آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب

آئيننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب مصوب 27/4/1358 مصوب 1358,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي الف ـ دادگاههاي انقلاب اسلامي و طرز تشكيل آنها

ماده 1

بمنظور رسيدگي بجرائمي كه قبل از پيرو زي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته است يا پس از پيروزي انقلاب بر ضد انقلاب اسلامي ملت ايران روي داده يا ميدهد، بدستور رهبر انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان يك دادسراي انقلاب اسلامي و به تعداد لازم دادگاه تشكيل ميشود.

ماده 2

رسيدگي به جرائم زير در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است:

ماده 3

دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد و دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از امام منحل ميشود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.

ماده 4

دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل خواهد بود. اعضاء اصلي عبارتند از:

ماده 5

رياست دادگاه برعهده قاضي شرع خواهد بود.

ماده 6

كيفرخواست بايد حداقل سه رو ز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.

ماده 7

هر متهم حق تعيين يك و كيل ايراني را خواهد داشت كه بر مسائل قضائي و حقوق جزائي اسلام آگاه باشد.

ماده 8

مدت دادگاه حداكثر يكهفته خواهد بود.

ماده 9

گواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتيكه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار ميشوند و اگر حضور بهم نرسانند جلب ميگردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب ميشود.

ماده 10

مفاد حكم غيابي بوسيله درج در يكي از رو زنامه هاي كثيرالانتشار به محكوم عليه ابلاغ ميگردد. محكوم عليه غايب ميتواند ظرف ده روز بحكم غيابي اعتراض نمايد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر گردد قطعي و لازم الاجراء است.

ماده 11

پس از قرائت كيفرخواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاه هر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي جرم لازم بداند بعمل ميآورد و چنانكه در پرونده نقصي مشهود گردد بدستور رئيس دادگاه پرو نده بدادسرا اعاده ميشود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازين اسلام به صدور رأي مبادرت ميكند. رأي اكثريتي كه در آن رئيس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.

ماده 12

مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعيد و ضبط اموالي كه از راه غير مشروع بدست آورده پس از تسويه ديون خواهد بود .

ماده 13

جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاو ه بر آنچه در آئين دادرسي كيفري ذكر شده است فقدان صلاحيت هاي ذكر شده در اين آئيننامه را نيز شامل ميشود. ب ـ دادسراهاي انقلاب اسلامي و طرز تشكيل آنها

ماده 14

براي نظارت بر حسن انجام و ظائف دادسراهاي انقلاب در سراسر كشور يك دادسراي كل انقلاب در تهران تشكيل ميگردد.

ماده 15

هر دادسراي انقلاب اسلامي يك دادستان و بتعداد كافي بازپرس و داديار خواهد داشت دادستان كل و دادستان هاي انقلاب ميتوانند باندازه لازم قائم مقام و معاون و كارمند دفتري داشته باشند.

ماده 16

دادسراهاي انقلاب تحت تعليمات و نظارت دادستان كل انقلاب و كليه اعضاء قضائي و دفتري دادسراهاي انقلاب شهرستانها زيرنظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام و ظيفه خواهند كرد.

ماده 17

دادستان كل انقلاب به پيشنهاد شوراي انقلاب و تصويب امام تعيين ميگردد. اعضاء قضائي دادسراي كل و دادستان هاي محلي بوسيله دادستان كل انقلاب منصوب ميگردند. اعضاي قضائي هر دادسرا به پيشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصويب داستان كل انقلاب تعيين ميشوند. عزل و نصب كارمندان دفتري هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اينهمه نظر دادستان كل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.

ماده 18

اعضاء قضائي دادسراي كل و دادسراهاي محلي انقلاب از بين حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامي انتخاب خواهند شد.

ماده 19

بازپرسي توسط بازپرسان يا دادياران دادسراهاي انقلاب و زيرنظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.

ماده 20

متهم در دادسرائي تعقيب ميشود كه در حوزه همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و درصورتيكه در چند حوزه مرتكب جرم شده باشد در دادسرائي كه مهمترين جرم در حوزه آن و اقع شده است مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. تشخيص مهم ترين جرم با دادسرائي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است و اگر جرمها از يك درجه باشند متهم در حوزه ايكه در آنجا توقيف شده است محاكمه خواهد شد.

ماده 21

بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرميت يا برائت متهم بنظر دادستان ميرساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.

ماده 22

در صورتيكه بازپرس تحقيق از كسي را براي كشف حقيقت لازم بداند ميتواند او را احضار و در صورت مقتضي جلب كند.

ماده 23

تحقيقات غيرعلني است و او قات تعطيل مانع ادامه تحقيقات نميباشد.

ماده 24

كليه هزينه هاي مربوط به اجراي اين قانون از قبيل حقوق كاركنان، اجرت كارشناس و غيره از صندو ق دو لت پرداخت خواهد شد.

ماده 25

در مرحله تحقيق اخذ هرگونه تأمين با بازپرس و دادستان است.

ماده 26

قرار بازداشت يا منع تعقيب كه هميشه در اختيار بازپرس است، بايد بنظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورد اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.

ماده 27

بازپرس ميتواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقيف اموال و دارائي متهم را با رعايت نيازهاي عادي خانواده او صادر كند. اجراي قرار بعهده دادستان است.

ماده 28

در صورتيكه بازپرس احراز كند متهم اموالي را كه از راههاي غير مشروع تحصيل نموده است به همسر يا بفرزندان خود يا شخص ديگر و اگذار كرده يا بطور صوري يا با تباني به اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده است دستور توقيف آنها را خواهد داد.

ماده 29

دادسرا (دادستان يا بازپرس) متهمي را كه مخفي شده يا فرار كرده باشد يكبار بوسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و هنگام ضرورت از طريق رسانه هاي گرو هي ديگر احضار خواهد كرد. مهلت معرفي پس از اين اعلام براي متهمين داخل ده روز و براي متهميني كه خارج از كشور بسر ميبرند يكماه است.

ماده 30 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

پاسداران انقلاب و نيروهاي مصلح[مسلح] و مراجع انتظامي و كشوري و شهرداري ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند دستورهاي دادستان انقلاب و بازپرس و داديار دادسراهاي انقلاب را با سرعت اجرا كنند و الا از طرف دادستان كل انقلاب كتباً توبيخ و در صورت تكرار افراد پاسداران به مدت يكماه از انجام وظيفه در اين سازمان انقلابي بركنار و پس از بار سوم بكلي بركنار خواهند شد و ساير مأموران دو لتي يا شهرداريها از طرف رؤساي خود توبيخ انضباطي ميشوند.

ماده 31

پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبي دادستان حق دستگيري هيچكس را ندارند، همچنين حق ندارند بدون اجازه كتبي دادستان انقلاب به خانه كسي وارد شوند يا اموال كسي را توقيف كنند. در صورت تخلف از اين ماده به حكم دادستان انقلاب بركنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهاي انقلاب تعقيب خواهند شد.

ماده 32

احكام بايد بطريق مقتضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آنرا صادر خواهد كرد. احكام اعدام بايد ده رو ز قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي المقدو ر در محل وقوع جرم باشد.

ماده 33

بازداشتگاههاي مخصوص دادسراي انقلاب بايد زيرنظر دادستان انقلاب محل باشد.

ماده 34

اين لايحه قانوني مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است كه پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامي و يكبار آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و اعلام بوسيله ساير رسانه هاي گروهي قابل اجرا خواهد بود. امضاء رئيس شوراي انقلاب اسلامي