آئين نامه اجراي قانون تمركز مؤسسات صحي مملكتي

آئين نامه اجراي قانون تمركز مؤسسات صحي مملكتي مصوب 13 بهمن ماه 1305 ‌مصوب 13 آذر ماه 1333 (‌كميسيون بهداري) مصوب 1333,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

از تاريخ تصويب اين آئين نامه تمام مؤسسات صحي مملكتي تحت نظارت مستقيم وزارت بهداري خواهد بود.

ماده 2

ايجاد مؤسسة صحي بي اجازه و تصويب وزارت بهداري ممنوع است هر وزارتخانه - مؤسسه - سازمان - شركت - بنگاه و شخصي كه‌ بخواهد يك يا چند مؤسسة صحي بوجود آورد بايد جميع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل عوائد تقريبي و محل تأسيس را بصورت پيشنهاد در‌ تهران بوزارت بهداري و در خارج از تهران بنزديكترين اداره بهداري محل بدهد وزارت بهداري پيشنهاد را بكميسيونهاي مربوطه كه در كيفيات‌ مختلف اوضاع فني و اداري و ساختماني مؤسسات صحي صلاحيت داشته باشند ارجاع خواهد كرد تا دقيقاً مطالعه شود. ‌وزارت بهداري مكلف است از تاريخ وصول پيشنهاد تا يكماه رأي قطعي خود را در باب رد يا قبول يا اصلاح براي پيشنهاد نامبرده بالا با ذكر دلائل ‌ابلاغ نمايد.

ماده 3

استخدام كاركنان فني اعم از ايراني و خارجي در مؤسسات موكول برسيدگي مدارك فني آنها و تأييد وزارت بهداري خواهد بود.

ماده 4

وزارت بهداري مجاز است كه هر يك از مؤسسات صحي مملكتي را هر وقت بخواهد بازديد و بازرسي نمايد. مؤسسه صحي مكلف است‌ كه هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداري بگذارد. ‌وزارت بهداري اگر در وسائل و لوازم و بنا و اداره امور مؤسسه صحي نقص بهداشتي مشاهده نمود فوراً بايد رفع نقص را از مسئول اداره مؤسسه صحي‌ بخواهد و مؤسسه مزبور ملزم باجراي سريع رفع نقص ميباشد در صورت تسامح وزارت بهداري طبق مقررات اقدام خواهد كرد.

ماده 5

از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه مؤسسات موجود صحي مملكت از داخلي و خارجي مكلفند در ظرف سه ماه گزارش جامعي از‌ سازمان مؤسسه خود بوزارت بهداري بدهند.

ماده 6

پزشگان [پزشكان] شاغل يا بازنشسته علاوه بر حقوقي كه از دولت دريافت مينمايند ميتوانند تنها در يكي از مؤسسات وابسته بدولت مانند بانكها ‌سازمان بيمه اجتماعي يا مؤسسه خيريه در قبال كار اضافي مبلغي دريافت دارند مشروط باينكه اين مبلغ از حقوق دريافتي يا بازنشستگي آنها متجاوز‌ نباشد. آئين نامه تمركز امور صحي و نظارت در مؤسسات بهداري كه مشتمل بر شش ماده و در تاريخ 13 آذر ماه 1333 بتصويب كميسيون بهداري مجلس‌ شورايملي رسيده بموجب قانون مصوب 13 بهمن ماه 1305 قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت