در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاههاي كيفرﻯ مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي بمدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي بمدت بيشتر در صورتيكه با توجه بمراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارائي ميباشد.
ماده 2
از آئين نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخيرتأديه — مصوب 1351/08/29