كليه عقود اجاره و همچنين معاملات با حق استرداد كه منافي با اجراي مقررات اصلاحات ارضي و اين آئيننامه است مشمول بند الف مادهدوازدهم قانون اصلاحات ارضي و تبصره مربوط خواهد بود.
تبصره
چنانچه در مورد املاكي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي است اشخاصي بعنوان عمري و رقبي سكني و نظاير آن حقوقي در منافع داشته باشند اسناد مربوط فك شده محسوب ميگردد بهاي اين قبيل املاك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع ميگردد و پس از تراضي مالك ذيحق باصدور حكم از طرف مراجع قضائي بذويالحقوق پرداخت ميشود.