آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي

آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مصوب 16 خرداد ماه 1322 كمسيون ددگستري [كميسيون دادگستري] مصوب 1322,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول

بازجوئي ماده اول - در نقاطيكه فرمانداري نظامي اعلام ميشود كلية ضابطين نظامي مذكور در ماده 123 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ضابطين دادگستري مذكور در ماده 26 قانون اصول محاكمات جزائي موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه هاي مذكور در اين آئين نامه اقدامات لازم براي جمع آوري دلائل و مدارك ارتكاب و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بدادستان دادگاههاي نظامي موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند. ماده دوم - پرونده هاي مقدماتي كه بوسيله ضابطين تهيه شده از طرف آنان مستقيماً نزد دادستان دادگاههاي نظامي موقت ارسال ميگردد. دادستان فوراً پرونده را بداديار بازپرس ارجاع كرده و يا در صورت لزوم نزد مأمورين شهرباني يا ژاندارمري براي جمع آوري دلائل و بازجوئي‌هاي بيشتري ميفرستد. ماده سوم - دادستانها و همچنين دادگاههاي نظامي موقت ميتوانند بازجوئيهائي را در خارج از حوزه صلاحيت خود بدادسراها و دادگاههاي بخش دادگستري رجوع نمايند و اين مقامات مكلفند تقاضاي مزبور را انجام دهند. ماده چهارم - فرمانداري نظامي ميتواند هر گونه اطلاعاتي را در حوزه صلاحيت خود راجع به حفظ امنيت و انتظامات عمومي از ادارات و بنگاههاي دولتي بخواهد و اين مقامات مكلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامي بدهند.

فصل دوم

تشكيل دادگاههاي نظامي موقت ماده پنجم - دادگاههاي نظامي موقت در صورتيكه شعب متعدد داشته باشند داراي يكنفر رئيس با درجه سرتيپي خواهد بود و اگر در محل تشكيل دادگاه سرتيپ نباشد تصدي مقام رياست با يكنفر سرهنك ‌[سرهنگ] خواهد بود - درجه رئيس شعبه اقلا سرهنك [سرهنگ] دوم و درجه كارمندان آن از سرهنك [سرهنگ] دويمي تا سرگردي بايد باشد. ماده ششم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - براي رسيدگي بجنايات دادگاه نظامي موقت از سه نفر افسر ارتش و براي رسيدگي بجنحه از يكنفر افسر تشكيل ميكردد [ميگردد]. ماده هفتم - دادگاههاي نظامي موقت بتناسب داراي كارمند علي البدل از يك تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههاي يكنفري ممكن است يكنفر افسر ارتش بعنوان عضو علي البدل داشته باشد. ماده هشتم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - دادستاني دادگاههاي بدوي با يكنفر افسر ارتش است كه بعده لازم داديار و بازپرس و منشي خواهد داشت. داديارها و بازپرسها نيز از افسران ارتش خواهند بود. ماده نهم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - هر گاه براي انجام وظايف بازپرسي و يا دادياري احتياج بكارمند قضائي دادگستري باشد فرماندار نظامي مراتب را بوزارت دادگستري اطلاع خواهد داد تا مأمورين لازم را تعيين و در اختيار فرماندار بگذارند. وزارت دادگستري با در نظر گرفتن مقدار كار ميتواند بكارمندان قضائي خود ابلاغ نمايد كه در هفته چند روز و يا در روز چند ساعت را در دادگستري انجام وظيفه نموده و بقيه اوقات خود را در دادسرا و يا دادگاه نظامي و يا دادگاه تجديد نظر با سمتي كه براي آنها معين ميشود انجام وظيفه نمايند. ماده دهم - متهم ميتواند وكيل مدافع خود را از نظاميان مطابق قانون دادرسي و كيفر ارتش و يا از وكلاي دادگستري مطابق قانون انتخاب نمايد و نيز دادگاه ميتواند بدرخواست متهم وكيل مسخر براي او تعيين كند.

فصل سوم

ديوان تجديد نظر ماده يازدهم - در هر حوزه فرمانداري نظامي بقدر لزوم شعبه ديوان تجديد نظر تشكيل خواهد شد و ديوان تجديد نظر براي رسيدگي باراء صادر از دادگاههاي نظامي موقت ميباشد. ماده دوازدهم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي بامور جنحه از سه نفر و براي رسيدگي بامور جنائي از پنج نفر افسران ارتش تشكيل ميشود و بعده ‌لازم كارمند علي‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد. ماده سيزدهم - رئيس ديوان تجديد نظر بايد داراي درجه سرتيپي و در جاهائيكه سرتيپ نباشد درجه سرهنگي بوده و كارمندان آنهم از درجه سرهنك [سرهنگ] دويمي كمتر نباشد. ماده چهاردهم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - دادرسان نظامي بموجب حكم وزارت جنك [جنگ] منصوب ميشوند. ماده پانزدهم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - عده دادگاههاي نظامي موقت و شعب ديوان تجديد نظر را به تناسب مقدار كار به پيشنهاد فرماندار نظامي وزارت جنك [جنگ] معين خواهد نمود. ماده شانزدهم (منسوخه 21ˏ06ˏ1322) - براي ديوان تجديد نظر يك دادستان كه لااقل داراي درجه سرهنگي باشد و بقدر كافي داديار از افسران انتخاب خواهد شد.

فصل چهارم

صلاحيت ماده بيستم - دادگاه هاي نظامي موقت باعمال مذكور در قانون حكومت نظامي مصوب 27 سرطان1329 و بزه هاي زير كه كيفر آنها در قوانين كيفري تصريح شده رسيدگي مي نمايد: 1 - تشكيل و اداره كردن و عضويت دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران باشد طبق قسمت اول شق يك ماده اول قانون 22 خرداد ماه1310. 2 - اقدام براي جدا كردن قسمتي از كشور ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310. 3 - اقدام مسلحانه بر ضد كشور ايران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310. 4 - تبليغ براي ارتكاب جرمهاي مذكور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذكر بهر نحوي كه صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310 5 - دسايس و دخالت در اسباب چيني با دولتهاي بيگانه براي توليد عداوت و جنك يا ايران طبق ماده 61 قانون كيفر عمومي 6 - فراهم آوردن وسائل تسهيل ورود دشمنان بداخل خاك ايران و ارتكاب ساير جرمهاي مذكور در ماده 62 قانون كيفر عمومي 7 - مكاتبه يا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران باشد و براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي دولت ايران مضر باشد طبق ماده 63 قانون كيفر عمومي. 8 - افشاء اسرار و تصميمات سري دولت طبق ماده 64 قانون كيفر عمومي 9 - تحريص اهالي بمسلح شدن بر ضد حكومت ملي مطابق ماده 69 قانون كيفر عمومي 10 - اغوا و تحريك اهالي بجنك [جنگ] و قتال با يكديگر طبق ماده 70 قانون كيفر عمومي 11 - تشكيل مخفيانه جمعيت براي اغوا و تحريك اهالي به بجنك [جنگ] و قتال با يكديگر مطابق ماده 72 قانون كيفر عمومي. 12 - خراب گردن [كردن] و سوزاندن مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه عمومي و ساير جرائم مذكور در ماده 73 قانون كيفر عمومي و همچنين جرائم مذگور [مذكور] در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون كيفر بزه هاي مربوط راه آهن 13 - تحريك افراد نظامي به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي طبق ماده 74 قانون كيفر عمومي. 14 - تحريص بارتكاب جنحه يا جنايت بر ضد امنيت داخلي يا خارجي بوسيلة نطق يا اوراق چاپي يا خطي طبق ماده 79 قانون كيفر عمومي. 15 - توهين نسبت بمقام سلطنت بهر نحوي كه باشد. توهين نسبت برئيس مملكت خارجي يا نماينده سياسي او بهر نحوي از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون كيفر عمومي. 16 - فرار محبوسي از زندان - شكستن يا خراب كردن درب زندان براي فرار طبق ماده 117 قانون كيفر عمومي. 17 - مساعدت مأمورين با زنداني يا بازداشت شده در فرار يا راهنمائي او براي فرار و تباني براي اين امر طبق ماده 119 قانون كيفر عمومي. 18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده اند طبق ماده 121 قانون كيفر عمومي. 19 - اسلحه دادن بشخص زنداني يا بازداشت شده براي مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون كيفر عمومي. 20 - مخفي ساختن كسي كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده است و يا كسيكه متهم به جنحه و جنايتي است و قانونا امر بدستگيري او شده است طبق ماده 123 قانون كيفر عمومي با رعايت معافيت هاي مذكور در ماده 124 قانون مذكور. 21 (منسوخه 01ˏ09ˏ1324) - حمله و تمرد بمأمورين دولت طبق ماده 160 و 161 قانون كيفر عمومي. 22 - اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت و ساير جرمهاي مذكور در ماده 168 و 169 قانون كيفر عمومي. 23 - قتل و جرح بوسيله اسلحه گرم يا سرد و يا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مكرر قانون كيفر عمومي. 24 (منسوخه 01ˏ09ˏ1324) - سرقتهاي مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون كيفر عمومي. 25 - تحصيل وجه نقد يا سند و يا هر چيز ديگري بوسيله تهديد با اسلحه يا چاقو طبق ماده 234 قانون كيفر عمومي. ‌جرائم مشمول مادۀ 258 قانون كيفر عمومي.(منسوخه 01ˏ09ˏ1324) 27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون كيفر عمومي. 28 (منسوخه 01ˏ09ˏ1324) - ورود با تهديد و عنف در منزل و مسكن ديكري (ديگري) طبق مواد 266 و 267 قانون كيفر عمومي. 29 - بزه هاي مذكور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326. 30 - بزه هاي مذكور در ماده 163 قانون كيفر عمومي ماده بيست و يكم - رسيدگي به بزه هاي ديگري كه طبق آئين نامه هاي مورخ سيزدهم خرداد و بيستم تير ماه 1321 از صلاحيت دادگاه هاي نظامي موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههاي عمومي و ساير مراجع صلاحيت دار محول ميشود. ماده بيست و دوم - از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه پرونده هائي كه در دادسراهاي دادگاههاي نظامي موقت تحت تعقيب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسيدگي به پرونده هاي مزبور بموجب اين آئين نامه از صلاحيت دادگاههاي نظامي موقت خارج است از طرف دادسراي مزبور بدادسراهاي شهرستانهاي مربوطه فرستاده ميشود كه بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائيكه ادعانامه تنظيم شده در دادگهاهاي نظامي موقت رسيدگي خواهد شد. ماده بيست و سوم - بزه هائيكه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي نظامي بوده در همان دادگاه هاي نامبرده رسيدگي ميشود.

فصل پنجم

اجراي احكام ماده بيست و چهارم - دستور اجراي احكام را فرماندار نظامي بمجرد قطعي شدن صادر ميكند ولي كيفيت استدعاي عفو و تخفيف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومي است. ماده بيست و پنجم - آنچه از مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش كه با اين آئين نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههاي نظامي موقت قابل اجرا ميباشد. ماده بيست و ششم - از تاريخ تصويب اين آئين نامه آئين نامه مصوب سيزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقي آن كه در بيستم تير ماه 1321 بتصويب كمسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است نسخ ميشود. آئين نامه تشكيل و صلاحيت دادگاه نظامي موقت در زمان حكومت نظامي مشتمل بر بيست و شش ماده بشرح بالا در تاريخ شانزدهم خرداد ماه1322 بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده است و بموجب قانون مصوب 23 ارديبهشت ماده 1321 قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري