تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.
تبصره
گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد. ضابطين
ماده 20
از آئيننامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت — مصوب 1369/05/14