آئيننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 1345,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت امور خارجه ميتواند با موافقت وزارت دارائي كارشناسان خارجي را كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي با موافقت دولت شاهنشاهي براي خدمت بايران اعزام ميشوند در مدت خدمت در ايران از مزايا ومعافيتهاي زير برخوردار نمايد: الف - معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد نسبت بحقوق و مزايائي كه از دولت متبوع خود يا مؤسسه بينالمللي دريافت ميدارد
ب
معافيت از پرداخت كليه وجوهي كه بابت صدور پروانه كار از طرف مقامات مربوطه اخذ ميگردد مشروط بر اينكه كارشناسان خارجي مذكور از دولت ايران و مؤسسات و افراد ايراني وجهي بعنوان حقوق و يا مزد دريافت ننمايند.
ج
معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي وارداتي و سود بازرگاني لوازم شخصي و اثاثيه منزل مورد استفاده و احتياج كارشناس و خانواده او كه براي استقرار اوليه بكشور ايران وارد مينمايد.
د
معافيت از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي وارداتي و سود بازرگاني و همچنين ماليات و عوارض در مورد يك دستگاه اتومبيل كه كارشناس براي استفاده شخصي بكشور ايران وارد مينمايد.
تبصره 1
منظور از خانواده كارشناس همسر و فرزندان و بستگان درجه اول تحت تكفل كارشناس ميباشد.
تبصره 2
اثاث و لوازم شخصي كارشناس بايد با احتياجات وي در مدت خدمت متناسب باشد.
تبصره 3
اثاث و لوازم شخصي كارشناس ممكن است قبل از ورود يا حداكثر شش ماه پس از ورود كارشناس بكشور ايران وارد شود.
تبصره 4
در صورت واگذاري يا فروش اتومبيل در ايران كليه حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني و ماليات و غيره طبق مقررات جاري كشور اخذ خواهد شد.
تبصره 5
معافيت از پرداخت حقوق گمركي و غير گمركي مندرج در بند ج شامل مواد غذائي و مشروبات الكلي و مواد دخانيه نخواهد بود.
ماده 2
وزارت امور خارجه با موافقت وزارت دارائي و با توجه بشرط معامله متقابل و مقتضيات ديگر نسبت به برقراري كليه و يا برخي از مزاياو معافيتهاي مذكور در اين آئيننامه درباره كارشناسان خارجي اقدام مقتضي خواهد نمود.
ماده 3
وزارت امور خارجه ميتواند با موافقت وزارت دارائي كارشناسان خارجي موضوع ماده 1 را از تاريخ اجراي تبصره 37 قانون بودجه سال1344 از مزايا و معافيتهاي اين آئيننامه بهرهمند سازد.
تبصره
ماليات بر درآمد و حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي صدور پروانه كار كه بطور قطعي دريافت شده قابل استرداد نخواهد بود. آئيننامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره كه باستناد تبصره 37 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ سيزدهم تير ماه 1345 بتصويب كميسيون دارائي مجلس سنا و در تاريخ 23 تير ماه 1345 بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است صحيح و قابل اجراء ميباشد رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي