انتقال اصل و يا سود سرمايههاي خارجي كه بر طبق ماده يك قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي بايران وارد و بكار انداخته شده بخارج كشور بصورت ارز و يا كالاي مجاز تابع مقررات ذيل خواهد بود: الف - پس از رسيدگي ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيأت رسيدگي صاحب سرمايه ميتواند با اجازه هيأت مزبور سود ويژه حاصله درايران را پس از كسر ماليات و عوارض و اندوختههاي قانوني بهمان ارزي كه سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد. هيأت رسيدگي نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترازنامه بتأخير اندازد. هر گاه مقدورات ارزي دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتي از سود صاحب سرمايه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاي او اجازه داده خواهد شد كالاي مجاز بدون سپردن تعهد ارزي صادر نمايد. ب - صاحب سرمايه خارجي كه بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب سرمايههاي خارجي سرمايه خود را از ايران خارج كند موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و بضميمه پيش آگهي مذكور در ماده ۵ قانون تسليم هيئت رسيدگي بنمايد. هيأت رسيدگي پس ازبررسيهاي لازم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتي كه در پروانه تعيين شده خارج نمايد. مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينكه ميزان سرمايههائي كه خارج ميشود بقدري زياد باشد كه بنظر هيأت رسيدگي باعث اشكالات ارزي بشود در اينصورت مدت طولاني تري پيش بيني ميشود ولي در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سي درصد سرمايه كمتر باشد. ج - نرخ ارز براي انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود. د - درآمد حاصل از ترقي قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدي قابل تبديل بارز نخواهد بود ولي سرمايه گذار ميتواند بابت آن كالاهاي ايراني بدون سپرده تعهد فروش ارز بخارجه صادر نمايد. ه ـ - در صورت فروش يا واگذاري اصل سرمايه و يا سهمالشركه خارجي در ايران دارند آن ميتواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذاري را طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و اين آئيننامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئي از آنرا مجدداً در ايران بكار اندازد. و - سرمايه گذار خارجي ميتواند با رعايت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي سرمايه يا سهمالشركه خود را با موافقت هيأت رسيدگي بسرمايه گذار خارجي ديگري واگذار نمايد در اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمايههاي خارجي و اين آئيننامه جانشين سرمايه گذار اول خواهد بود. ز - هر گاه سرمايه گذار خارجي نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيشبيني شده در اجازه نامه بخارجه انتقال دهد در صورتيكه مجدداً از هيأت رسيدگي طبق مقررات اين آئيننامه كسب اجازه نمايد سرمايه و سود مزبور در اختيار صاحب آن در ايران باقي خواهد ماند ولي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي و اين آئيننامه نخواهد بود. ح - بانك ملي ايران و كميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذكر در مدت اعتبار اجازهنامه ارز لازم را براي برگشت سرمايه و اندوخته و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجي بگذارد. ط - در صورتيكه سرمايه گذار خارجي بخواهد بابت تمام يا قسمتي از سود ويژه با اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذاري سرمايه و ياسهم الشركه خارجي را با رعايت مواد فوق بصورت كالا صادر نمايد وزارت دارائي و وزارت بازرگاني مكلفند اجازه خروج كالاهاي مزبور را بدون سپردن تعهد ارزي بگمركات و دواير مربوط صادر نمايد. و همچنين در صورتي كه مايل باشد ميتواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را كه بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگري كه مورد موافقت هيئت رسيدگي قرار گيرد بكار انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد.
تبصره
در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زياني متوجه سرمايه گذار شده باشد كه در نتيجه قسمتي از سرمايه او از بين رفته باشد فقط برگشت آن قسمتي از سرمايه كه بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.