در اجراي ماده 23 قانون جرائم متخلفين بشرح زير تعيين مي شود: الف ) هر گاه هر يك از مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون ظهارنامه(اظهارنامه) خود را بدون عذر موجه ظرف مدت قانوني تسليم ننمايند موظف بپرداخت جريمه معادل 75% مالياتي كه بهر يك از آنها تعلق ميگيرد خواهند بود.
ب
هر گاه هر يك از مكلفين مذكور در مواد 5 و 16 و 17 و 19 قانون عامداً اظهارنامه ناقص از حيث تعيين ميزان دارائي تسليم نمايند موظف به پرداخت جريمه معادل نصف ماليات پرداخت نشده خواهند بود.
تبصره
در صورتيكه اختلاف بهاي اظهار شده اموال در اظهارنامه با ارزش مشخصه كه ملاك تشخيص ماليات قطعي قرار مي گيرد صدي بيست يا كمتر باشد اظهارنامه تسليمي ناقص شناخته نخواهد شد.
ج
بانكها و مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده 14 قانون در صورتيكه بدون ارائه گواهينامه اداره دارائي صلاحيتدار مالي را كه از متوفي نزدخود دارند بوراث بدهند و يا آنكه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث بنام وارث ثبت نمايند علاوه بر آن كه قانوناً با خود وراث متضامنا مسئول تأديه ماليات متعلقه ميباشند. نسبت بتعداد هر يك از وراث كه اموال را بآنها مسترد نمودهاند و يا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت كردهاند مكلف بپرداخت جريمهاي معادل نصف ماليات متعلقه خواهند بود. د ) در صورتيكه متوفي تاجر باشد و اداره دارائي براي تعيين ماترك و يا صحت اظهارنامه مراجعه بدفاتر تجارتي او را لازم بداند و وراث استنكاف از ارائه دفاتر رسمي بنمايند مكلف بپرداخت جريمهاي معادل ربع ماليات متعلقه خواهند شد.