وزارت امور خارجه ميتواند با موافقت وزارت دارائي كارشناسان خارجي موضوع ماده 1 را از تاريخ اجراي تبصره 37 قانون بودجه سال1344 از مزايا و معافيتهاي اين آئيننامه بهرهمند سازد.
تبصره
ماليات بر درآمد و حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي صدور پروانه كار كه بطور قطعي دريافت شده قابل استرداد نخواهد بود. آئيننامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره كه باستناد تبصره 37 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ سيزدهم تير ماه 1345 بتصويب كميسيون دارائي مجلس سنا و در تاريخ 23 تير ماه 1345 بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيده است صحيح و قابل اجراء ميباشد رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي