كالاهاي ضروري (مانند دارو) يا كالاهاي مورد احتياج عامه را (مانند چاي و پارچه) باقتضاي زمان و مكان انجمنها در مواقعلزوم تعيين و بدولت پيشنهاد خواهند نمود تا پس از تصويب آگهي شود. آئيننامه اجراي قانون جلوگيري از احتكار كه مشتمل بر سي و دو ماده است بشرح بالا در تاريخ چهارم خرداد ماه 321 بتصويب كميسيونهاي پارلماني قوانين دادگستري و بازرگاني و پيشه و هنر مجلس شوراي ملي رسيده و بموجب ماده 17 قانون مصوب 27 اسفند ماه 1320 قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 32
از آئيننامه اجرائي قانون جلوگيري از احتكار — مصوب 1321/03/04