در مواردﻯ كه مدتي براﻯ اداره بانك تعيين نشود تحويل بانك بمقامات منتخب مجمع عمومي موكول به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزﻯ ايران و تصويب شوراﻯ پول و اعتبار و تائيد هيئت مذكور در ماده 39 خواهد بود. ماده 7 - هرگاه اجازه تأسيس بانكي قبل از شروع به عمليات لغو شود مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركتها از طرف بانك مركزﻯ ايران اعلام و در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران آگهي ميشود و از تاريخ اعلام به بانك استعمال اين كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غيره ممنوع است. ماده 8 - هرگاه الغاء اجازه تأسيس بانك پس از شروع به عمليات بانكي باشد آن بانك از تاريخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل بايد طبق دستور بانك مركزﻯ ايران عمل نمايد.
تبصره (اصلاحي 26ˏ01ˏ1355)
در موارديكه بانك بر اثر لغو اجازه تأسيس آن منحل شده يا بشود مديران تصفيه بانك منحله به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد و شوراي پول و اعتبار كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهيختم عمل اعمال نموده و انجام ميدهد. ماده 9 - در مواردﻯ كه برعايت مصالح بانكي و اقتصادﻯ كشور اعطاء اعتباراتي بيش از ميزان معمول و متعارف بانك مركزﻯ ايران براﻯ اداره بانك مشمول اين آئين نامه لازم باشد بانك مركزﻯ ايران ميتواند با تأييد شوراﻯ پول و اعتبار و تصويب هيئت مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور و طبق شرايطي كه اين هيئت تعيين خواهد كرد مبالغ لازم را در اختيار اداره كنندگان بانك بگذارد. آئين نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره باستناد ماده 40 قانون پولي و بانكي كشور پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراﻯ ملي در جلسه روز چهارشنبه 27 /10 /1351 در جلسه روز يكشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب كميسيون دارائي مجلس سنارسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي