كليه عقود قانوني از قبيل اجاره معاملات با حق استرداد عمري - رقبي - سكني و نظائر آنها كه مانع از اجراي مقررات اصلاحات ارضي باشد موقع تنظيم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي فسخ يا فك شده محسوب ميگردد و طبق مقررات اصلاحاتارضي عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت يا دادگستري توديع ميگردد تا پس از تراضي طرفين يا صدور حكم از طرف مراجع قانوني به ذويالحقوق پرداخت شود
ماده 29
از آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين — مصوب 1343/05/03