قرار بازداشت يا منع تعقيب كه هميشه در اختيار بازپرس است، بايد بنظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورد اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.
ماده 26
از آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب — مصوب 1358/04/27