آييننامه طرز تشخيص و رسيدگي هيئت كارشناسي مستغلات موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مصوب 1335,01,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مالكين مستغلات مكلفند هر سال موقع پرداخت قسط اول ماليات اظهارنامهاي كه حاوي مشخصات ملك و ميزان اجازه بهاي سال جاري باشد بضميمه رونوشت اسناد اجارهبها تسليم نمايند.
ماده 2
اداره دارائي لااقل در هر سه سال يكمرتبه از كليه مستغلات واقع در حوزه خود بازديد عمومي بعمل مياورد و نتيجه بازديد عمومي درمورد مستغلاتي كه مالكين رونوشت اسناد رسمي يا حكم تعديل اجارهبها را تسليم ننمودهاند ضمن پيشآگهي بمالكين ابلاغ ميشود چنانچه مالك ظرف سي روز از تاريخ رؤيت پيشآگهي رونوشت اسناد لازم را تسليم نكند اداره دارائي نسبت به تعيين اجاره بهاي حقيقي از طريق كارشناسي اقدام مينمايد.
تبصره
تا موقع بازديد جديد نتيجه آخرين بازديد ملاك عمل ميباشد.
ماده 3
اجازه بهاي مستغلاتي را كه مالكين اسناد لازم را تسليم ننمودهاند از طريق كارشناسي تعيين ميشود.
ماده 4
ادارات دارائي بتعداد لازم هيئت هاي كارشناس تشكيل و اوقات كار آنها را تعيين مينمايند هر هيئت مكلف است در هر روز پروندههاي مربوط بيك منطقه را با مراجعه بمحل رسيدگي و نظر خود را كه باكثريت خواهد بود در روي برگهاي چاپي كه در دسترس آنها گذارده ميشود باداره دارائي اعلام دارد.
تبصره 1
ادارات ثبت اسناد و شهرداري هر محل بتقاضاي دارائي بتعداد لازم كارشناس معرفي خواهد نمود.
تبصره 2
تاريخ رسيدگي كارشناسان بمالك اطلاع داده ميشود كه در محل وقوع ملك حاضر باشد فاصله اين ابلاغ تا روز رسيدگي نبايد كمتر از5 روز باشد. عدم حضور مالك پس از ابلاغ مانع رسيدگي هيئت كارشناس نخواهد بود.
ماده 5
نسبت بمودياني كه در ظرف مدت مقرر ماليات خود را پرداخت ننمودهاند از طرف اداره دارائي ماليات آنها بر اساس اسناد رسمي ارائه شده با نظر هيئت كارشناسي ضمن پيشآگهي مطالبه ميشود اگر مودي اعتراضي نسبت بمدت اجاره يا موارد ديگري (غير از ميزان اجاره بها) داشته باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ پيشآگهي اعتراض خود را تسليم دارد باين اعتراض كميسيون تشخيص مقرر در ماده 21 قانون رسيدگي خواهدنمود. در صورت عدم اعتراض مودي پيشآگهي قطعي و لازمالاجرا ميباشد بهر حال نظر هيئت كارشناسي و مفاد اسناد مذكور در قانون مورد اجاره بها قطعي ميباشد. آئيننامه فوق كه مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره است در تاريخ 18 فروردين ماه 1335 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است بموجب قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه سال 1335 قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت