ماده 4

معافيت از توقيف مابه‌ازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ تأثيرﻯ در امر ضرر و زيان مدعي خصوصي نخواهد داشت. آئين‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراﻯ محكوميتهاﻯ مالي پس از تصويب كميسيون دادگسترﻯ مجلس سنا در تاريخ1351.9.5، در تاريخ روز سه‌شنبه 1351.9.7 بتصويب كميسيون دادگستري مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي