آئين‌نامه اجرائي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي

آئين‌نامه اجرائي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341,11,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1341 بنا به پيشنهاد شمارة 43209 مورخ بهمن 1341 وزارت كشاورزي در اجراي مواد الحاقي به قانون‌اصلاحات ارضي مصوب 27/10/41 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده بيست و دوم قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 مقررات ذيل را تصويب‌ مينمايد:

ماده 1

مالكيني كه مساحت اراضي مزروعي آنان در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل مساحتهاي مندرج در جدول ضميمه است ميتوانند بيكي‌از صورتهاي مندرج در بند الف و ب اين ماده عمل كنند تا زماني كه مساحي بعمل نيامده برابري حداكثر مساحت مذكور يا مبذور يا واحدهاي محلي ‌از قبيل جفت گاو و بنه و جريب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهي اداره كشاورزي محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضي مشخص ميشود. الف - بر طبق تبصره‌هاي 1 و 2 ماده بيست و دوم قانون اصلاحات ارضي حقوق زارعين را خريداري و شخصاً يا بوسيله كارگر كشاورزي به زراعت ‌به پردازند. ‌

ماده 2

مالكيني كه وسعت اراضي مزروعي آنها زائد بر ميزان مذكور در ماده اول اين آئين‌نامه است ميتوانند بطريق زير عمل نمايند: ‌ در حد نصاب مقرر در ماده اول اين آئين‌نامه بشرح همان ماده و تبصره‌هاي آن با زارعين رفتار و نسبت بمازاد طبق بند الف و ب و ج ماده يك مواد‌الحاقي و با رعايت مواد اين آئين‌نامه اقدام كنند.

ماده 3

در مورد دهات و مزارعي كه بموجب مواد الحاقي بزارعين محل اجاره داده ميشود اسناد اجاره طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان‌اصلاحات ارضي تهيه ميشود تنظيم خواهد گرديد. ‌

ماده 4

بمنظور تعيين ضريب اجاره سازمان اصلاحات ارضي دهات و مزارع منطقه را با توجه به موقعيت ده و دوري و نزديكي از شهر و كوهستاني ‌و دشت بودن و نوع زراعت و منابع آب و عمران درجه‌ بندي ميكند حد متوسط عوائد خالص پنج‌ساله اخير مالك در هر واحد زراعي براي هر نوع ‌زراعت ضريب را در هر يك از درجات تشكيل ميدهد. ‌ميزان مال‌الاجاره هر زارع عبارت است از حاصل ضرب ضريب در مقدار واحد زراعتي كه در اختيار اوست. ‌

ماده 5

مالكين مخيرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق يا ضمانت شركت تعاوني مربوطه از نظر تضمين پرداخت مال‌الاجاره تنظيم نمايند‌. يا اينكه مستقيماً با شركت تعاوني هر دفعه بنمايندگي از طرف زارعين با ضمانت اتحاديه تعاوني منطقه تنظيم نمايند ‌

ماده 6

دهات و مزارعي كه بر طبق بند (ب) ماده اول مواد الحاقي فروخته ميشود بايد بكليه زارعين صاحب نسق به نسبت نسق زراعتي آنها بفروش برسد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي تنظيم ميگردد. ‌

ماده 7

در مورد دهات و مزارعي كه طبق بند (ج) مادة 1 مواد الحاقي بين مالك و زارعين تنظيم ميشود مالك موظف است سهم خود را از اراضي‌ آبي باحقابه معموله در يكجا و سهم خود را از اراضي ديم در يكجا از سهم زارعين مفروز نمايد و بلافاصله سهم هر يك از زارعين را به آنها انتقال دهد. ‌ سهم هر يك از زارعين بر اساس نسق‌بندي جديدي خواهد بود كه به نسبت نسق موجود تعيين ميگردد. ‌در صورت اختلاف بين مالك و زارعين نظر سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود. ‌

ماده 8

مالكين موظفند عرصه خانه‌هاي زارعين را تا پانصد متر مجاناً و بلاعوض به آنها واگذار نمايند.

ماده 9

مالكين موظفند عرصه باغاتي كه اعياني آن كلاً متعلق به زارعين است و همچنين عرصه ساير اعيانيهاي آنانرا متراضياً ارزيابي و با حقابه‌اي كه ‌در اين تاريخ معمول است به اقساط ده‌ساله بزارعين بفروشند.

ماده 10

در مورد نخلستانها و باغات مركبات و چاي و حنا و باغات و امثال آن كه زارع يا مالك در اعياني شركت دارد مالكين ميتوانند با رضايت ‌زارعين اعياني و حقوق آنها را خريداري يا سهم خود را مفروز نمايند. ‌در صورت عدم رضايت زارعين علاوه بر بهاي عرصه قيمت سهم اضافي مالك نيز طبق عرف محل متراضياً ارزيابي و ده‌ساله به زارع فروخته خواهد‌شد. ‌

ماده 11

در صورتيكه بين مالك و زارع و بر سر تعيين قيمتهاي مذكور در مواد و تبصره‌هاي فوق توافق حاصل نشود نظريه سازمان اصلاحات ارضي ‌قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ضابطين دادگستري موظف به اجراي آن هستند. ‌

ماده 12

زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين آلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده‌ ميشود. ‌

ماده 13

اراضي مكانيزه‌ايكه طبق بند 2 ماده سوم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 مستثني از تقسيم هستند كماكان در‌اختيار مالك باقي ميماند ولي مالكين اين قبيل اراضي مكلفند شرايطي را كه از طرف شوراي اصلاحات ارضي بمنظور حسن اداره زراعت مكانيزه و‌ازدياد توليد و تشويق بسرمايه گذاري تعيين ميشود مراعات و در صورت عدم رعايت شرايط مذكور اراضي مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات‌ارضي خواهد بود. ‌

ماده 14

در مورد اراضي مكانيزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1341 چنانچه در دهاتي باشند كه زارعين آنها صاحب زمين نشده‌اند نسبت بمازاد بر پانصد هكتار از طريق مذكور در بند الف و ب و ج ماده يك قانون الحاقي فوق عمل خواهد شد.

ماده 15

در مورد زراعتهاي مكانيزه‌ايكه عامل زراعت خود مالك زمين نيست و طبق قراردادهاي رسمي قبل از تاريخ تصويب مواد الحاقي قانون‌اصلاحات ارضي بصورت مكانيزه از طرف مستأجر يا زارع عمل ميشده با قبول شرايطي كه در ماده سيزدهم به آن اشاره شده با رعايت مقرراتي كه از‌طرف شوراي اصلاحات ارضي تعيين خواهد شد قراردادهاي فوق تا خاتمه مدت بقوت خود باقي است. ‌

ماده 16

در مورد اراضي باير كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي بدولت انتقال يافته و همچنين اراضي موات سازمان اصلاحات ارضي مجاز‌است آنها را در اختيار اشخاص يا شركتهاي واجد شرايطي كه داوطلب عمران اراضي مزبور هستند و صلاحيت مالي و فني آنها مورد تأييد سازمان‌اصلاحات ارضي قرار گيرد بگذارد تا از طريق زراعت مكانيزه با توجه بشرايط و مقرراتي كه تعيين مينمايد اقدام كنند در هر حال اجراي برنامه‌هاي‌ زراعت مكانيزه جديد در هر نقطه از كشور از اين تاريخ بايد با موافقت قبلي و اجازه سازمان اصلاحات ارضي صورت گيرد. ‌

ماده 17

اراضي مكانيزه موضوع مواد 14 و 15 اين آئين‌نامه در صورتيكه از صورت زراعت مكانيزه خارج شود طبق مقررات قانون اصلاحي‌ اصلاحات ارضي مصوب 19 ديماه 1340 بدولت منتقل و با نظر سازمان اصلاحات راضي به اشخاص يا شركتهاي واجد شرايط فروخته خواهد شد. ‌

ماده 18

در صورتيكه مالكين ظرف يكماه از تاريخ آگهي مذكور در مادة 2 مواد الحاقي تصميم خود را به سازمان اصلاحات ارضي محل اطلاع ‌ندهند سازمان اصلاحات ارضي با موافقت اكثريت زارعين محل به قائم‌ مقامي مالك يكي از شقوق سه گانه را اختيار و بمالك اطلاع ميدهد چنانچه‌مالك ظرف ده روز از تاريخ آگهي شخصاً براي تنظيم اسناد حاضر نشود نماينده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و امضاء خواهد كرد. ‌

ماده 19

مادام كه بيكي از طرق مذكور در مواد فوق تعيين تكليف قطعي نشده است وظائف و روابط مالك و زارع بشرحي است كه در فصل هفتم‌قانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 مذكور است. ‌

ماده 20

كليه عقود اجاره و همچنين معاملات با حق استرداد كه منافي با اجراي مقررات اصلاحات ارضي و اين آئين‌نامه است مشمول بند الف ماده‌دوازدهم قانون اصلاحات ارضي و تبصره مربوط خواهد بود. ‌

ماده 21

در مورد دهات و مزارعي كه به ثبت نرسيده و يا مجهول المالك تلقي ميگردد سازمان اصلاحات ارضي بقائم‌ مقامي مالك وظائف مقرره در‌قانون اصلاحات ارضي و تصويب‌ نامه‌هاي مربوط را انجام ميدهد وجوه و قبوض اقساطي اين قبيل املاك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع خواهد‌شد تا پس از تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضائي به ذيحق پرداخت گردد. ‌

ماده 22

كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات و افراد يا اجاره موضوع اين آئين‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض ماليات و تمبر‌معاف ميباشند.

ماده 23

موقوفات خاص با تصويب شوراي اصلاحات ارضي تقسيم خواهد گرديد. ‌

ماده 24

اراضي باير هر ده را مالك ميتواند بدون استفاده از منبع آب موجود با موافقت قبلي سازمان اصلاحات ارضي و طبق شرايطي كه شوراي‌اصلاحات ارضي معين خواهد كرد جهت عمران خريداري كند.

ماده 25

در دهات يا مزارع مشاع چنانچه كليه مالكين به انتخاب يكي از شقوق سه گانه مواد الحاقي توافقي ننمايند موظفند ظرف مدت يكماه در‌افراز ملك اقدام نمايند و چنانچه به اين ترتيب اقدام ننمايند سازمان اصلاحات ارضي بهزينه و به قائم‌ مقامي آنان در افراز ملك اقدام خواهد كرد و‌متعاقباً اقدامات لازم معمول خواهد گرديد. ‌

ماده 26

زارعيني كه از مقررات اصلاحات ارضي استفاده خواهند كرد لااقل از سه سال قبل ساكن ده بود و به امر زراعت اشتغال داشته باشند. ‌

ماده 27

زارعيني كه حقوق زارعانه خود را بموجب اسناد منتقل كرده باشند و همچنين افرادي كه به تشخيص سازمان اصلاحات ارضي مانع انجام‌امور زراعي ميشوند از مقررات اصلاحات ارضي استفاده نخواهند كرد.

ماده 28

افراد صيفي كار كه در ده ساكن نيستند و همه‌ساله با قرارداد جداگانه در زراعت صيفي شركت ميكنند زارع آن ده شناخته نميشوند. ‌

ماده 29

اراضي كه بوسيله اشخاص غير از مالك آباد و طبق عرف محل حقوقي براي آنان وجود داشته باشد (‌ از قبيل كازاله - چم - دسترنج و غيره)‌طبق قانون اصلاحات ارضي بدولت منتقل و به نسبت سهمي كه آباد كننده و زارعين از محصول آن اراضي ميبرند بين آنها تقسيم ميشود. ‌

ماده 30

در دهاتي كه از آب رودخانه‌ها استفاده ميگردد بنگاه مستقل آبياري با تجديد نظر در دفاتر جزء جمع حقابه مالكين جديدي را كه طبق مقررات‌اصلاحات ارضي صاحب زمين ميشوند منظور خواهد داشت. ‌

ماده 31

مالكيني كه با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانه‌ها و انهار را دارند موظفند زارعيني را كه طبق مقررات اصلاحات ارضي ‌صاحب زمين ميشوند به نسبت مالكيت آنها در استفاده از آب شريك نمايند. مخارج لازم به نسبت استفاده از آب از طرف افراد ذينفع پرداخت ميگردد‌ در صورتيكه با اين ترتيب تراضي حاصل نشود بنگاه مستقل آبياري به تعداد مالكين جديد و نسبت زمين آنها از حق استفاده مالك قبلي كسر و حق‌استفاده از تلمبه‌هاي كوچك را با صدور پروانه‌هاي جديد خواهد داد. ‌

ماده 32

مالكين موظفند به نسبت اراضي تقسيم شده بين خود و زارعين آنانرا در گردش آب و مالكيت قنوات شركت دهند اداره امور قنوات بعهده ‌اكثريت مالكيني است كه به امانت از طرف عموم مالكين آنانرا اداره مينمايد ولي عموم مالكين اراضي مزروعي بايد مخارج را به نسبت سهم خود‌ بپردازند در صورت امتناع يك يا چند نفر از مالكين از پرداخت مخارج با نظر سازمان اصلاحات ارضي بقيه مالكين مخارج لازم را تأديه و سهم شريك‌ مستنكف را در سرخرمن از محصول او وصول خواهند كرد. ‌

ماده 33

در مورد اراضي آبي كه به زارعين منتقل ميشود و از قنات متعلق به افراد ديگري مشروب ميگردد وضع آبياري به ترتيب و نحوي كه در اين ‌تاريخ معمول است كماكان حفظ خواهد شد. در صورتيكه مالكين قنوات از تحويل آب خودداري نمايند سازمان اصلاحات ارضي با توجه به رويه‌متداول آب را از مالك قنات تحويل و به زارعين خواهد داد در اين مورد مالكين قنوات منحصراً حق دريافت آب ‌بها را خواهند داشت.

ماده 34

در دهاتي كه بوسيله استخر و آب‌بند و چاه عميق اراضي زراعي مشروب ميگردد مالك موظف است بترتيبي كه در اين تاريخ معمول‌است آب اراضي انتقالي به زارعين را تأمين نمايد و آب ‌بهاي عادله را بر اساس عرف يا متراضياً و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضي‌دريافت نمايد. ‌

ماده 35

در كليه موارد مذكور در اين تصويبنامه چنانچه مالكين و زارعين توافق ننمايند يا بوظايف مقرر اقدام نكنند سازمان اصلاحات ارضي بقائم‌ مقامي مستنكف اقدام مينمايد و تصميمات و نظرات متخذه قطعي است. ‌

ماده 36

هيچيك از مقررات فوق مانع از اين نيست كه مالكين داوطلبانه املاك خود را بموجب تصويبنامه 36104_9/13/40 بسازمان اصلاحات‌ارضي منتقل نمايند. ‌

ماده 37

هر گونه معامله نسبت به املاك و رقباتي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي و مالكين مجاز به تملك آن هستند اعم از قطعي - شرطي -‌رهني و ساير عقود قانوني مجاز است مشروط بر اينكه مالكيت انتقال گيرندگان از نصاب مذكور در ماده اول اين آئين‌ نامه تجاوز ننمايد و معاملات براي‌فرار از مقررات اصلاحات ارضي انجام نگيرد. ‌

ماده 38

در مورد مواد سيزدهم و بيست و پنجم اين آئين‌نامه چنانچه يكي از طرفين از تصميم سازمان اصلاحات ارضي شاكي باشند ميتوانند ظرف ‌ده روز از ابلاغ تصميم مزبور شكايت خود را بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي و دادگستري و كشور تسليم نمايند كميسيون مزبور‌حداكثر ظرف يك ماه بايد رأي قطعي خود را صادر نمايد و الا تصميم سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود. ‌

ماده 39

اجراي مواد الحاقي بقانون اصلاحي اصلاحات ارضي موكول به اجراي مرحله اول قانون در هر منطقه ميباشد. وزارت كشاورزي مأمور‌اجراي اين تصويبنامه قانوني است. -جدول ضميمه مادة 1 آئين‌نامه