اراضي داير بزرگ - اينگونه اراضي كه به دو صورت زير به ملكيت صاحبان آنها درآمده است: الف - تصرف اراضي از راه مشروع و صحيح – در موارديكه اراضي داير از راه مشروع به ملكيت زمينداران بزرگ درآمده باشد بشكل زير عمل ميشود: 1 - چنانچه متصرف شخصاً بامر كشاورزي اشتغال داشته با رعايت شرايط اقليمي و اجتماعي محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمين در اختيار او مي ماند. 2 - چنانچه متصرف شخصاً بامر كشاورزي اشتغال نداشته ونيز منبع درآمد كافي ديگر براي تأمين زندگي خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل زمين در اختيار او قرار ميگيرد و بقيه طبق موازين اين قانون و با رعايت اولويتهاي ذكر شده در مواد بعدي واگذار ميگردد.
تبصره
اراضي بزرگ و مكانيزه اينگونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد. 3 - بغير از دو مورد فوق هيئت اقدام به واگذاري تمامي اراضي خواهد نمود. ب - تصرف اراضي از راههاي غير مشروع زير:
1
خريد و اجاره اراضي با پول حرام و غير مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسكرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتي، دزدي و غيره بتفصيلي كه در كتب فقهيه ذكر شده است.
2
تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدي و ايادي رژيم گذشته و خارج كردن زمين از تحت مالكيت رعايا با توسل به زور اداري و غير اداري.
3
تصرف اراضي از راه فريب، تزوير و جعل اسناد و مدارك ساختگي بوسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي و نيز به انحاء كلاهبرداريها.
4
تملك و احياي زمينهاي موات بمقدار بيش از استحقاق كه با اعمال زور و جلوگيري از حيازت و احياي ديگران انجام گرفته و در موقعيكه اراضي قابل احياء كم و نيازمندان زياد هستند حكومت اسلامي با اعمال ولايت ميتواند مازاد آنرا بگيرد.
تبصره 1
تحقيق و تشخيص موارد فوق از وظايف هيئت هفت نفره است و در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است.
تبصره 2
در موارد بالا توسط هيئت هفت نفره زمين بصاحب اصليش بازگردانده ميشود. در صورت مشخص نبودن صاحب زمين بدون پرداخت هيچگونه بهائي در اختيار هيئت قرارميگيرد تا با توجه به اولويتها، شرايط و ضوابط، واگذار گردد.