آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مادۂ 16 قانون معادن مصوب 16ر12ر1344 مصوب 1344,12,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي ماده واحده مربوط به اصلاح ماده (16) قانون معادن مصوب ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار آئين نامه زير بتصويب ميرسد.
ماده 1
مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري معادني كه از طريق مالكيت يا گواهي يا كشف يا مزايده واگذار ميگردد در مرحله اول نبايد از 10 سال كمتر و از 25 سال بيشتر باشد. درخواستكننده بايد كليه مدارك و اسناد مربوطه را بر طبق آئين نامه بهرهبرداري معادن به انضمام نقشه توپوگرافي بمقياس (25000).(1) ومشخصات كامل معدن باداره كل معادن بفرستند. اداره كل معادن مدارك و اسناد را رسيدگي و تحقيقات كامل در خصوص مقدار ذخيره و ميزان استخراج پيشنهادي درخواستكننده و وضع اقتصادي معدن و بازار مصرف معمول داشته و نتيجه را ضمن اظهار نظر بشوراي عالي معادن گزارش خواهد داد و شوراي عالي معادن پس از بررسي گزارش مزبور شرايط و مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري را تعيين خواهد كرد تا اداره كل معادن طبق آئين نامه بهرهبرداري عمل نمايد.
ماده 2
چنانچه بهرهبرداران معادن بر حسب مورد مايل به ادامه بهرهبرداري بعد از خاتمه مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري باشند در صورتي ميتوانند تقاضاي تمديد نمايند كه حداقل پنجسال از دوره بهرهبرداري آنان گذشته باشد و در هر حال اين تقاضا بايد يكسال قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري بعمل آمده باشد. چنانچه تقاضاي تمديد در فاصله 13 - 12 ماه قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري بعمل نيايد و يا تقاضاي بهرهبردار از طرف شورايعالي معادن مردود شناخته شود و يا بهرهبردار نواقص طرح را طبق نظر شورايعالي معادن در مهلت مقرر رفع ننمايد واگذاري معدن طبق مادۂ 9 قانون معادن بعمل خواهد آمد. بهرهبردار بايد درخواست و مدارك خود را بشرح زير تهيه و به اداره كل معادن بفرستد:
الف
براي معادن طبقه (1) نقشه توپوگرافي بمقياس (10000).(1) و نقشه پيشروي عمليات استخراج بمقياس (500).(1) و براي معادن طبقه (2) نقشه زمينشناسي بمقياس (10000).(1) و نقشه پيشروي عمليات استخراج بمقياس (500).(1)
ب
صورت تأسيسات موجود در سر معدن.
ج
ميزان استخراج سه سال آخر بهرهبرداري و پيشنهاد ميزان استخراج براي سه سال اول دوره تمديدي. د - ميزان ذخائر قطعي و احتمالي با تعيين عيار متوسط و مشخصات مواد معدني.
ه
طرح بهرهبرداري - مدت اجراي آن و ميزان سرمايهگذاري. و - كار فني موجود و پيشبيني كادر فني آتيه. اداره كل معادن مكلف است طرح مزبور را حداكثر تا 6 ماه بررسي و در صورت لزوم مهندس يا مهندسين بهزينه متقاضي بمعدن اعزام و نتيجه بررسيهاي خود را با اظهار نظر صريح بشوراي عالي معادن گزارش نمايد. شوراي عالي معادن طرح بهرهبردار و نظريه اداره كل معادن را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورتيكه طرح پيشنهادي را قابل قبول و صلاحيت مالي و فني بهرهبردار را كافي تشخيص دهد مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري را حداكثر تا مدت قانوني (پنجاه سال) تمديد خواهد نمود و در اينصورت ميزان حداقل حقوق دولت را براي سه سال اول دورۂ تمديدي تعيين مينمايد. اداره كل معادن شرايط تعيين شده را به بهرهبردار اعلام و در صورتيكه بهرهبردار حداكثر تا دو ماه از تاريخ وصول نظريه شوراي عالي معادن شرايط راقبول كرده اجازه يا پروانه بهرهبرداري با شرايط تعيين شده صادر و به بهرهبردار تسليم خواهد شد. در صورتيكه شوراي عالي معادن طرح پيشنهادي را ناقص تشخيص دهد و يا صلاحيت مالي و فني بهرهبردار را كافي نداند نقائص طرح مزبور را موجهاً تعيين و همچنين حداقل ميزان سرمايه و كادر فني مورد لزوم را مشخص مينمايد و اداره كل معادن مراتب را به بهرهبردار ابلاغ خواهد نمود. بهرهبردار در صورت تمايل موظف است ظرف مدتيكه شوراي عالي معادن تعيين مينمايد نواقص را رفع و طرح تكميل شده را براي انجام تشريفات مربوط به اداره كل معادن ارسال دارد. تمديد پروانه يا اجازه بهرهبرداري حداكثر تا مدت قانوني در يك يا دو مرحله به تشخيص شورايعالي معادن بعمل خواهد آمد.
تبصره
درخواستكننده ميتواند براي اداء توضيحات در جلسه شورايعالي معادن حاضر شود و همچنين شورايعالي معادن لديالاقتضا ميتواند متقاضي را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و در هر حال عدم حضور متقاضي مانع از اتخاذ تصميم نخواهد بود.
ماده 3
نسبت به پروانههاي بهرهبرداري و يا اجازه بهرهبرداري كه مطابق قانون معادن صادر شده در صورتيكه مدت باقيمانده آن در تاريخ تصويباين آئين نامه كمتر از مدت مقرر در مادۂ 2 باشد و دارنده پروانه و يا اجازه بهرهبرداري قبل از انقضاء مدت پروانه تقاضاي تمديد بنمايد شوراي عالي معادن با توجه بوضع معدن مهلت مناسبي كه از يكسال تجاوز نخواهد كرد براي تهيه و ارائه مدارك مندرج در اين آئين نامه به او خواهد داد.
ماده 4
ميزان استخراج در سه سال اول اجراي طرح جديد نبايد كمتر از ميزان استخراج در سه سال قبل باشد مگر در مواردي كه بتشخيص شورايعالي معادن بعلت محدوديت بازار فروش و يا فورس ماژور فروش محصول بميزان مزبور مقدور نباشد.
ماده 5
در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم كه طبق قسمت آخر مادۂ 6 قانون معادن بمالكين واگذار شده است بهرهبردار بايد علاوه برمدارك لازم جهت تمديد كه در مادۂ 2 ذكر شده موافقتنامه رسمي مالك يا مالكين را در مورد واگذاري حق بهرهبرداري از معادن مورد نظر براي مدتيكه درخواست تمديد نموده است ارسال دارد و چنانچه تا يكسال قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري نتوانست موافقت مالك يا مالكين را بمنظور ادامه بهرهبرداري جلب نمايد بهرهبرداري از معدن مزبور طبق مادۂ 9 قانون معادن بعمل خواهد آمد. آئين نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و يك تبصره در تاريخ روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و باستناد ماده واحده اصلاح مادۂ 16 قانون معادن صحيح و قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا مهندس عبدالله رياضي مهندس شريف امامي