بسم الله الرحمن الرحيم آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در جلسه مورخ 66.12.4 مجمع به تصويب رسيد و پس از اصلاحات رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به شرح زير مورد تأييد معظم له قرار گرفت: مصوب 1366,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده 1
محل تشكيل جلسات مجمع دفتر رييس جمهور است.
ماده 2
رياست مجمع با رييس جمهور و نيابت رياست با آقاي هاشمي رفسنجاني است.
تبصره
اگر در دوره اي رييس جمهور وقت عضو اين مجمع نباشد براي تعيين محل تشكيل جلسات و رييس، اخذ تصميم خواهد شد.
ماده 3
فعلاً مجمع هفته اي يكبار در ساعت 19 روزهاي سه شنبه تشكيل جلسه مي دهد. هر گونه تغييري با تصويب خود جلسه صورت خواهد پذيرفت.
ماده 4
تشكيل جلسات فوق العاده به دو ترتيب امكان پذير است: اول - تصويب و تعيين وقت در جلسات عادي. دوم - پيشنهاد كتبي پنج نفر به رييس مجمع با تصريح به موضوع. كه در صورت دوم رييس مجمع براي اولين فرصت ممكن اعضاي مجمع را دعوت نموده و جلسه فوق العاده تشكيل مي دهد.
ماده 5
جلسات مجمع با حضور 7 نفر ( اكثريت اعضاء) رسميت مي يابد و مصوبات با رأي مثبت اكثريت مطلق حضار اعتبار دارد.
تبصره
در صورتي كه اعضاي منصوب حضرت امام از جمع حضار كمتر يا بيشتر شود نصاب لازم براي رسميت جلسات با تصويب مجمع تغيير خواهد يافت.
ماده 6
دستور جلسات عادي در جلسه قبل از آن تعيين و حداقل سه روز قبل از طرف رييس مجمع كتباً به اعضاء ابلاغ مي شود.
تبصره
موضوعات فوري در همه جلسات با پيشنهاد در خود جلسه و تصويب اكثريت اعضاء قابل طرح است.
ماده 7
رأي گيري در جلسات علني است مگر اين كه جلسه به كيفيت ديگري تصويب نمايد.
ماده 8
كارشناس با پيشنهاد يك نفر از اعضاء و با تصويب جلسه و دعوت رييس مجمع در جلسات شركت مي كند.
ماده 9
وزير مصرح در حكم حضرت امام در مورد كليه طرحها و لوايح وزيري است كه اجراي حكم به وسيله او صورت خواهد گرفت و در موارد نامشخص با تشخيص جلسه دعوت خواهد شد.
ماده 10
موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتيب زير مشخص و مطرح مي گردد: مصوبه مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان براي اظهار نظر ارسال مي شود. شوراي نگهبان در صورتي كه اشكالي بر آن وارد ببيند، نظرات خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كند، نظر شوراي نگهبان طبق روال قانوني در مجلس مطرح شده و مجلس پس از رأي گيري مجدداً مصوبه را به شوراي نگهبان ارسال مي دارد، اگر مصوبه هنوز وافي به نظارت شوراي نگهبان نباشد، در صورت توافق دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس، مجدداً در مجلس مطرح مي گردد و در صورت عدم توافق ميان آن دو مصوبه مجلس از شوراي نگهبان به مجمع ارسال مي گردد و در عين حال نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام مي شود. ولي مجمع مي تواند طرح ها و لوايح را در هر مرحله اي و نيز موضوعات و مسائل مهمه ديگر را با موافقت اكثريت جمع حاضر در جلسات رسمي مورد بررسي و تصميم گيري قرار دهد. فقهاي شوراي نگهبان چنانچه در جلسات مجمع مقتنع به مصلحت گردند، مستقيماً موافقت خود را به مجلس اعلام مي دارند و در غير اين صورت حكم مجمع را حسب مورد مستقلاً يا در ضمن مواد ديگر، به مجلس شوراي اسلامي اعلام مي كنند تا به وسيله رييس مجلس جهت امضاء براي رييس جمهور فرستاده شود. جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي مصوبه فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.