آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران

آئين ‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران مصوب 1386,02,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ۱ ـ خواستگاري

ماده ۱

از هر دختر يا زن زرتشتي، كه شرط لازم براي زناشويي را داشته ‌باشد، مي ‌توان خواستگاري كرد.

ماده ۲

رضايت طرفين در زمينه خواستگاري و نامزدي شرط كافي براي پيمان زناشويي نيست.

ماده ۳

وكالت دادن براي اجراي مراسم نامزدي و زناشويي در صورتي لازم است كه حضور شخص موكل امكان نداشته ‌باشد. ۲ ـ نامزدي

ماده ۴

نامزدي را در زماني مي ‌توان اجرا كرد كه دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته‌ باشد.

ماده ۵

پس از خواستگاري دختر يا زن و دريافت رضايت از او و والدينش مي ‌توان او را به نامزدي اختيار كرد.

ماده 6

مراسم نامزدي عبارت است از دو حلقه كه پسر و دختر به‌ دست يكديگر مي‌ كنند و هدايايي كه خانواده آنها به هم مي‌ دهند.

ماده ۷

جايگاه نامزدي به مانند زناشويي نيست كه پسر و دختر آزادي كامل در امر زناشويي داشته‌ باشند.

ماده ۸

پس از فسخ نامزدي هر يك از نامزدها، مي ‌توانند هدايايي را كه خود يا والدين آنها به طرف ديگر داده، درخواست كنند و چنانچه هدايا موجود نباشد، قيمت زمان درخواست آنها دريافت خواهد شد.

ماده ۹

در صورت فسخ نامزدي خساراتي كه از جهت اعتماد در انجام زناشويي وارد آمده‌ است، با تاييد كارشناس، قابل دريافت است.

ماده ۱۰

در موردي كه قبل از اجراي مراسم زناشويي يكي از نامزدها از جهان درگذرد و از سوي نامزد ديگر و خانواده اش هدايايي كه به عنوان نامزدي داده ‌شده ‌است مي ‌تواند درخواست شود، در صورتي كه هدايا موجود نباشد قيمت زمان خريد هدايا دريافت خواهد شد مگر اينكه آن هدايا در سنت و آيين‌ ها استفاده‌ شده‌ باشند.

ماده ۱۱

مدت گذشت زمان دعاوي ناشي از فسخ نامزدي از تاريخ وقوع فسخ دو سال است. ۳ ـ حقوق و تكاليف زناشويي و شرح دارايي ‌ها

ماده ۱۲

پيش از آنكه دختر به سن شانزده سالگي و پسر به سن هيجده سالگي برسد اجراي مراسم زناشويي جايز نيست.

ماده ۱۳

پيش از پيوند زناشويي، گواهي پزشك براي سلامت عروس و داماد از بيماري‌ هاي تني و رواني، واگيردار و آميزشي، عدم اعتياد به مواد مخدر و مشاوره ژنتيكي الزامي است.

ماده ۱۴

اجراي مراسم زناشويي به روش دين مزديسني (زرتشتي) و با اجراي مراسم گواه‌ گيري (عقد) توسط موبد و با حضور دست كم هفت نفر از اعضاي خانواده و افراد زرتشتي كه كمتر از بيست و پنج سال نداشته ‌باشند انجام مي ‌يابد و با شنيدن پاسخ آري، و از روي خشنودي كه عروس و داماد خواهند گفت، با ثبت در دفتر ازدواج زرتشتيان، پيوند زناشويي تكميل خواهد شد.

ماده ۱۵

اجراي مراسم زناشويي مادامي كه دختر و پسر در سن كمتر از بيست و يك سالگي باشند علاوه بر خواست طرفين رضايت والدين پسر و دختر را نيز لازم دارد، در صورتي كه يكي از والدين درگذشته ‌باشد رضايت پدر و يا مادر زنده شرط خواهد بود و چنانچه از والدين هيچ يك زنده نباشند رضايت و اجازه جد و با نبودن آنها اجازه جده لازم است.

ماده ۱۶

براي هر مرد زرتشتي بيش از يك زن و براي هر زن زرتشتي بيش از يك شوهر جايز نيست مگر در صورتي كه همسر او درگذشته باشد يا جدايي برابر اين آيين ‌نامه روي داده ‌باشد.

ماده ۱۷

پس از آيين‌ گواه‌ گيري و پيوند زناشويي، روابط پس از ازدواج و حقوق و تكاليف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار مي ‌گردد.

ماده ۱۸

براي احترام به زندگي مشترك و اينكه عروس و داماد پس از مراسم زناشويي، در همه بخش‌ هاي زندگي با يكديگر شريك و همراه باشند، از اين رو پس از تاريخ ثبت ازدواج ملزم به رعايت تبصره ‌هاي زير مي ‌باشند. تبصره يك : دارايي كه پسر يا دختر پيش از ازدواج خود داشته ‌اند، متعلق به خودشان مي ‌باشد. تبصره دو : دارايي كه شوهر يا زن به صورت هديه، جايزه، بخشش، ارث، وصيت و صلح به دست آورده ‌اند جزو دارايي شخصي آنها به شمار مي ‌رود. تبصره سه : هرگونه بدهي كه پيش از ازدواج هر يك از شوهر و زن داشته‌ باشند، مربوط به خود آنها است و در صورت توافق كتبي طرفين از دارايي مشترك پرداخت خواهد شد. تبصره چهار : دارايي كه شوهر و زن پس از ازدواج به تنهايي يا هر دو با كار و سرمايه ‌گذاري به دست مي ‌آورند جزو اموال مشترك آنان خواهد بود.

ماده ۱۹

سرپرستي خانواده در طول زندگي با شوهر بوده ولي پس از درگذشت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدنش با زن وي است. 4 ـ موارد و موانع زناشويي

ماده ۲۰

زناشويي در ميان خويشاوندان به شرح زير ممنوع است:

ماده ۲۱

در آيين زرتشتي طلاق اختياري نيست بنابراين در اجراي مراسم زناشويي مهريه تعيين و قيد نمي‌ شود. ۶ ـ موارد امكان فسخ زناشويي يا طلاق

ماده ۲۲

هرگاه به هنگام اجراي مراسم زناشويي زن و يا شوهر ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته در صورتي كه همسر و خانواده ‌اش از جنون و اختلال حواس او آگاه نبوده‌ است بر طبق تقاضاي طرف ديگر ازدواج قابل فسخ است ولي چنانچه پس از زناشويي و آميزش، زن جنون و يا بيماري درمان ‌ناپذيري پيدا كند كه توانايي انجام وظايف زناشويي را نداشته، مدت دو سال به طول انجامد و پزشكان قادر به درمان او نباشند شوهر به استناد گواهينامه پزشك قانوني و به شرط نگهداري و پرداخت هزينه زندگي زن خود مجاز به اختيار يك همسر ديگر خواهد بود و در صورت درگذشت شوهر، هر يك از دو همسر به شرح اين آيين ‌نامه در بخش ارث، به طور مساوي، از تمام دارايي شوهر، بهره‌ مند خواهند شد.

ماده ۲۳

هرگاه پس از ازدواج مشخص شود كه شوهر يا زن يا هر دو توانايي بچه ‌دار شدن نداشته و با چاره جويي مدت حداقل سه سال درمان نشود و پزشك قانوني گواهي دهد كه هر كدام درمان ‌پذير نيستند، زن يا شوهري كه درمان ‌پذير است، مي ‌تواند درخواست طلاق‌ كند و چنانچه زن توانايي بچه ‌دار شدن نداشته باشد، شوهر با اخذ رضايت زن خود مي ‌تواند همسر ديگري اختيار كند.

ماده ۲۴

ابتلاء زن و يا شوهر، به هرگونه مواد مخدر با گواهي پزشك قانـوني، كـه به اساس زندگي خانوادگي آسيب وارد كند و ادامه زندگي براي طرف ديگر دشوار باشد، از دلايل طلاق براي همسر او مي ‌باشد.

ماده ۲۵

در صورتي كه شوهري به شرط تمكين زن در مدت دو سال مخارج زندگي را به زن خود نپردازد، در پي درخواست زن، طلاق مجاز است.

ماده ۲۶

چنانچه اثبات شود كه زن مرتكب زنا شده شوهر مي ‌تواند او را طلاق دهد و همچنين اگر ثابت شود با زن ديگر زنا كرده زن او مي ‌تواند درخواست طلاق نمايد.

ماده ۲۷

هرگاه ثابت شود كه شوهر نسبت به زن خود به گونه‌ يي ستم و بي ‌رحمي روا داشته كه خطر جاني، مالي و شرافتي داشته و ادامه زندگي آنان پس از اندرزهاي بزرگترها و رسيدگي شوراي حل اختلاف انجمن زرتشتيان محل سكونت ميسر نباشد زن مي ‌تواند تقاضاي طلاق كند و از شوهر خود جدا شود. تبصره يك : در موردي كه زن به كيفيت مذكور در ماده ياد‌ شده حداكثر دو سال جدايي اختيار كرده و در منزل ديگري اقامت كند شوهر وظيفه ‌دارد نسبت به درآمد خود و در خور شخصيت و احتياج واقعي زن، مخارج او را در منزل جداگانه پرداخت كند. تبصره دو : هنگامي ‌كه زن به كيفيت مذكور در ماده ياد شده بخواهد تقاضاي طلاق كند تا تكليف او با رأي دادگاه تعيين نشده‌ است با نظر دادگاه مي ‌تواند در زماني كه پرونده او در دادگاه مطرح است منزل جداگانه اختيار كند و مخارج زندگي خود را به شرح ماده 27 تقاضا و اخذ كند. تبصره سه : در مورد جدايي موقت زن به شرح ماده ۲۷ و تبصره يك و دو بايد مسكن او به رضايت طرفين اختيار شود و در صورت عدم توافق، تعيين آن با شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت و يا دادگاه خواهد بود.

ماده ۲۸

اگر زني نافرمان باشد و رفتار او، بيم خطر جاني، مالي و شرافتي براي شوهر داشته‌ باشد كه نتوان با اندرز يا رسيدگي شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت اين پديده را برطرف كرد بر حَسبِ درخواست شوهر طلاق پذيرفته مي شود.

ماده ۲۹

در صورت نبودن توافق اخلاقي بين زن و شوهر، كه زندگي آنها، غيرممكن و غيرقابل تحمل باشد و بر حَسب درخواست طرفين، با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت آنان با تقاضاي طلاق موافقت مي ‌شود.

ماده ۳۰

اگر مردي زرتشتي، زن غيرزرتشتي داشته يا پس از ازدواج با زن زرتشتي، زن غيرزرتشتي انتخاب كند و حقيقت را پنهان كرده ‌باشد، همسر زرتشتي او بعد از اطلاع مي ‌تواند تقاضاي طلاق كنـد، شوهر مكلـف است يك دوم از كل دارايي خـود را به همسر زرتشتي پرداخت و انتقال دهد. در صورت عدم آگاهي و عدم طلاق در طول زندگي زناشويي، پس از درگذشت شوهر نيز يك دوم از كل دارايي شوهر متوفي به همسر زرتشتي انتقال داده خواهد شد.

ماده ۳۱

هنگامي كه زن يا شوهر از دين زرتشتي به آيين ديگري روي آورد موجبات طلاق بين آنها واقع شده و در اين مورد طرفي كه تَركِ دين كرده وظيفه ‌دارد در صورت طلاق يك دوم از كل دارايي خود را به طرف ديگر كه در دين زرتشتي باقيمانده ‌است پرداخـت و انتقـال دهد و در اين صورت سرپرسـتي و تربيت فرزندان نيـز به هزينه مرد به عهده طرفي است كه در كيش زرتشتي باقي مانده‌ است.

ماده ۳۲

هرگاه شوهر پنج سال پي در پي غيبت كند و خبري از زنده بودن او نرسد، به منزله غايب مفقودالاثر تلقي مي‌شود و زن او مي ‌تواند درخواست طلاق كند.

ماده ۳۳

هرگاه يكي از طرفين به موجب رأي قطعي دادگاه به پنج سال حبس محكوم و حكم مجازات در حال اجرا باشد، طرف ديگر مي ‌تواند، تقاضاي طلاق كند.

ماده ۳۴

هرگاه زن و شوهري به مدت ۵ سال پي ‌در ‌پي از يكديگر جدا زندگي كنند، به درخواست هر يك از طرفين مي ‌توانند تقاضاي طلاق كنند.

ماده ۳۵

در موقع طلاق هرگونه كالا و هدايايي كه از طرفين تا آن زمان به طرف ديگر داده‌ شده ‌است متعلق به طرفي است كه به او هديه شده ‌است.

ماده ۳۶

طرفي كه مقصر در مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ شناخته شود از نصف دارايي به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ محروم خواهد شد و فقط اثاثيه، اموال و بقيه دارايي شخصي خود را دريافت مي ‌كنند.

ماده ۳۷

پس از صدور حكم طلاق از دادگاه، و پرداخت حقوق طرفين برابر آيين‌ نامه احوال شخصيه زرتشتيان، رويداد طلاق، (برابر مقررات ثبت احوال كل كشور)، در دفترخانه ويژه زرتشتيان ثبت خواهد شد. ۷ ـ در مورد فرزندان و نگهداري آنها

ماده ۳۸

نگهداري فرزند، از حيث معاش و تربيت بر عهده والدين است و در صورت درگذشت يكي از والدين بر عهده آن ديگري كه زنده است، خواهد بود.

ماده ۳۹

در طول محاكمه بين زن و شوهر، در مورد طلاق، نسبت به نگهداري فرزند كمتر از ۱۸ سال و يا در رحم، دادگاه ترتيبي عادلانه مقرر خواهد كرد و نيز در زمان صدور حكم طلاق، نسبت به نگهداري فرزند يا فرزندان كمتر از ۱۸سال تمام، دادگاه، با توجه به نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت در مورد صلاحيت هر يك از والدين تصميم منطقي اتخاذ خواهد كرد.

ماده ۴۰

به هنگام فوت پدر، در صورتي كه فرزندي زير ۱۸سال داشته‌ باشد، مادامي كه مادر زنده است و شوهر ديگري اختيار نكرده، نگهداري و پرورش فرزند به عهده اوست در غير اين صورت جد پدري و چنانچه نباشد جد مادري و اگر از اجداد هيچ كدام نباشد با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل و رعايت مصلحت فرزند صغير، دادگاه قيم را تعيين خواهد كرد.

ماده ۴۱

در مورد درگذشت فرزند خانواده در صورتي كه از خود به اندازه كافي دارايي كافي نگذاشته باشد چنانچه پدر زنده باشد نگهداري نوه بر عهده نامبرده خواهد بود و همچنين نسبت به همسر وي مادام كه همسر اختيار نكرده است هرگاه پدر درگذشته باشد و سهم ‌الارث فرزند درگذشته به اندازه ‌اي نباشد كه معاش و پرورش فرزند درگذشته و نگهداري همسر او كند با رعايت شرح فوق بر عهده مادر و چنانچه مادر او بي ‌سرمايه يا درگذشته باشد بر عهده جد پدري است و در صورت درگذشت يا ناداري (عدم توانايي مالي) جد پدري بر عهده اولاد جد پدري است و نسبت به نگهداري همسر شخص درگذشته نيز اينچنين خواهد بود. 8 ـ ولايت قهري و قيمومت

ماده ۴۲

فرزندان كمتر از ۱۸سال، تحت ولايت قهري پدر و در صورت فوت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدن او تحت ولايت قهري مادر است (در صورتي كه پس از درگذشت پدر، همسرش ازدواج نكرده ‌باشد و يا محجور و ممنوع نشده ‌باشد) و در صورت درگذشت هر دو يا درگذشت پدر و ازدواج بعدي مادر تحت ولايت قهري جد پدري خود مي ‌باشد در صورت نبودن ولي، قيم زرتشتي با نظر انجمن زرتشتيان محل سكونت صغار تعيين مي ‌شود و همچنين است نسبت به فرزند غيررشيد يا سفيه يا ديوانه.

ماده ۴۳

هر يك از پدر، مادر و اجداد به هنگام ولايت خود براي فرزند كمتر از ۱۸ سال كه تحت ولايت اوست مي ‌توانند نماينده ‌اي رسمي تعيين كند تا پس از درگذشت او چنانچه ولي قهري موجود نباشد وصي شود. ۹ ـ فرزندخواندگي و پُل‌ گذاري

ماده ۴۴

تعيين فرزندخوانده كه جايگزين فرزند حقيقي خواهد شد با رعايت مقررات زير است:

ماده ۴۵

در قسمت بند ب از ماده ۴۴ به هنگامي كه زنِ بيوه يا شوهرِ بيوه، كسي را به فرزندي خود اختيار كند آن فرزندخوانده فقط وارث همان زن يا شوهر خواهد بود كه او را به فرزندي خوانده است مگر در موردي كه وارث زن يا شوهر كه او را به فرزندي نخوانده نيز موافقت كند كه همان شخص معين فرزندخوانده زن و شوهر هر دو به شمار مي ‌آيد.

ماده ۴۶

در موردي كه فردي، بي‌ فرزند از جهان درگذرد و فرزندخوانده هم نداشته‌ باشد و وصيتي هم نكرده ‌باشد، نزديك ‌ترين ورثه (ورثه قانوني) مي ‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار، شخصي حقيقي را به سمت پُل ‌گذاريِ شخصِ درگذشته معين كند و در اين صورت، پُل ‌گذاري، سِمَتِ فرزند حقيقي را خواهد داشت.

ماده ۴۷

در تعيين پُل ‌گذار، بستگان نزديك درگذشته، حق تقدم دارند و چنانچه درگذشته بستگاني نداشته ‌باشد، از ميان ساير زرتشتيان، شخصي را انتخاب مي ‌كنند. ۱۰ ـ تقسيم ارث

ماده ۴۸

از دارايي بازمانده از درگذشته موارد زير از وصيت ارث جدا مي‌ گردد.

ماده ۴۹

در هنگامي كه شخصي زرتشتي (اعم از زن و مرد) بدون وصيت ‌نامه بميرد، و از او پدر و مادر و همسر و فرزنداني بازمانده باشد، دارايي او به اين نحو تقسيم خواهد شد: نخست از كل دارايي خالص او با رعايت ماده ۴۸، به هر يك از پدر و مادر، در صورتي‌ كه هر دو زنده باشند، يك ‌دهم در غير اين صورت يك هشتم، سهم آنكه زنده است، داده مي‌ شود و نسبت به بقيه دارايي، سهم هر يك از ورثه، اعم از همسر و هر يك از فرزندان پسر و دختر مساوي خواهد بود.

ماده ۵۰

هنگامي كه بر اثر حوادث، زن و شوهري با هم بميرند، هيچكدام از يكديگر ارث نمي‌ برند، وراث هر يك از زن و شوهر به طور جداگانه از دارايي آنان ارث مي ‌برند.

ماده ۵۱

هرگاه شخصي بدون تنظيم وصيت‌ نامه، بدون همسر و فرزند، از جهان درگذرد، دارايي خالص او با رعايت ماده ۴۹ بين پدر و مادر به طور مساوي تقسيم خواهد شد و در صورت زنده بودن يكي از آنها كليه دارايي خالص به او مي ‌رسد و در صورت عدم تعيين پُل‌ گذار و نبودن وراث طبقات اول به طبقات بعدي مي ‌رسد.

ماده ۵۲

اگر فرزندي قبل از پدر و مادر فوت شده‌ باشد پس از درگذشت پدر و مادر در موقع تقسيم ارث در صورتي كه از آن فرزند درگذشته همسر و فرزندي باقي ‌مانده ‌باشد سهم فرزندي او به همسر و فرزندان وي تعلق خواهد گرفت و در صورت نداشتن فرزند، مطابق ماده ۵۳ ارث مي ‌برد.

ماده ۵۳

در موقع مرگ زن يا شوهر كه همسري از او باقي‌ باشد بدون آن كه فرزندي از خود او مانده باشد، نصف دارايي او بدون وصيت نصيب همسري است كه زنده ‌باشد و نصف ديگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهد رسيد و اگر هيچ يك زنده نباشند كليه دارايي خالص به همسر او تعلق خواهد گرفت.

ماده ۵۴

اگر در موقع فوت شوهري زن او آبستن باشد تقسيم ارث موكول به بعد از وضـع حمـل خواهد بـود و چنانچه بخـواهند دارايي را تقسيم كنند بـايد براي حمل، بهره مساوي به اندازه سهم دو فرزند كنار گذارند.

ماده ۵۵

هرگاه زن يا شوهر يا هر دو ازدواج ديگري نيز فرزندي داشته ‌باشند فرزند هر يك از آنها از نامادري و ناپدري خود ارث نمي ‌برند.

ماده ۵۶

كسي كه به مناسبت فرزندخواندگي حق ارث بردن از پدر و مادري كه او را به فرزندي خوانده ‌اند پيدا كرده‌ است اين حق مانع از ارث بردن او از والدين و خويشاوندان حقيقي خود نخواهد بود.

ماده ۵۷

وقتي كه وراث درگذشته، منحصر به چند برادر و خواهر باشد، نسبت ارث هر يك از برادران و خواهران، به طور مساوي خواهد بود.

ماده ۵۸

چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدرخوانده يا مادرخوانده و يا پدر و مادر حقيقي او بميرد كه از او زن و فرزندي باقي نباشد نصف از دارايي او متعلق به پدر و مادر حقيقي و نصف ديگر به پدر و مادرخوانده و يا هر يك از آنها كه سِمتِ فرزندخواندگي او را داشته ‌است تعلق خواهد گرفت و اگر همسر و فرزندي از او باقي‌ باشد، هر يك از پدر و مادرخوانده، و حقيقي يك دهم، اگر هر دو زنده باشند در غير اين صورت يك هشتم سهم هر يك كه زنده ‌باشد، خواهد بود و بقيه بين همسر و فرزندان، به طور مساوي تقسيم خواهد شد.

ماده ۵۹

در صورتي كه فرزندخوانده ‌اي پس از فوت پدر و مادرخوانده از جهان درگذرد و از او زن و فرزندي باقي نباشد دارايي او بين پدر و مادر حقيقي يا وراث آنها تقسيم خواهد شد.

ماده ۶۰

قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را از روي عمد بكشد، از ارث او محروم مي ‌شود.

ماده ۶۱

اگر در ميان وراث، غايبِ مفقودالاثري باشد سهم او به مدت ۵ سال كنار گذارده مي ‌شود تا حال او معلوم گردد.

ماده ۶۲

چنانچه يكي از ورثه مذكور در اين آيين ‌نامه تا هنگام فوت مورث زرتشتي خويش و يا پس از آن از دين زرتشتي خارج شود، ارث به او تعلق نمي ‌گيرد. ۱۱ ـ وصيت

ماده ۶۳

هر زرتشتي مي ‌تواند به موجب وصيت، اموال خود را ميان ورثه و يا اشخاص ديگر تقسيم كند و يا براي امور خيريه ديگري كه بخواهد پس از مرگ خود وصيت كند. تخلف از وصيت جايز نيست.

ماده ۶۴

در صورتي كه موصي بعد از وصيت فرزندان ديگري پيدا كند يا پس از درگذشت او حملي ظاهر شود و مسلم نباشد كه موصي قصد محروم كردن فرزندان بعدي يا حمل را از ارث داشته به هر يك از آنها به قدر سهمي كه با فرض نبودن وصيت، از تمام دارايي بهره ‌ور مي ‌شده سهيم مي‌ گردند.

ماده ۶۵

شخص زرتشتي نمي‌ تواند وصي غيرزرتشتي براي بازماندگان خويش تعيين كند.

ماده ۶۶

در صورت نبودن وصيت و ورثه ‌اي از طبقات اول و دوم، كليه دارايي ‌هاي خالص درگذشته با رعايت ماده ۴۹، بطور مساوي متعلق به طبقه سومي يعني پدربزرگ و مادربزرگ اعم از پدري يا مادري (هر يك زنده هستند) خواهد بود. و در صورت زنده ‌نبودن هيچ يك از آنها، تمام دارايي مابين طبقه چهارم، به طور مساوي تقسيم خواهد شد.

ماده ۶۷

در صورتي كه شخصي زرتشتي بدون تنظيم وصيت ‌نامه بميرد و وارثي نيز نداشتـه باشد و در صبح چهـارم، نيز پُل‌ گذاري تعيين نگردد، تمـام دارايي درگذشتـه به انجمن زرتشتيان محل سكونت واگذار مي‌ شود، تا صرف امور مراسم ديني به نام درگذشته و امور خيريه زرتشتيان گردد.

ماده ۶۸

در صورتي‌ كه انجمن زرتشتياني در محل سكونت نباشد، در تمام مواردي‌ كه در اين آيين‌ نامه آمده ‌است انجمن زرتشتيان تهران صالح خواهد بود. ۱۲ ـ ترتيب طبقات ارث

ماده ۶۹

در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم است و به همين نحو طبقات بعدي بشرح زير: طبقه اول ـ زن يا شوهر، فرزندان، پدر و مادر و فرزندزاده در مواردي كه برابر اين آيين‌ نامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع مي ‌شوند. طبقه دوم ـ برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هر قدر پايين برود. طبقه سوم ـ جد و جده. طبقه چهارم ـ عموها و عمه‌ ها و خالوها و خاله ‌ها و فرزندان آنها.