محاكمه و مجازات كاركنان شركت طبق فصل سوم قانون استخدام كشوري و نظامنامه شمارة 16519 تاريخ 25 /4 /1315 هيئت وزيران و مواد اصلاحي آن بعمل خواهد آمد و در صورتيكه مقررات مذكور در آتيه تغييري پيدا نمايد آن تغييرات ملاك عمل شركت خواهد بود.
تبصره
وظايفيكه در مواد فصل سوم قانون استخدام گشوري [كشوري] و نظامنامه شمارة 16519 تاريخ 25 /4 /1315 و اصلاحات آن بعهده وزراء محول شده است در مورد كاركنان شركت سهامي تلفن ايران بعهده مديرعامل شركت مزبور خواهد بود.