دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد و دولت و تصويب شوراي انقلاب اسلامي پس از كسب اجازه از امام منحل ميشود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره
تشخيص ضرورت و عدم ضرو رت با رهبر انقلاب امام خميني است.