دولت بهاي داروهائي را كه لازم ميداند براي آنها نرخ تعيين نمايد بوسيله كارشناس ها نرخ عمده فروشي و جزئي فروشي آنرا تعيين وآگهي مينمايد. اشخاصي كه از نرخ معين شده گرانتر بفروشند طبق ماده 4 قانون جلوگيري از احتكار براي دفعه اول بكيفر نقدي معادل دو برابر قيمت فروخته شدهمحكوم ميشوند. و در صورت تكرار مرتكب بحبس تأديبي از يكماه تا سه ماه و بكيفر نقدي معادل سه برابر قيمت كالائي كه گران فروخته استمحكوم ميشود و بعلاوه دادگاه ميتواند مرتكب را بمحروميت از شغل خود از يك ماه تا شش ماه محكوم نمايد. اشخاصي كه با داشتن دارو ازفروش آن امتناع نمايند بكيفر مقرر در ماده 3 قانون احتكار محكوم خواهند شد.
ماده 10
از آئيننامه اجرائي قانون جلوگيري از احتكار — مصوب 1321/03/04