آئيننامه اجرائي ماده 2 قانون نحوه اجراﻯ محكوميتهاﻯ مالي مصوب 1351,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت دادگسترﻯ ميتواند محكوم عليه بجزاﻯ نقدﻯ را بدرخواست دادستان مجرﻯ حكم با رعايت شرايط زير از تمام يا قسمتي ازتوقيف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ معاف كند: الف - محكوم عليه سابقه تكرار جرم نداشته باشد. ب - از محكوم عليه مالي بدست نيامده باشد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - محكوميت جزاﻯ نقدﻯ مربوط بجرم ارتشاء يا اختلاس يا جرائمي كه در ساير قوانين در حكم اختلاس شناخته شده يا جرائم موضوع مواد152 تا 157 قانون مجازات عمومي يا ارتكاب هر گونه قاچاق اموال موضوع عوايد دولت و شهردارﻯ يا تخلف از مقررات ارزﻯ يا قانون مجازات تبانيدر معاملات دولتي نباشد. د - براي تأديه جزاﻯ نقدﻯ تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد. ه - در مورديكه محكوميت به جزاﻯ نقدﻯ توأم با حبس باشد مدت حبس سپرﻯ شده باشد.
ماده 2
دادستان مجرﻯ حكم علاوه بر رعايت موارد فوق بايد در تقاضانامه خود نكات زير را نيز تصريح نمايد:
1
وضع اخلاقي و رفتار و زندگي محكوم عليه.
2
وضع خانواده محكوم عليه و طريق معيشت آنها تا حد مقدور.
3
اظهار نظر نسبت به تأثير اجازه معافيت در اصلاح وضع اخلاقي و روحيه محكوم عليه و استحقاق او براﻯ استفاده از اين معافيت.
ماده 3
اجازه معافيت از توقيف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ مانع از آن نخواهد بود كه اگر بعداً مالي از محكوم عليه بدست آيد مادام كه موضوع مشمولمرور زمان اجراﻯ مجازات نشده است اقدام بوصول جزاﻯ نقدي گردد.
ماده 4
معافيت از توقيف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ تأثيرﻯ در امر ضرر و زيان مدعي خصوصي نخواهد داشت. آئيننامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراﻯ محكوميتهاﻯ مالي پس از تصويب كميسيون دادگسترﻯ مجلس سنا در تاريخ1351.9.5، در تاريخ روز سهشنبه 1351.9.7 بتصويب كميسيون دادگستري مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي