در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را بصاحبان كارگاهها و كارخانه ها و امثال آن انتقال دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج مؤسسات مذكور موضوع را بر حسب مورد بكميسيون سه نفري مركب از افراد زير ارجاع مينمايد و نظريه كميسيون كه در هر حال با توجه به نيازمنديهاي صنوف مربوط بايد باشد ملاك عمل خواهد بود: الف - در مورد كارخانه ها و كارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصاد و اطاق صنايع و معادن ايران. ب - در مورد مراكز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت كشاورزي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي. در مورد ساير مشاغلي كه بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت كشور و شهرداري وشهرباني.
تبصره
نمايندگي وزارتخانه هاي مذكور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه آنهاست و در صورتيكه در شهري ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مركز استان مكلف به تعيين و اعزام نماينده بر حسب درخواست شهرداري محل براي شركت در كميسيون مربوط خواهند بود. ماده 8 - بهاي املاكي كه در اجراي مقررات فوق باشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده ميشود نقداً و يا حداكثر به اقساط پنجساله با سود صدي 6 براي هر سال از انتقال گيرنده بايد دريافت شود و در صورتيكه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملك تا پرداخت تمام اقساط و بهره در وثيقه شهرداري باقي خواهد ماند . آئيننامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره باستناد ماده 31 قانون نوسازي و عمران شهري به ترتيب در جلسات ششم و پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيونهاي دادگستري و كشور مجلس شوراي ملي و در جلسات بيست و دوم و بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيون هاي دادگستري و كشور مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي