غير از موارد مذكور در مادة 155 دعوي حقوقي بر نمايندگان مانعي ندارد و طبق مقررّات عمومي مربوط بمراجع صالحه قضائي است و فقط بازداشت نماينده در قبال وجه محكومٌ به و بحكم اوراق لازمالاجراءِ باجازة مجلس سنا خواهد بود. اعلام جرم نسبت بنمايندهايكه سابقاً وزير بوده
ماده 156
از آيين نامه داخلي مجلس سنا با رعايت اصلاحات بعدي تا تاريخ 1335/03/27 — مصوب 1330/03/29