در مورد معادن طبقه اول و معادن طبقه دوم كه طبق قسمت آخر مادۂ 6 قانون معادن بمالكين واگذار شده است بهرهبردار بايد علاوه برمدارك لازم جهت تمديد كه در مادۂ 2 ذكر شده موافقتنامه رسمي مالك يا مالكين را در مورد واگذاري حق بهرهبرداري از معادن مورد نظر براي مدتيكه درخواست تمديد نموده است ارسال دارد و چنانچه تا يكسال قبل از انقضاي مدت پروانه يا اجازه بهرهبرداري نتوانست موافقت مالك يا مالكين را بمنظور ادامه بهرهبرداري جلب نمايد بهرهبرداري از معدن مزبور طبق مادۂ 9 قانون معادن بعمل خواهد آمد. آئين نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و يك تبصره در تاريخ روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و باستناد ماده واحده اصلاح مادۂ 16 قانون معادن صحيح و قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي رئيس مجلس سنا مهندس عبدالله رياضي مهندس شريف امامي
ماده 5
از آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن — مصوب 1344/12/16