آئين نامه اجرائي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1348,08,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري كه در نقشه جامع براي نيازمنديهاي مذكور تعيين و مشخص شده است اقدام بمطالعه نموده و بهاي آنرا برآورد و امكان پرداخت آنرا با توجه به بنيه مالي شهرداري بررسي و تصميم لازم اتخاذ كند.
ماده 2
شهرداري بايد نقشه كاملي از اراضي و املاك مورد نياز (موضوع ماده يك) تهيه و سپس توسط هيئت يا هيئتهاي ارزيابي بشرح مذكور در آئين نامه اجراي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداد اشجار و حق ريشه هر ملك با تعيين بهاي هر يك از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفادهاي كه از اراضي و املاك مورد نياز بعمل خواهد آمد و درصورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك را ضمن تأمين اعتبار كافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصويب انجمن شهر براي تائيد بوزارت كشور ارسال دارد.
تبصره
شهرداري مكلف است مقارن شروع عمليات نقشهبرداري و ارزيابي مراتب را با تعيين حدود مناطق مربوط در جرائد كثيرالانتشار آگهي كند و همچنين با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند و يك نسخه از آگهي را به انضمام كروكي منطقه به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال دارد. اداره ثبت مكلف است مراتب را به دوائر ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعلام دارد تا به اطلاع مراجعيني كه قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملين با علم بمراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد. ماده 3 - پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شهر و تأييد آن وسيله وزارت كشور شهرداري مكلف است عمل خريد اراضي و املاك مذكور را با رعايت ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد كه ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري املاك مزبور بشهرداري انتقال قطعي يابد وزارت كشور مكلف است نظر نهائي خود را در مورد هر يك از پيشنهادها و طرحهاي ارسالي شهرداريها ظرف ششماه از تاريخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذكور وزارت كشور نظر مخالفي اعلام ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي كه بتصويب انجمن شهر رسيده است تأييد شده تلقي ميگردد.
ماده 4
ملاك و مأخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و در ساير شهرها قيمت يك سال قبل از تصويب نقشه جامع شهر است باضافه صدي شش سود از تاريخهاي مذكور تا تاريخ انجام معامله براي هر سال و چنانچه بهاي مذكور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت و اعيان و اشجار و حق ريشه بر اساس قيمت عادله روز ارزيابي خواهد شد.
ماده 5
ترتيب ارزيابي و طرز اعلام نتيجه آن بمالكين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجراي ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري طبق مقررات آئيننامه تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هيئت وزيران ميباشد.
ماده 6
بهاي عرصه املاك مذكور تا يكهزار متر مربع نقد و مازاد آن باقساط مساوي دهساله با منظور نمودن سود صدي شش براي هر سال و بهاي اعيان نقداً از طرف شهرداري پرداخت ميشود پرداختهاي اقساطي شهرداري بموجب قبوض قابل انتقال مذكور در تبصره 1 ماده 20 قانون نوسازي و با رعايت تشريفات مقرر در آئيننامه مربوط به آن بعمل خواهد آمد.
ماده 7
در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را بصاحبان كارگاهها و كارخانه ها و امثال آن انتقال دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج مؤسسات مذكور موضوع را بر حسب مورد بكميسيون سه نفري مركب از افراد زير ارجاع مينمايد و نظريه كميسيون كه در هر حال با توجه به نيازمنديهاي صنوف مربوط بايد باشد ملاك عمل خواهد بود: الف - در مورد كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصاد و اطاق صنايع و معادن ايران. ب - در مورد مراكز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. در مورد ساير مشاغلي كه بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت كشور و شهرداري وشهرباني.
تبصره
نمايندگي وزارتخانه هاي مذكور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه آنهاست و در صورتيكه در شهري ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مركز استان مكلف به تعيين و اعزام نماينده بر حسب درخواست شهرداري محل براي شركت در كميسيون مربوط خواهند بود. ماده 8 - بهاي املاكي كه در اجراي مقررات فوق باشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده ميشود نقداً و يا حداكثر به اقساط پنجساله با سود صدي 6 براي هر سال از انتقال گيرنده بايد دريافت شود و در صورتيكه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملك تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثيقه شهرداري باقي خواهد ماند . آئيننامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره باستناد ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري به ترتيب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي و در جلسات بيست و دوم و بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيون هاي دادگستري و كشور مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي