آيين نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351,11,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراﻯ ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 آئين نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور بشرح زير تصويب ميشود.
ماده 1
هر گاه اداره امور بانك در مورد ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور بعهده بانك مركزﻯ ايران واگذار شود اين بانك ميتواند امور بانك را راساً اداره نمايد و يا با تجويز هيئت مذكور در ماده 39 آنرا به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر محول نمايد. اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مامور اداره بانك مي شوند مسئوليت داشته و دستورهاﻯ كلي بانك مركزﻯ ايران را مكلفند رعايت نمايند. ماده 2 - بانك مركزﻯ ايران يا شخص و اشخاصي كه اداره بانك به آنها محول ميشود داراﻯ تمام اختياراتي ميباشند كه بموجب اساسنامه بانك به هيئت مديره و مدير عامل داده شده و از تاريخ واگذارﻯ اداره بانك هيئت مديره و مدير عامل بانك اختيارﻯ در اداره بانك نخواهند داشت ولي در صورت تقاضا مكلف به همكارﻯ با اداره كنندگان بانك ميباشند.
ماده 3
هرگاه اختياراتي كه بموجب اساسنامه به مديران داده شده است به تشخيص بانك مركزﻯ ايران كافي براﻯ اداره بانك نباشد اختيارات لازم با تصويب شوراي پول و اعتبار و تائيد هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور اعطاء خواهد شد و همچنين در صورتيكه حسن اداره بانك مستلزم افزايش سرمايه تشخيص گردد افزايش سرمايه و انتشار و فروش سهام جديد با تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد هيئت مذكور در ماده 39 مجاز خواهد بود.
ماده 4
تعيين حقالزحمه و مزاياﻯ شخص يا اشخاصي كه اداره امور بانك بآنها محول ميشود با بانك مركزي ايران است. ماده 5 - در مواردﻯ كه بموجب ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور ترتيب ديگرﻯ براﻯ اداره امور بانك داده شود ترتيب مذكور با توجه به مفاد اين آئين نامه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6
در مواردﻯ كه مدتي براﻯ اداره بانك تعيين نشود تحويل بانك بمقامات منتخب مجمع عمومي موكول به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزﻯ ايران و تصويب شوراﻯ پول و اعتبار و تائيد هيئت مذكور در ماده 39 خواهد بود. ماده 7 - هرگاه اجازه تأسيس بانكي قبل از شروع به عمليات لغو شود مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركتها از طرف بانك مركزﻯ ايران اعلام و در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران آگهي ميشود و از تاريخ اعلام به بانك استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع است. ماده 8 - هرگاه الغاء اجازه تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشد آن بانك از تاريخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزﻯ ايران عمل نمايد.
تبصره (اصلاحي 26ˏ01ˏ1355) اصلاحی ۱۳۵۵/۰۱/۲۶
در موارديكه بانك بر اثر لغو اجازه تأسيس آن منحل شده يا بشود مديران تصفيه بانك منحله به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد و شوراي پول و اعتبار كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهيختم عمل اعمال نموده و انجام ميدهد. ماده 9 - در مواردﻯ كه برعايت مصالح بانكي و اقتصادﻯ كشور اعطاء اعتباراتي بيش از ميزان معمول و متعارف بانك مركزﻯ ايران براﻯ اداره بانك مشمول اين آئين نامه لازم باشد بانك مركزﻯ ايران ميتواند با تأييد شوراﻯ پول و اعتبار و تصويب هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور و طبق شرايطي كه اين هيئت تعيين خواهد كرد مبالغ لازم را در اختيار اداره كنندگان بانك بگذارد. آئين نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره باستناد ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز چهارشنبه 27 /10 /1351 در جلسه روز يكشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس سنارسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي