آئين نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير تأديه مصوب 1351,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از ديوان محاسبات دادستان ديوان محاسبات ميتواند بنا بر تقاضاي ذيحساب و با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد دادستان ديوان محاسبات و موافقت وزارت دارائي ميباشد.
ماده 2
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاههاي كيفرﻯ مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارائي ميباشد.
ماده 3
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام صادره از دادگاههاﻯ حقوقي يا قراردادها و همچنين ساير مطالبات، وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط طلب بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط آن براي مدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار و موافقت وزارت دارائي ميباشد.
تبصره
در مورد دادن مهلت يا تقسيط مطالبات موضوع اين ماده در صورتيكه با توجه بنحوه ايجاد طلب و وضع بدهكار اخذ بهره مقتضي باشد مقاميكه با دادن مهلت يا تقسيط موافقت ميكند ميتواند دادن مهلت يا تقسيط را با اخذ بهره كه در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد كرد موكول نمايد.
ماده 4
دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آئين نامه با اخذ تضمين ملكي يا بانكي بايد انجام شود مگر آنكه بدهكار بتشخيص مقاميكه با دادن مهلت يا تقسيط بدهي موافقت ميكند قادر بدادن تضمين هاﻯ مذكور نباشد كه در اينصورت مقام مذكور با دريافت تضمين شخصي بهر نحو مصلحت بداند با رعايت صرفه و صلاح ترتيب مقتضي در اين خصوص خواهد داد.
ماده 5
در صورتيكه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تأخير در پرداخت صدﻯ دوازده در سال خسارت تأخير تأديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6
در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آئيننامه كه بعلت فوت بدهكار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 7
در صورتيكه بنظر مقاميكه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي بر طبق اين آئين نامه تعيين گرديده انصراف از دريافت خسارت تأخير تأديه تعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تأخير تأديه بخشوده خواهد شد.
ماده 8
در موارديكه براﻯ دادن مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاهها در مورد خسارت تأخير تأديه ترتيبي مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احكام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات اين آئيننامه نخواهد بود.
ماده 9
هرگونه تغيير در اين آئين نامه موكول به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي خواهد بود. آئين نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز دوشنبه 29 /8 /1351 بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي