بوده است. (منبع: سالنامه آ‌ماري ايران 1379) 6 – آمار ايران رشد محققان طي سالهاي 1375 – 1379 را نشان مي‌دهد. 7 – گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سال 1380 ص 865 8 – قانون برنامه سوم توسعه، سال 1380 9 – آمار ايران مربوط به سال 1377 مي‌باشد. 10 – آمار ايران مربوط به سال 1379 مي‌باشد. 11 – نرخ ميانگين موزون دلار در سال 75 براساس اعلام بانك مركزي ايران. 12 – گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد سال دوم برنامه سوم توسعه 1381 ص 208. 13 – گزارش عملكرد دولت 1376 تا 1380 ص 177. 14 – قابل ذكر است كه طي سالهاي اخير انجمنهاي علمي دانشجويي فعاليت روزافزوني داشته‌اند كه ادامه آن مي‌تواند در توسعه روحيه تحقيق در كشور بسيار مفيد باشد. 15 – استخراج توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس 16 – انصافي، سكينه و غريبي، حسين، دانش ايران در سال 2000، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران 1381 17 – آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 18 – تبصره 63 قانون بودجه سال 1376 مصوب مجلس شوراي اسلامي. 19 و 20 ـ آمار ايران مربوط به سال 1377 مي‌باشد. 21 – اين نسبت با احتساب دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه در حال گذراندن پايان‌نامه هستند بعنوان محقق،‌ در نظر گرفته شده است. 22 – Descriptive 23 - Conceptualized