درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات بانضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهرهبرداري كانها كه پس از كسر هزينههائي كه براي تحصيل اين درآمدها بشرح زير لازم ميباشد بدرآمد ويژه تبديل مي گردد: الف - دستمزد - مواجب - حقالزحمه و حقالعمل و فوقالعاده مستخدمين و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارائي بصندوقهاي تقاعد و تعاون مستخدمين و كارگران پرداخته ميشود. در صورتيكه وجهي ظاهراً در ازاء خدمت پرداخته شده باشد و بيش از حد متعارفي باشد كه معمولا براي كارهاي مشابه غير دولتي پرداخته ميشود ميزان زائد از حد معمول و اعتدال جزء كسورات محسوب نخواهد شد. پاداش پرداختي بمستخدمين و كارگران را هنگامي ميتوان جزء كسورات بشمار آورد كه حقيقتاً در قبال خدمت انجام شده و بطور كمك اضافي پرداخته شده باشد. ب - بهاي مواد خام يا مواد نيمه ساخته كه در تهيه محصولات كارخانه بكار برده ميشود. پ - بهاي مواد ساخته شده منحصر بآنچه در سال مالياتي بفروش نرفته باشد مشروط بر آنكه بهاي مواد خام و نيمه ساختهاي كه براي ساختن آن مصرف شده براي تشخيص درآمد ويژه سالهاي پيش كسر نشده باشد - موديان مالياتي بايد براي اينگونه موارد دفاتر موجودي كالا داشته باشند.
تبصره
مطابق ماده 7 از قانون ماليات بر درآمد در صورتيكه بهاي تمام شده اجناس را از دفاتر و اسناد ماليات دهنده نتوان بدست آورد ارزيابي آنطبق بهاي تمام شده همان كالا متعلق بموديان مالياتي بحد متوسط قيمت كالا در سال مالياتي و اگر اين امر ممكن نشود از روي قرائن و امارات واطلاعاتيكه اداره كل درآمدهاي داخلي بدست خواهد آورد بعمل خواهد آمد. ت - ملزومات اداري و ابزار آلات كه در ظرف كمتر از يكسال ممكن است از بين بروند و قيمت آنها جزء سرمايه محسوب نشده باشد. ث - وجوه پرداختي بابت بيمههاي مربوط بكسب از قبيل بيمههاي آتشسوزي - دزدي - طوفان و غرامت پرداختي بكارگران و امثال آن. ج - كرايه باربري و ساير هزينه هاي حمل و نقل براي پيشرفت كار كه در ظرف سال مالياتي پرداخته ميشود. چ - فرع قرضههاي مودي در موارد سه گانه زير: فرع اسناد قرضه كه از طرف مؤسسه منتشر شده. فرع وامهائي كه از شركتهاي بيمه يا بانكها يا بنگاهها يا اشخاص براي تكميل حوائج پيشه گرفته شده است. فرع بقاياي بدهي مؤدي بابت خريد مواد و لوازم كار.
تبصره 1
در مورد دوم بايد وام متكي بر سند رسمي يا بانكي يا سندي باشد كه از شركت سهامي بيمه ايران صادر گرديده است و در مورد اول و سوم مشروط باين است كه مودي داراي دفتر تجارتي ثبت شده قانوني باشد.
تبصره 2
فرع وام بنرخي احتساب ميشود كه حقيقتاً مودي ماليات پرداخته است مشروط باينكه از حد متعارفي تجاوز ننمايد. ح - اجاره بهاي ساختمانها يا اثاثيه كه براي انجام عمليات مربوط ببازرگاني يا كسب و كار تاديه ميشود و وجوهي كه براي مرمت آنها مصرف ميگردد.
تبصره
اگر مودي قسمتي از بناي استيجاري را محل پيشه و قسمتي را محل سكونت شخصي خود قرار دهد ميزاني كه متناسبأ بآن محل اجاره تعلق ميگيرد بابت پيشه محسوب خواهد شد. خ - برق و سوخت كه براي روشنائي و يا حرارت و يا قواي محركه ماشين آلات و امثال آن لازم است. د - حقوق و حقالامتياز و ساير عوارض و مالياتها غير از ماليات بر درآمد بدولت يا شهرداري ها طي سال مالياتي پرداخت ميشود. ذ - وجوهيكه در عرض سال طبق قسمت ب از ماده 10 قانون ماليات بر درآمد صرف توسعه ساختمان كارخانه براي كارخانه و خريد دستگاههاي توليدي بمنظور توسعه ضروري كارخانه و تعميرات ماشين آلات ميشود تا حدي كه بآن اطلاق تأسيسات جديد نشود مشروط بر آنكه قيمت اين تأسيسات هيچگاه بحساب سرمايه محسوب نگردد - خريد زمين مشمول توسعه ساختمان كارخانه نيست. ر - مطالبات لا وصول را ممكن است از درآمد نا ويژه كسر نمود يا برابر آن را كه بحساب ذخيره تأمين مطالبات سوخت شده اضافه نموده باشند ازدرآمد كسر كنند اين قبيل مطالبات در صورتيكه در سالهاي بعدي وصول كردند بحساب درآمد سالي كه وصول ميشوند محسوب خواهند شد اثبات لا وصول بودن بعهده مودي است و مطالباتي كه قبل از فروردين 1319 بعنوان لا وصول قلم داد شده مشمول اين قاعده نيستند. ز - وجوه خالصي كه براي استهلاك و فرسودگي و اسقاط ساختمانها و ماشين آلات و لوازم آنها و معدنكاري تخصيص داده ميشود طبق تعرفه پيوست اين آئيننامه خواهد بود. ژ - در مورد تشخيص درآمد ويژه بانك ملي ايران مقررات اساسنامه بانك مزبور كه در تاريخ 22 مرداد 1317 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است مجري خواهد بود. بانك ملي ايران مجاز است در صورتيكه مجمع عمومي صاحبان سهام تصويب نمايد قبل از پرداخت ماليات بر درآمد مبالغي از درآمدهاي غير عادي خود براي تشكيل اندوخته هاي احتياطي و اندوختههاي ديگر از درآمد ناويژه خود كنار بگذارد. س - وجوه ذخيره متعلق به شركتهاي بيمه كه در ايران تشكيل يافته و مركز اصلي آنها در ايران بوده و معاملات عمده شان در ايران صورت ميگيرد طبق جدولهائي كه از طرف وزارت دارائي تهيه ميشود. ش - فرع پولي كه بانكها بمشتريان خود مي پردازد. ص - كليه هزينههاي واقعي و لازمه اداري و انتفاعي ديكر(ديگر) كه براي اداره كسب ضرورت داشته و به حساب دارائي موسسه نرفته باشد.