املاك شخصي يا موقوفاتيكه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي بوده و در تاريخ تصويب اين آئين نامه دراجاره ميباشد مستاجرين يا موجرين آنها ميتوانند پس از تصويب اين آئين نامه اجاره را از ابتداي سال زارعي 1343 - 1344 فسخ نمايند. در اين صورت هر گونه سند ثبتي - عادي - چك بانك - سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاكي كه اجاره آنها فسخ ميشود و مربوط ببقيه مدت باشدباطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره
كليه حقوق و تكاليف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاريخ فسخ اجاره بقوت خود باقي بوده و طرفين موقع فسخ ملزم به رعايت حقوق وپرداخت و واريز مطالبات يكديگر در مورد اجاره ميباشند.