نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد اعطاء مساعده و تقاوي بكشاورزان و اسناد ذمه و شرطي مربوط به بقيه وجه معاملات قطعي و اسناد مربوط بترك دعوي و نظائر آنها كه انتفاعي در بين نباشد ماليات تعلق نخواهد گرفت. آئين نامه فوق كه مشتمل بر پنج ماده است در تاريخ 18 فروردين ماه 1335 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شورايملي رسيده است بموجب قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه 1335 قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ماده 5
از آييننامه وصول ماليات در دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 12 قانون ماليات بر درآمد — مصوب 1335/01/18