از تاريخ اجراي اين آئين نامه هرگونه مقرراتي كه با مفاد آن متناقض باشد ملغي خواهد بود. آئين نامه معاملات دولتي مشتمل بر چهل و شش ماده كه بموجب تبصره 11 لايحه بودجه سال 1332 كه طبق قانون الغاء لوايح مصوب آقاي دكترمصدق ناشيه از اختيارات در مدت مقرر بمجلس تقديم شده و قدرت قانوني پيدا نموده بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي رسيده و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت